کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، با معاملات گواهی سپرده حج در بازار سرمایه با تاکید بر ملاحظات فرهنگی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دراین جلسه که با حضور اعضای کمیته تخصصی فقهی و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس برگزار شد، بعد از تبیین مسئله از سوی کارشناسان، اعضای کمیته به بحث و بررسی موضوع پرداختند.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص این نشست گفت: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای اعزام به سفر حج، حجم قابل توجهی از مردم برای سپرده‌گذاری حج به بانک ها مراجعه و با پرداخت 10 میلیون ریال سپرده ‌سرمایه گذاری افتتاح کرده‌اند، بانک ها نیز با توجه به سیاست های خود، از آن وجوه در جهت سرمایه گذاری استفاده کرده و مبالغی را سالانه به عنوان سود علی‌الحساب به ثبت نام کنندگان لحاظ می‌کنند.

مجید پیره ادامه داد : نوبت های طولانی حج و عمره، موجب رونق گرفتن هرچه بیشتر بازار سیاه خرید و فروش فیش های حج و عمره شده است که می توان از تبادل این حجم سرمایه با قیمت های ناعادلانه برای متقاضیان به عنوان بازاری مغایر با اصول اقتصاد اسلامی یاد کرد.

وی اظهار داشت : هرچند طبق اعلام سازمان حج و زیارت، خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط واسطه گران غیر قانونی است اما عاشقان مکه مکرمه برای تحقق آرزوی دیرینه خود حاضرند، میلیون ها ریال سرمایه خود را در بازار سیاه خرید و فروش فیش های حج هزینه کنند. حتی انتقال فیش های حج و عمره توسط واسطه گر در دفاتر زیارتی دارای مجوز سازمان حج و زیارت، با سند به اسم فرد خریدار انجام می شود به همین دلیل، خرید و فروش آنها قانونی جلوه می کند. قیمت این فیش ها در بازار با توجه به زمان اعزام و اینکه چند روز یا ماه یا سال به اعزام مانده باشد، متفاوت است.

پیره افزود : امکان خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط متقاضیان از جمله افراد و دفاتر، زیر نظر سازمان حج و زیارت در”فرابورس“، راه حل مناسبی برای جمع آوری وجوه و انسجام بخشی و هدفمندی معاملات آن در چارچوب گواهی حق استفاده از سپرده حج و عمره است، فیش های ارایه شده توسط سازمان حج و زیارت، می تواند در قالب این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، به عنوان بازار ثانویه، مبادله شوند.

وی اظهار داشت : کمیته فقهی سازمان بورس پس از بحث و بررسی در خصوص معاملات گواهی سپرده حج در بازار سرمایه، نظر نهایی خود را به شرح زیر اعلام کرد :

الف. خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فقهی
خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فقهی به دو معنا قابل پذیرش است.

     1.      خرید و فروش گواهی سپرده حج و عمره

 دارندگان گواهی‌های سپرده بانکی حج و عمره، که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، اکنون افزون بر اصل سپرده، مالک سود سپرده و امتیاز سفر به حج و عمره هستند، این افراد از منظر شرعی حق دارند گواهی سپرده خود را با تمام سود و حقوق متعلقه، در بازار سرمایه به مبلغ معیَنی، عرضه کنند و آن را (در قالب قرارداد بیع یا صلح) به متقاضیان واگذار ‌نمایند. در این صورت، طرف دیگر قرارداد (خریدار)، مالک آن گواهی با تمام حقوق متعلقه شده و جایگزین سپرده‌گذار سابق می‌گردد که می‌تواند از منفعت حج و عمره استفاده کند یا گواهی مذکور را با شرایطی که بیان شد به دیگری واگذار کند.

    2.      خرید و فروش خدمات حج و عمره

سازمان حج، با دریافت کل قیمت خدمات حج و عمره متعهَد می‌گردد که در زمان معین، خدمات خاصَی را که عبارت است از سفر حج و عمره، به متقاضی، ارائه نماید به این صورت که متقاضی، مبلغ معیَنی را به حساب بانکی سازمان حج واریز می‌کند و سازمان حج در قبال آن متعهَد می‌شود که در زمان مشخصَی او را به سفر حج یا عمره اعزام نماید و متقاضی، مالک این منفعت بر عهده سازمان حج می‌گردد. حال برای انجام چنین معاملاتی، سازمان حج می‌تواند این منفعت را به صورت منظم و با شرایط شفاف، در قالب اوراقی واگذار نماید که متقاضی با خریدن این اوراق، مالک منفعت حج یا عمره شده و افزون بر اینکه می‌تواند خودش از آن منفعت استفاده نماید، می‌تواند آن را به شخص دیگری بفروشد. در این فرض، سازمان حج و زیارت در قبال مالکیت منابع، باید ریسک تغیرات قیمت حج و عمره برای سال‌های آینده را به عهده بگیرد.

ب. خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فرهنگی

نکته با اهمیت در این طرح بعد فرهنگی مسأله است. این طرح، گرچه معامله فیش‌های حج و عمره را از حالت بازار سیاه خارج کرده و در یک بازار رسمی با شرایط مشخص و شفاف قرار می‌دهد و مکان مشخصی برای عرضه و تقاضای آن تعریف می‌کند؛ با این حال یک آسیب اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد و آن اینکه با این طرح، یک أمر عبادی و الهی، به یک أمر مادی و تجاری تبدیل شده و ممکن است با ورود سوداگران و بورس بازان به این عرصه، جنبه معنوی حج و عمره از بین برود که بر متصدَیان أمر و سیاست‌گذاران این عرصه به ویژه سازمان حج و زیارت است که با سیاست‌ درست و دقیق و ایجاد محدودیت‌های لازم جلوی این آسیب فرهنگی و اجتماعی را بگیرند.