دونالد ترامپ در جدید‌ترین اقدام دولت امریکا در حمایت از دولت‌های عربی خلیج فارس، مجوز فروش بیش از ۸ میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده را صادر کرده است. ترامپ دلیل انجام این اقدام را وضعیت اضطراری ناشی از وجود تنش‌ها با ایران و به عبارتی آنچه «تهدید ایران» نامیده، اعلام کرده است. پیرامون افزایش تنش‌ها در قبال ایران، ترامپ همچنین دستور اعزام هزار و ۵۰۰ نظامی ارتش این کشور را به خاورمیانه داده است. ترامپ همچنین چندی پیش مصوبه کنگره امریکا در خصوص قطع فروش سلاح و حمایت‌های نظامی از عربستان سعودی و امارات و به طور کلی ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری دولت سعودی را وتو کرد. این اقدام ترامپ که برخی اعضای کنگره از آن تحت عنوان دور زدن کنگره نام برده‌اند، در واقع بدون انجام روند‌های قانونی اعطای مجوز فروش سلاح از سوی کنگره انجام می‌شود، چرا که طبق قوانین امریکا، دولت در رابطه با فروش سلاح به کشور‌های دیگر از جمله بمب‌های هدایت‌شونده، سنگرشکن و... نیاز به دریافت مجوز از کنگره دارد. 
در طرف دیگر، آنچه از سوی دولت امریکا و پمپئو وزیر امور خارجه این کشور «تهدید و فعالیت‌های بدخواهانه ایران» عنوان شده، نه تنها وجود خارجی ندارد، بلکه صرفاً دستاویزی برای فروش تسلیحات به کشور‌های عربی است؛ روندی که طی دو دهه گذشته به طور مداوم تکرار شده است. دولت امریکا سال‌هاست که نه تنها با استفاده از سیاست‌های ایران‌هراسانه، بلکه از هر فرصتی برای فروش سلاح به دولت‌های خلیج فارس تحت عناوینی همچون «بازدارندگی در برابر ستیزه‌جویی‌های ایران»، «دفاع از متحدان راهبردی امریکا در منطقه»، «برقراری ثبات و دفاع از ملت‌های منطقه در برابر ایران» و... استفاده می‌کند و از این نظر بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان است.
با این حال واقعیت این است که سیاست امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس با ورود تسلیحات گوناگون از سوی امریکا و دولت‌های اروپایی نظیر فرانسه و انگلستان دچار دور تسلسل ناامنی شده است. بنابر آمار مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم هزینه‌های نظامی کشور‌های منطقه در سال گذشته نسبت به بازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۵، بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین از میان ۱۰ کشور دارای بالا‌ترین میزان هزینه‌های نظامی در جهان، هفت کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارد که در بین آن‌ها اسامی چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، عربستان سعودی، عمان و کویت دیده می‌شود که به ترتیب ۰۱ /۴، ۱۰، ۱۲ و ۰۸ /۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امور نظامی اختصاص داده‌اند. تنها امارات متحده عربی که کمتر از ۱۰۰ هزار کیلومتر وسعت دارد، در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۳، ۴/۴ درصد از کل واردات سلاح در جهان را به خود اختصاص داده و طی همین چهار سال حدود ۶۰ درصد تسلیحات خود را از امریکا خریداری کرده و بعد از عربستان سعودی، دومین مشتری تسلیحات امریکا است. سفارش و خرید تعداد زیادی از جنگنده‌های تایفون انگلیسی، رافائل فرانسوی، بمب‌های هدایت‌شونده امریکایی، سامانه‌های دفاع موشکی، لانچر‌های پرتاب چندگانه و... تنها گوشه‌ای از تسلیحات انبار شده این کشور است. 
در طرف دیگر، عربستان به عنوان دومین واردکننده بزرگ تسلیحات با بودجه نظامی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری قرار دارد که حدود یک سوم آن صرف واردات تسلیحات از امریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، چین و روسیه می‌شود. واردات تسلیحات خارجی به عربستان در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با دوره چهار ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، افزایش تعجب‌برانگیز ۲۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند امریکا برای ایجاد ثبات در منطقه به جای بزرگ‌نمایی ظرفیت‌های دفاعی ایران و تبدیل منطقه به انبار تسلیحات، باید به کشور‌های منطقه در جهت رفع شکاف‌های اجتماعی داخلی آن‌ها و تلاش برای کاهش افراط‌گرایی بی‌حد و حصر در منطقه کمک کند یا اینکه در طرف دیگر، بر قطع حمایت از عربستان سعودی و امارات متحده در جنگ‌های منطقه‌ای و انجام کمک‌های انسانی در جنگ یمن متمرکز شود. بر این اساس، آنچه سران امریکا تحت عنوان تهدید ایران از آن یاد می‌کنند؛ تنها دستاویزی است که دولت ترامپ از آن برای تجارت تسلیحاتی که بیش از ۳۰ درصد از کل حجم صادرات امریکا را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌کند، چرا که هزینه‌های حدود ۴ میلیارد دلاری ایران در بخش‌های نظامی به هیچ عنوان قابل مقایسه با هزینه‌های گفته شده از سوی کشور‌های عربی منطقه نیست.