رییس سازمان بازرسی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار وبازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت گذاری خودرو شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ناصر سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

متن نامه به شرح زیر است:

با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است  آنچه از آن مستفاد می شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می بایست مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذکور اقدام نماید.

از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی شود و به طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش های هشداری جداگانه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می نماید.