بعد از چند ماه وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد افزایش مالیات بر اجاره‌بها و اعلام قیمت متوسط منطقه‌ای را ارائه داد که بعید است تاثیری در بازار اجاره‌بها داشته باشد.

بعد از چند ماه وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد افزایش مالیات بر اجاره‌بها و اعلام قیمت متوسط منطقه‌ای را ارائه داد که بعید است تاثیری در بازار اجاره‌بها داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، برنامه وزارت راه و شهر‌سازی برای کنترل اجاره‌بها‌ی مسکن در نهایت به راهنمای قیمتی و بدون تعیین سقف محدود شد که به این ترتیب با اتمام امتحانات دانش‌آموزان و آغاز فصل جابه‌جایی، ۲۵ درصد تهرانی‌ها تنها راهکاری که در تهیه سرپناه با خود به همراه خواهند داشت چانه‌زنی و تلاش برای یافتن موجران با انصاف خواهد بود.

این دومین سالی است که به اصطلاح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بها همان تقریبا هیچ است و به قول معروف کوه، موش زایید!

هم‌اکنون حدود ۲۵/۹ درصد از خانوار‌ها در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که نرخ اجاره‌بها در سال‌جاری در شهر‌های بزرگ و تهران نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش پیش روی یک چهارم خانوار‌های ایرانی هم‌اکنون افزایش اجاره‌بهاست که در ۱۰ روز آتی بازار آن داغ می‌شود و مستاجران به ناچار باید به پای میز مذاکره و معامله بنشینند.

در یک سال گذشته قیمت مسکن به مانند سایر کالا‌ها رشد چشمگیری داشته و افزایش قیمت آن در آخرین گزارش بازار معاملات مسکن که مربوط به فروردین ماه سال‌جاری است، از صددرصد گذشته و به ۱۰۴ درصد رسیده است.

همین موضوع و فشار افکار عمومی باعث شد تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بازار واکنش نشان داده و حداقل فکری به حال این بازار کند، اما حاصل این تفکر بعید است که به بازار داغ امسال برسد و مردم باید با اتکا به وجدان خود این بازار را حداقل امسال پشت سر بگذارند.

عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها

نیمه تیر ماه سال گذشته نیز عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی بسته تعادل‌بخشی به بازار مسکن را زمزمه کرد که حامد مظاهریان معاونش از راهکار‌های نه‌گانه تعادل بخشی به بازار مسکن در آن سخن گفت، اما هیچگاه جنبه عملی به خود نگرفت. یکی از مواد این بسته تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکار‌های کاهش یا حداقل کنترل اجاره‌بها بود.

مهم‌ترین راهکار این وزارتخانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولا قرارداد‌های اجاره با مستأار را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیا در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره‌بهای قبلی می‌افزودند.

اما بار دیگر با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش اجاره‌بها کارشناسان، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید، اما با همان ساختار بسته نه‌گانه مظاهریان برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره‌بها تهیه کرده‌اند که بنا به ادعای خبرگزاری مهر تقریباً شاکله آن و تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره‌بها حفظ شده است.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیات دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو‌فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابه‌جایی مستأجران به اجرا درآورد.

جزئیات بسته چیست؟

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره‌بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره‌بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره‌بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان‌هاست؛ این متراژ به مجموع واحد‌هایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی سه واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی نیز کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری است که به نظر بازدارنده نمی‌آید، بلکه می‌تواند در صورت لازم‌الاجرا شدن در چنین شرایطی حتی به عاملی برای گرانی نیز بدل شود.

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره‌بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یک سال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

شاخص برای اجاره‌بها تعیین کنیم

اما ایراد دوم را عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین سقف اجاره‌بها اظهار داشت و گفت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند. بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده، اما این شاخص یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره‌بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد، اما در تیم ۹ نفره‌ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره‌بها را تعیین کنند، هم سمت موجر و هم مستأجر را می‌بینند. تصور ما بر این است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر‌اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل‌گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به این ترتیب از آنجایی که مالیات بر عایدی و به‌خصوص مالیات بر خانه‌های خالی با وجود چند صد هزار خانه خالی تنها در تهران، چندان مورد توجه سیاستگذاران نیست به نظر می‌رسد که این بازار قرار نیست به سامان برسد، هر چند که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بنده معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی در حال جمع‌بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است، آن را آماده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصا در حال پیگیری راه‌اندازی این سامانه هستم که نهایی شود. فرهادیه ادامه داد: قطعاً اگر سامانه اطلاعات بازار املاک قانونی شود، شفافیت در بازار مسکن و اجاره می‌تواند به مردم کمک کند.

آیا این سامانه‌ها و مالیات‌های جدید در حوزه مسکن در سال‌جاری عملیاتی می‌شود یا همچنان در فضای کدر این بازار سوداگران بر گرانی‌ها دامن خواهند زد؟

 

منبع: جوان آنلاین