مدیرعامل بانک ملی ضمن اشاره به عدم تمایل بانک به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق از واگذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت‌ها در سه سال گذشته خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا حسین‌زاده درباره اقدامات بانکی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه به ایسنا گفت: زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌ها اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند.

وی افزود: این کار از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۹۷ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.البته قطعاً وزارتخانه‌ها و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش و اقدام به فروش کرده‌اند، اما بعید می‌دانم که هیچ‌کدام به اندازه بانک ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، ادامه داد: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارش های غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است منافع برخی افراد در خطر بیفتد.

حسین زاده با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس مبنی بر فروش ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها طی هر سال تصریح کرد: مشکل اینجا است که همه شرکت‌ها قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی داوطلبانه نبوده و اکثراً تحمیلی بوده است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت به بانک ملی سپرده شد.

وی گفت: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت بانک‌های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند شرکت آزادراهی را در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوین - زنجان و زنجان - تبریز را ساخته است، اما اکنون که باید این‌ها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد در حالی که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه را بازگرداند.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شرکت‌هایی که به صورت تحمیلی به بانک ملی واگذار شده، گفت: شرکت‌های دیگری هم با حکم دادگاه‌ها و بصورت قهری به بانک ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حکم داد شرکت‌های امیر منصور آریا بابت بدهی وی به بانک ملی داده شود.این بانک هشت شرکت به این شکل گرفته که اکثر آن‌ها نیز مشکل‌دار بوده‌اند.

حسین‌زاده با بیان اینکه دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند،گفت: در دولت احمدی‌نژاد، مصوبه‌ای را ابلاغ کردند و ۱۰ شرکت را بابت بدهی دولت به بانک ملی دادند، اما همه این ۱۰ شرکت مشکلاتی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی نیز دو سر باخت شده چراکه هم طلب از دولت کم شده و هم بانک باید مقادیر زیادی خرج می‌کرد تا این شرکت‌ها را اداره کند و در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.

وی افزود: البته همکاران برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند که بخش عمده‌ای از آن را به فروش رساندیم و در همین آماری که اعلام کردم هم وجود دارد، مابقی آن نیز هر آن‌چه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می‌فروشیم.تعداد کسانی که پول نقد داشته باشند و بخواهند شرکتی را بخرند،کم است مضاف بر اینکه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می‌کنیم این شرکت ها را به کسانی که اهلیت داشته باشند، بفروشیم.

این مقام مسئول درباره تمایل بانک ملی به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق گفت: شاید برخی بانک‌ها باشند که با رغبت و تمایل، شرکت ایجاد و خریده اند که بنگاه‌داری کنند، اما بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و همیشه تکالیف بر عهده آن بوده و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده است اطاعت می‌کنیم، چراکه به نفع بانک هم هست چون اگر بفروشیم می‌توانیم صورت‌های مالی بانک را سر و سامان دهیم.

حسین زاده ادامه داد: از سوی دیگر رسالت بانک این است که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و زمانی که به تولید رسید، آن را واگذار کرده و شرکت دیگری را به صورت مشارکتی راه اندازی کند، اما مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که بانک‌های دولتی نتوانستند به این رسالت‌ به خوبی عمل کنند.بانک‌ها در دنیا بنگاه‌های بزرگ دارند و بخشی از سود را از طریق این بنگاه‌ها به دست می‌آورند. در ایران نیز بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که قاعدتاً اگر یک بنگاه مالی در کنار آنها باشد بخوبی اداره می‌شوند، اما شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چراکه هرچقدر دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، کشور نیز پرتوان‌تر می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر یکی از راه‌هایی که می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است که هم آدم‌های حرفه‌ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آن را بلدند، بنابراین این‌ها باید پیش‌رو باشند و دولت نیز پشت آن‌ها باشد. در شرایط فعلی نیز ایران راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را تقویت کند.