عمده دارایی ملکی دولت (زمین) تحت اختیار و مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است. طبق آخرین اعلام مدیر عامل این سازمان، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.

عمده دارایی ملکی دولت (زمین) تحت اختیار و مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است. این سازمان با هدف تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین تاسیس شد و تا قبل از سال ۷۲ با نام «سازمان زمین شهری»، مسئولیت واگذاری زمین‌ به تعاونی‌های مسکن دستگاه‌های دولتی و همچنین واگذاری‌های انفرادی را بر عهده داشت؛ اما بعد از آن نیز با همین مسوولیت، به «سازمان ملی زمین و مسکن» تغییر نام پیدا کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، مدیریت و مالکیت زمین‌های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه و اعیان احداثی در زمین‌های خالصه، شهرک‌ها و مجتمع‌های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول شده را برعهده دارد.

طی همه سال‌های گذشته، عمده واگذاری زمین چه در سطح ملی و مقیاس بزرگ همچون «تامین زمین ۹۹ساله برای طرح مسکن مهر» و چه در سطوح خرد، توسط این سازمان انجام شده است. طبق آخرین اعلام مدیر عامل این سازمان، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.

هر چند وزارتخانه‌های مختلف و سایر دستگاه‌های دولتی هر کدام، مجموعه قطعاتی از اراضی با کاربری‌های مختلف را تحت مالکیت خود دارند، اما بخش اعظم زمین‌های فاقد کاربری و فاقد مالکیت خصوصی، تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است.

سازمان ملی زمین و مسکن در طرح مسکن مهر، حدود ۱۵ هزار هکتار زمین دولتی را به «زمین ۹۹ ساله» تبدیل و برای مسکن مهر اختصاص داد که با قیمت‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۲ برای زمین‌هایی که به ساخت مسکن مهر اختصاص پیدا کرد (مترمربعی حدود ۱۰۰ هزار تومان)، طبق اعلام رئیس وقت سازمان در آن زمان، «زمین‌های اختصاص داده شده به طرح مسکن مهر» در آن مقطع، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. اکنون قرار است برای طرح جدید خانه‌سازی دولت (طرح موسوم به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی)، یک هزار و ۸۰ هکتار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن اختصاص داده شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد