وضعیت "فملی" در آستانه مجمع
عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب پیرامون روند تولید و فروش محصولات طی سال جاری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: افزایش موجودی اول دوره ناشی از توقف چند ماهه صادرات محصولات توسط وزارتخانه طی سال گذشته و در نتیجه انتقال برنامه فروش آنها به سال مالی جاری را می توان به عنوان عاملی برای افزایش مقدار فروش محصولات طی سال جاری دانست.
محمدجواد شیخ در بیان عامل دوم افزود: علاوه بر مطالب عنوان شده در بودجه سال جاری افزایش با اهمیت نرخ فروش محصولات برآورد نشده حال آنکه با توجه به وضعیت قیمت های حهانی می توان گفت رشد نرخ فروش داخلی و خارجی محصولات طی سال جاری چندان دور از ذهن نخواهد بود.
وی پیرامون برآورد سود 960 ریالی برای سال مالی جاری و احتمال تعدیل مثبت آن ابراز داشت: با توجه به عملکرد 12 ماهه سال گذشته "فملی" و نزدیکی سود محقق شده 135 تومانی آن به سود برآوردی دوره مذکور می توان گفت که پیش بینی سود سال جاری با نگرشی محتاطانه انجام نپذیرفته، به گونه ای که این شرکت تعدیل های زیادی برای امسال نخواهد داشت. هرچند که احتمال تعدیل مثبت سود هر سهم پس از عملکرد سه ماهه اول سال جاری دور از انتظار نیست.
این مقام مسئول پیرامون طرح های عمده در دست اجرای شرکت بیان کرد: طرح های توسعه ای "فملی" شامل پروژه های تغلیظ و افزایش ظرفیت ذوب و پالایش است که در نیمه دوم سال مالی 93 به بهره برداری خواهند رسید. برهمین اساس اثرات بهره برداری از طرح های مذکور در بودجه سال جاری لحاظ نشده است.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: اجرای طرح های عمده در دست اجرای شرکت موجب افزایش ظرفیت تولید از 600 هزار تن به بیش از یک میلیون تن خواهد شد.
محمدجواد شیخ در خصوص فروش خارجی 41 درصدی شرکت تصریح کرد: محصولات شرکت به کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی، هند و چین صادر می شود و درآمدهای حاصل از آن با نرخ ارز بیش از نرخ اتاق مبادلات ارزی در حساب ها و صورت های مالی شرکت تسعیر می شود.
وی در ارتباط با برنامه افزایش سرمایه شرکت نیز گفت: افزایش 100 درصدی سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دست اجرا است، به گونه ای که پیش بینی می شود این برنامه طی سال جاری به مرحله اجرا درآید.
این مقام مسئول در ارزیابی وضعیت صنعت فلزات اساسی ابراز داشت: با توجه به تحریم شرکت های پتروشیمی توسط آمریکا و انتشار خبرهایی در این زمینه، به نظر می رسد که بار دیگر اقبال فعالان بازار به سوی صنعت فلزات و نیز گروه معدنی روانه شود. چراکه این صنعت در صورت برطرف شدن موانع بوجود آمده در آن همچون مسائل حقوقی و دولتی و نیز بهره مالکانه معادن از پتانسیل خوبی برای رشد سودآوری برخوردار هستند.