فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت، با آغاز فصل تابستان مشکل مسکن بویژه درکلانشهرها و بخصوص در تهران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. افزایش بیش از صددرصدی متوسط بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران باعث شده است که خرید مسکن در ماه‌های ابتدایی سال به حداقل ممکن برسد و تعداد معاملات در سه ماهه اخیر نزدیک به ۶۰ درصد در تهران و بیش از سی درصد در کل کشور کاهش یابد. با این وجود اما بازار مسکن همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند.
این مقاومت اما به دلیل کمبود مسکن و یا عدم تناسب عرضه و تقاضا نیست چرا که به گفته کارشناسان و مسئولان و بر اساس آمار بیش از پانصد هزار خانه خالی در تهران و ۵ر۲ میلیون واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد. نکته دیگر اینکه بر خلاف اظهارنظرها در مورد کمبود مسکن در کشور، برآوردها نشان می‌دهد که تعداد مسکن موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است.

بیش از ۲۵ میلیون و ۴۱۰ هزار خانه مسکونی در کل کشور وجود دارد که از تعداد خانوارهای کشور هم بیشتر است. از این تعداد ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد سکنه دارند، یعنی بیش از ۵ر۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه. به اینها باید بیش از ۲ میلیون مسکن اکثراً بلااستفاده را هم اضافه کرد که خانه‌های ییلاقی یا ویلایی و تفریحی هستند که مدت کمی از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند و مسکن دوم یا سوم حساب می‌شوند. این انباشت سرمایه راکد در کشور در حالی به معضلی در اقتصاد بدل شده که در بیش از یک میلیون و دویست هزار خانه بیش از یک خانوار سکونت می‌کنند. سالهاست که مقامات کشور، نمایندگان مجلس و حتی دولت از حل مشکل مسکن و تلاش برای خروج مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی صحبت می‌کنند اما هرگز این حرفها و دغدغه‌های نظری و ابرازی، به اقدام عملی و برنامه عملیاتی بدل نشده است.

عدم‌النفع این میزان خانه خالی در کشور برای اقتصاد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت نزدیک به صد میلیارد دلار است که به نوعی در اقتصاد کشور فریز شده و تقریباً هیچ منفعتی از این سرمایه عظیم نصیب کشور و مردم نمی‌شود و علت آن البته کاملاً روشن است. احتکار مسکن و خرید و فروش و خالی نگه‌داشتن آن نه تنها تقریباً هیچ هزینه‌ای به همراه ندارد بلکه همواره سود فراوانی به دنبال داشته است و به همین خاطر در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری در آن و هجوم نقدینگی به آن دارای مزیت نسبی بالایی بوده است و در هم تنیدگی منافع صاحبان قدرت و ثروت که حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز نفوذ قابل توجهی دارند موجب شده تا تغییر چندانی در این وضعیت شبیه آشفته بازار صورت نگیرد. از جمله اینکه هنوز بخش قابل توجهی از اعتبارات نظام بانکی با استمرار بنگاهداری بانکها در این بخش فریز شده است و جدای از آن فعالان این بخش متاسفانه هنوز دست بالا را در نظام تصمیم‌گیری دارند وگرنه تا به حال مالیات برعایدی سرمایه‌ از جمله در بخش مسکن به جایی می‌رسید و با وجود الزام قانونی سه سال تمام اجرای آن به تعویق نمی‌افتاد. وجود این وضعیت باعث شده تا بخش اجاره نیز تحت تأثیر مستقیم قرار گرفته و خانواده‌های بسیاری را دچار عذاب و مشکل کند.

با اندکی وقت گذاشتن و سرک کشیدن به دفاتر املاک می‌توان از استیصال و تحقیر خانواده‌های آبرومند بسیاری با خبر شد که از شنیدن ارقام مبلغ ودیعه و اجاره خانه دچار حیرت و سرگردانی می‌شوند و با مقایسه آن با میزان درآمدشان بر پشت دست می‌زنند و خواب را بر خود حرام می‌بینند. بارها در این‌باره گفتند و گفتیم و شنیدند و شنیدیم اما کاری نکرده‌اند. بهتر است اندکی، تنها اندکی و تنها دقایقی، خود را جای این جمعیت مستأصل بگذاریم که برای یافتن یک سرپناه و یک جای خواب، چه رنجی می‌برند. آنگاه شاید کمی بیشتر به آنها و رنجشان بیندیشیم.

کوته سخن آنکه تا وقتی مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی بدل نکنیم و تا زمانی‌که ریسک احتکار و سرمایه‌گذاری بر روی خرید خانه و خالی نگه داشتن آنرا افزایش ندهیم و سوداگری در این بخش را هزینه‌زا نکنیم قادر به تغییر وضع موجود نیستیم.