ترس و لرز بازارها

محمد فطانت از چشم‌انداز ریسک و بازدهی بازارها می‌گوید

🔻شرایط حاکم بر اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، اما آنچه در بین این عوامل امروز برجسته‌تر و پررنگ‌تر است به آینده نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. بازار سهم و طلا به صورت مستقیم در عمل تحت تاثیر نرخ ارز است و از طرفی چشم‌انداز آتی نرخ ارز متاثر از پارامترهای دیگری است که از جمله می‌توان گفت قیمت ارز به عواملی چون رشد نقدینگی و همچنین نرخ تورم داخلی و خارجی، میزان خروج سرمایه، بهره‌وری، رشد GDP و میزان صادرات بستگی دارد و در این میان میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی تعیین‌کننده میزان دسترسی به ارز در اقتصاد نیست؛ چراکه جابه‌جایی منابع ارزی دچار مشکل است و همچنین تحریم‌های اخیر ایالات ‌متحده حجم و میزان درآمد حاصل از صادرات نفت را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

🔻ضعف اصلی اقتصاد ایران در تولید حجم زیادی از نقدینگی با خروج آمریکا از برجام در سال 1396 بیش از پیش نمایان شد و آثار مخرب خود را نشان داد. بی‌ثباتی و التهاب بازارها پس از سال 1396 عمدتاً از دو مشکل اصلی ریشه می‌گرفت که یکی مساله تحریم‌ها و دیگری اشکالات و ضعف‌های فراوان در سیاستگذاری توسط دولت است که منجر به رشد فزاینده نقدینگی و زمینه‌ساز ایجاد تورم شد. تورم از یک طرف ناشی از نقدینگی لجام‌گسیخته و از طرفی به ارز و بودجه دولت مرتبط است. 

🔻هرگونه اقدامی که منجر به سرکوب نرخ ارز و فشرده شدن فنر ارزی شود قطعاً زیان‌بار است. از این‌رو تفاوت بین تورم داخلی و خارجی از جمله پارامترهایی است که باید در نوسانات آتی نرخ ارز خود را نشان دهد ولی در هر حال ظرفیت اقتصاد ایران و حجم نقدینگی و توان بانک مرکزی دولت را قادر می‌سازد که از جهش‌های ناگهانی از این پس ممانعت شود ولی به هر حال منطقه آبستن حوادث است و هر لحظه می‌تواند یک شلیک، معادلات معمول را به هم بریزد، اما با این همه بعید به نظر می‌رسد. 

🔻روند افزایش بازارها در دو سال گذشته با هم مقایسه شده‌اند به نظر می‌رسد که بازار سرمایه متناسب با بازارهای موازی خود مانند طلا و سکه عمده بازده خود را جبران کرده است و آنچه شرکت‌ها به عنوان سود توزیع می‌کنند فعلاً سود ناشی از تورم است و بهره‌وری در آن کمتر دیده می‌شود اما اگرچه معتقدم شرکت‌های بورسی هنوز ظرفیت‌های بالایی دارند ولی توصیه می‌کنم که حتماً در سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک‌های موجود با تحلیل اقدام شود و حرف‌های کلی را مبنای تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود قرار ندهند.

🔻چشم‌انداز پیش‌رو کماکان پر است از التهاباتی که ضعف‌های سیاستگذاری دولت مسبب آن است و اگرچه سرعت و شدت التهابات با تشدید تحریم‌ها نمود بیشتری یافته است، رشد اقتصادی در سال ۹۷ منفی 9 /4 درصد بود که این رشد منفی در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و امیدواریم طبق پیش‌بینی‌های موجود در سال ۹۹ مجدداً رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم، بنابراین رکود تورمی در سال ۹۸ ادامه می‌یابد و فعالیت سوداگرانه در سکه طلا و ارز در فقدان سیاستگذاری مناسب مانند سنوات قبل همه بازارها را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. امیدواریم در سال ۹۸ بیشترین بازده از آن سرمایه‌گذاران هوشمند بازار سرمایه باشد.