رییس سازمان مالیاتی احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،امید علی پارسا طی بخشنامه ای احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه مجلس را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

ماده ۱۲- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمه‌ای مالیاتی و ارتقاء علمی به صورت زیر اعمال می شود:

ب- در بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت خواهد بود.

ماده ۱۳- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند، مکلفند مالیات عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر ۲ ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند. در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.

ماده ۱۴- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون:

ب- وظایف هیات نظارت:

۴- وزارت صنعت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون، مشوق های مرتبط با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب یک اردیبهشت سال ۹۴ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازها و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب یک مرداد سال ۹۱ به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود.