تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی
«بر اساس مصوبه مجلس، وزارت نفت مازاد فروش نفت در سال جاری را به پرداخت مطالبات بخش خصوصی اختصاص خواهد داد.» این خبر را «شجاع الدین بازرگانی» در سی و چهارمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران اعلام کرد. کمیسیون انرژی اتاق تهران که در هفته‌های گذشته در پی جمع‌بندی خواسته‌ها و انتظارات فعالان صنعت انرژی از رییس‌جمهوری آینده بود، در نشست اخیر خود لوایح مصوب بودجه سال 1392 در حوزه انرژی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش سایت اتاق تهران، بازرگانی در این نشست با بیان اینکه میزان فروش نفت در بودجه سال 92 یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز با نرخ 95دلار در هر بشکه پیش بینی شده است، گفت: چنانچه در سال 92 فروش نفت به بیش از یک میلیون و 300هزار بشکه برسد و نرخ آن نیز از 95 دلار فراتر رود، مازاد فروش نفت تا سقف 7 میلیارد دلار به وزارت نفت تعلق خواهد گرفت. 
وی افزود: افزون بر این 7میلیارد دلار، پیشنهاد کردیم که تا سقف 10میلیارد دلار نیز برای تهاتر نفت با مطالبات پیمانکاران اختصاص یابد که البته با اختصاص این رقم موافقت نشد، اما توانستیم مجوز آن را دریافت کنیم و همان 7 میلیارد دلار درآمد مازاد نیز می‌تواند برای تهاتر نفت با مطالبات مورد استفاده قرار گیرد. 
بازرگانی ادامه داد: بر این اساس وزارت نفت در قبال دریافت ضمانت با دو نیت اقدام به واگذاری نفت به بخش خصوصی می‌کند؛ نخست برای تسویه مطالبات، همچنین مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت. این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران درباره سهم وزارت نفت در بودجه سال 1392 نیز گفت: در بودجه سال 1392 سهم وزارت نفت 5/14درصد از درآمد حاصل از صادرات تعیین شده است. 
در همین حال، نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و گاز نیز گفت: یک سال پیش در همین کمیسیون پیشنهاد کردیم که دولت بدهی پیمانکاران را با نفت و فرآورده‌های نفتی تهاتر کند. 
وی ادامه داد: وزارت نفت در ازای واگذاری نفت به فعالان اقتصادی، می‌تواند بدهی خود به آنان را خط بزند و به این ترتیب دیگر نیازی به ارائه ضمانت یا وثیقه نیست. بازرگانی نیز با تایید سخنان وی توضیح داد: این سناریو زمانی کاربرد دارد که واگذاری نفت در قبال وصول بدهی‌ها باشد. اما سناریوی دیگری نیز مدنظر است که فعالان اقتصادی با مشارکت در فروش نفت برای کشور کسب درآمد کنند، همچنین بخشی از کالاهای مورد نیاز را نیز وارد کنند. محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی نیز در این نشست اختصاص 7میلیارد دلار به مطالبات بخش خصوصی را راهگشا دانست و نسبت به اجرایی شدن آن ابراز امیدواری کرد.