توسعه دامنه شفافیت بوروکراتیک از طریق پیوند فرآیند‌های اداری، تجاری و ارزی یکی از برنامه‌های کلانی است که از مسیر بسط سامانه‌های الکترونیکی از سوی سیاست‌گذار دنبال شده است.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، در جدیدترین فاز از برنامه، سیاستگذار از طریق توسعه سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند‌های اداری تلاش کرده است که بخشی از خلأ‌ها و کج‌کارکردی‌های ناشی از عدم‌شفافیت در رویه‌های تجاری و ارزی را رفع کند.

در این راستا، همایش «آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» فرصتی را فراهم آورد تا به‌ طور همزمان چالش‌های موجود و اقدامات انجام شده در حوزه توسعه سامانه‌های الکترونیک، مطرح شود.

به‌ طور کلی، ضعف‌های ساختاری در این بخش، عمدتا خود را در دو بخش «تخصیص ارز دولتی و عدم‌ایفای تعهدات مربوط به آن» و «ضعف در سنجش درستی فاکتور‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌ها» نمایان کرده است.

در خصوص چالش اول، از سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی به واردات چالش‌های متعددی را ایجاد کرد و تبعاتش تا کنون روند‌های تجاری و تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است.

در این خصوص دبیر کل جامعه حسابداران رسمی در همایش مذکور، اعلام کرد که در مرحله اول از اعلام فهرست‌ دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰تومانی، مشخص شد که ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده‌اند و در فاز دوم این تعداد به ۱۷۰۰ شرکت افزایش یافت.

در خصوص چالش دوم دبیرکل جامعه حسابداران تصریح کرد که صورت‌های مالی،‌ به لحاظ ضعف سیستمی قابل استناد در مراجع مختلف نیست، چراکه در مواقعی بنگاه‌ها صورت‌های مالی متفاوتی را به بانک و سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند که این امر صحت‌‌سنجی آنها را با مشکل مواجه می‌کند، اما یکی از راهکارهای سیاست‌گذار برای کاهش اختلال‌های مذکور، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بود که فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرد، در این راستا متولیان تجاری، تلاش دارند تا از مسیر توسعه سامانه‌ مذکور و تعریف زیرشاخه‌های متنوع برای آن، به سمت نهادینه کردن شفافیت و رفع فساد اداری در رویه‌های ارزی و تجاری حرکت کنند.

بر اساس این چارچوب جدید، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تخصیص ارز بر اساس نتایج رتبه‌سنجی بازرگانان در سامانه اعتبارسنجی خبر داد و اعلام کرد تا زمانی که واردکنندگان تعهدات ارزی قبلی خود را رفع نکرده باشند، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

در واقع سامانه اعتبارسنجی دارای امتیازاتی است که در قالب آن می‌توان سقف تخصیص ارز و ثبت‌ سفارش را برای یک بازرگان تعیین و تعهدات شرکت‌ها در قالب مالیات و نظام ارزی را نیز مشخص کرد.

علی رهبری همچنین عنوان کرده است که از طریق سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند‌های تجاری، ۴۰ دستگاه‌ها حاکمیتی به یکدیگر متصل می‌شوند و در عین حال اطلاعات بازرگانان در اختیار لایه‌های مختلف نهادهای اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت با حذف فرآیندهای تکراری برای ارائه اسناد و مدارک، به مسیر‌های اخذ مجوز و تخصیص ارز سرعت می‌بخشد و همزمان به‌ صورت سیستماتیک از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.

علی رهبری در بخش دیگری از صحبت‌هایش از در دست اجرا بودن پروژه‌هایی از جمله رتبه‌بندی صرافان، ترخیص‌کاران و حق‌العمل‌کاران در کنار رتبه‌بندی واحدهای کسب‌و‌کار الکترونیکی خبر داد.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، باید سیستمی طراحی شود که بر مبنای آن، تاریخچه عملیات تجاری هر یک از بازرگانان و تجار را ثبت و نمره‌گذاری کرد.

منبع: دنیای اقتصاد