ساعت 24 - احسان شادی - در اوج بحث‌هایی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در آخرین سه‌شنبه خرداد امسال برگزار شد حرف‌های قابل اعتنایی مطرح شد که در هنگام بحث‌های مربوط به تنش ایران و آمریکا به چشم نیامد. یکی از این حرف‌ها را مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران بر زبان آورد. او گفت باید موانع و سدهایی که خودمان برای فضای کسب و کار ساخته‌ایم را برداریم تا فضای مناسب پدیدار شود. او از جمله این موانع تازه اختراع شده را درخواست بانک مرکزی از صادرکنندگان دانست.

  بانک مرکزی در دستور تازه‌ای به صادرکنندگان تاکید کرده است باید 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند و نسبت به این موضوع انتقاد داشت.یکی دیگر از صحبت‌های پنهان شده در این نشست حرفی بود که معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار تهران بر زبان آورد و گفت: «کسانی که دلار 4200 تومانی دریافت می‌کنند برای پایداری آن لابی» می‌کنند. اگر در کنار این دو نکته بسیار بااهمیت به حرف یک پژوهشگر توجه کنیم که بر اساس نتایج یک آمارگیری گفته است: «38 درصد کارآفرینان از موضوع شکل و ماهیت نرخ ارز گلایه دارند و آن را مشکل نخست خود می‌دانند» قرار دهیم به موضوع اهمیت نرخ ارز و بازار ارز پی خواهیم برد.واقعیت این است که ریاست محترم بانک مرکزی ایران به هر دلیل و شاید به این دلیل که وعده‌هایی به سران قوا داده است که نرخ ارز را کنترل می‌کند از هر اقدامی برای رسیدن به این هدف طرفداری می‌کند و می‌خواهد بخش عمده‌ای از دشواری‌ها را بر دوش بخش خصوصی بیندازد. از طرف دیگر نهاد دولت نیز به هر دلیل که یکی از این دلایل می‌تواند فشار افکار عمومی و فشار سیاسی محیطی باشد نمی‌خواهد دست از توزیع دلار 4200 تومانی بردارد. این رفتار دولت آیا تحت فشار لابی کردن قرار دارد و آنها چه کسانی هستند؟ برای اینکه اهمیت لابی کردن برای ادامه و بقای دلارپاشی به قیمت دلار 4200 تومان آشکار شود به عدد 30 میلیارد دلار توجه کنید.

یک نماینده عضو کمیسیون اقتصادی گفته است پارسال 30 میلیارد دلار 4200 تومانی توزیع شده است. اگر تفاوت نرخ دلار 4200 تومانی با میانگین نرخ دلار آزاد در سال 1397 معادل7 هزار تومان باشد، معادل ریالی رانت موجود در این میزان دلار توزیع شده به عدد شگفت‌انگیز 210 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که بیشتر از درآمد مالیاتی کل کشور در سال 1397 است. اگر تصور کنیم شماری از افراد به هر دلیل توانسته‌اند تنها یک‌سوم از30 میلیارد دلار 4200 تومانی را از دولت بگیرند و بابت هر دلار اخذ شده رانتی معادل 7 هزار تومان به دست بیاورند به عدد 70 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که باز هم عدد شگفت‌انگیزی است. آیا کسانی که به این رانت‌ها رسیده‌اند تنها بخشی از آن را برای لابی‌گران پنهان و پیدا هزینه نمی‌کنند که مدافع ادامه دلارپاشی باشند؟ در چنین وضعیتی است که ابعاد فساد در توزیع دلار 4200 تومانی باید فاش شود و به میزانی که این کار انجام شود می‌توان امیدوار بود که حذف توزیع دلار 4200 تومانی در دستور کار قرار گیرد. عقب‌نشینی نماینده ستاد هماهنگی اقتصادی از اینکه گفته بود «تکلیف دلار 4200 تومانی تا پایان خرداد روشن می‌شود» از بیان حرفش نشان می‌دهد که داستان پشت و پس بزرگی دارد.

استدلال موافقان ادامه دلار 4200 تومانی این است که اگر قیمت کالاهایی که با این دلار وارد می‌شود با دلار بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد امکان دارد که آنها در موقعیت بدتری قرار گیرند و نرخ تورم باز هم رشد سرسام‌آور داشته باشد. این گروه باور دارند و یا این‌گونه وانمود می‌کنند که در شرایط غیرعادی کشور نباید نرخ ارز را به بازار آزاد سپرد چون معلوم نیست که نرخ در بازار آزاد تا کجا پیش می‌رود. آیا این عدد که مخترع آن نیز معلوم نشده است کیست، باید سرنوشت میلیاردها دلار ارز گرانبهای کشور را تعیین کند. موافقان حذف دلار 4200 تومانی اما باور دارند و واقعیت نیز همین را نشان می‌دهد که حذف آن هرگز به معنای جهش تورم نیست زیرا این اتفاق برای گوشت قرمز افتاد و قیمت این کالا سر به آسمان نسایید. از طرف ادامه این وضعیت یعنی تن دادن به فساد و رانت عظیمی که مابه‌التفاوت قیمت دلار و ارز در بازار آزاد دارد، است. مجموعه نکات یادشده نشان می‌دهد که دولت بر اساس تحلیل‌های اشتباه درباره مسائل ارزی و عدم توجه به توصیه‌های کارشناسانه بخش خصوصی و اقتصاددانان و سخت‌گیری بیش از پیش با بخش خصوصی کار را به نقطه ناامن خواهد رساند. توصیه می‌شود که فرماندهان اقتصادی شامل ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از انفعال خارج شده و به جای اینکه در دام سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده تهیه شده دیوانسالاران کم‌کار دولتی بیفتند با چشم‌هایی بازتر به پیامدهای هر تصمیم توجه کنند.

واقعیت این است که کارشناسان و اداره‌کنندگان اقتصاد دولتی در سطحی پایین‌تر از وزرا و روسای سازمان‌های بزرگ به دلایل گوناگون علاقه‌ای به طرح بحث‌های نو و ارائه راه‌حل‌های تازه ندارند و هر چیزی را در همان چارچوب‌های قدیمی تحلیل و برایش برنامه تهیه می‌کنند. فرماندهان اقتصادی ایران باید از انفعال و تکرار راه‌حل‌های کلیشه‌ای که پول‌پاشی، ارزپاشی از یک‌طرف و سخت‌گیری به بخش خصوصی از طرف دیگر است اجتناب کنند. اگر این 3 نفر اصلی اقتصاد تنها و تنها همین موضوع نرخ ارز را در کانون توجه قرار داده و با شهامت و شجاعت که جزئی از کار آنهاست مسائل را به مدیران بالادستی ارائه کرده و آثار و پیامدهای دهشتناک وضع کنونی را توضیح دهند کار بزرگی انجام داده‌اند. اقتصاد ایران باید از سایه دلار بیرون بیاید و این کار ممکن نیست جز اینکه با سیاست‌های ارزی مناسب و کارآمد به آن دست یابیم. آیا باید صادرکنندگان به این دلیل که بانک مرکزی نیاز به اسکناس دارد تحت فشار قرار گیرند؟ آیا دلارهای به دست آمده از مسیر صادرات ثروت ملی و یا صادرات به سختی انجام شده به دست بخش خصوصی را باید به ثمن‌بخس دراختیار لابی‌گران قرار داد؟

نامه اتاق بازرگانی خرداد 1398