به این چند سوال توجه کنید: «چه کسی رییس‌جمهور می‌شود؟»، «سیاست دولت یازدهم برای بورس چگونه است؟»، «روند شاخص‌های بورس پس از انتخابات چگونه خواهد بود؟»، «پس از انتخابات، سرمایه به سمت بورس می‌رود یا بازار‌های موازی؟»، «تکلیف حقوقی‌های بازار در دولت آینده چه می‌شود؟» و...! این سوال‌ها و ‌هزاران سوال دیگر به همراه پاسخ‌هایی هر روز در تالار حافظ و تالارهای بورس میان فعالان بازار سرمایه رد و بدل می‌شود. اهالی بورس این روزها سردرگم هستند و استراتژی صبر را در پیش گرفته‌اند و منتظرند؛ منتظر تعیین تکلیف مهم‌ترین انتخابات کشور! هرچند تاکنون هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری اظهارنظری درباره بورس نکرده‌اند و معلوم نیست با روی کار آمدن هر یک از آن‌ها رفتار بازار سرمایه چگونه خواهد شد، اما حضور رییس ستاد تبلیغاتی یکی از نامزدها در تالار حافظ بارقه امیدی در میان بورس‌بازان ایجاد کرد؛ بارقه امیدی که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولتی که روی بازار سرمایه حساب ویژه‌ای باز کند و تقویت تولید و صنعت و کنترل بازارهای موازی و غیرموازی را جزو مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار دهد، پس از انتخابات تداوم داشته باشد و روندی طبیعی و غیرحبابی را برای بورس به ارمغان آورد. البته موارد دیگری هم هستند که در روند آتی بازار سرمایه می‌توانند تاثیر‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بورس داشته باشند. 
تحولات سیاست خارجی، پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، تعیین تکلیف بودجه 92، نزدیکی به فصل برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و تحولات ارزی از دیگر موارد تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند.
به نظر می‌رسد پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن رییس‌جمهور آینده، جوی روانی و کوتاه‌مدت بر بازار مستولی خواهد شد.
بنابراین در کوتاه‌مدت شاهد نوساناتی در بازار خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تزریق دستوری نقدینگی جدید به بازار توسط نهادهای حقوقی شبه‌دولتی، این روند تا مدتی پس از انتخابات نیز ادامه یابد؛ بنابراین به نظر می‌رسد حجم معاملات بازار سرمایه پس از انتخابات رشد کند. 
این البته درباره معاملات واقعی و نه معاملات دستوری و معاملات شبه‌دولتی‌هاست که اصولا تحلیل این‌گونه معاملات بیشتر به عوامل سیاسی مربوط است تا اقتصادی. بدیهی ا‌ست که نام فرد منتخب تاثیری هرچند کوتاه‌مدت بر معاملات و روند بازار سرمایه خواهد داشت. بعضی کارشناسان معتقدند نوسانات کوتاه‌مدت شاخص، چندان معنادار و قابل تحلیل و پیش‌بینی نباشد و در این گزاره منظور از کوتاه‌مدت بازه زمانی کمتر از یک ماه است. اما در هر صورت همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، بازار سرمایه چندی است در سیطره حقوقی‌هاست و این حقوقی‌ها تاثیرگذاری خود را بر بورس بارها اثبات کرده‌اند. این حقوقی‌ها قدرت آن را دارند که بازار را منفی یا مثبت و به عبارتی مهندسی کنند. بنابراین حقوقی‌های شبه‌دولتی می‌توانند براساس نظر دولت عمل کنند و تا زمان برگزاری انتخابات، پس از انتخابات و پس از اعلام نتایج و همچنین در زمان باقی‌مانده تا پایان دوره دولت دهم بازار را آن طور که می‌خواهند مدیریت کنند که البته همان‌طور که گفتیم به نظر می‌رسد این روند احتمالی کوتاه‌مدت باشد. 
برای بازه‌های بلندمدت‌تر اما انتظار می‌رود شاخص در محدوده‌های جدید تثبیت شود، اما تعیین آن محدوده‌ها نیازمند روشن شدن برنده انتخابات و رسیدن بازار به یک جمع‌بندی جدید از چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای است. از آنجا که روابط خارجی ایران از جمله مسائل تاثیرگذار در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود، شاید بتوان گفت شرایط فعلی تغییر کرده و امتداد آن تاثیر معناداری بر بازار نخواهد داشت، اما تغییر آن می‌تواند جهش یا ریزش فاحش شاخص را به دنبال داشته باشد زیرا به قول کارشناسان تاثیرات منفی تحریم‌ها خاصیت انباشت دارد و آثار روانی آن به تدریج و به دنبال روشن‌تر شدن عواقب آن در بخش حقیقی اقتصاد ظهور می‌کند. نرخ ارز مرجع، تخصیص ارز به کالاهای اساسی، نحوه برخورد با نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، نحوه برخورد با مسئله حق مالکانه دولت در معادن، قیمت‌گذاری کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نظیر سیمان جزو تاثیرگذارترین تحولات بر بازار سرمایه هستند. صنایع معدنی، فلزی، پالایشگاهی، سیمان، دارویی و موادغذایی از صنایع پرپتانسیل بورس در سال‌جاری و ماه‌های آتی به شمار می‌روند. سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، عدم وابستگی به صادرات امکان صادرات به کشورهای همجوار از دلایل ارزندگی نمادهای این گروه هستند. توصیه‌ای که این روزها کارشناسان به اهالی بازار سرمایه می‌کنند این است که از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در این روزها دوری کنند و شرکت‌های بنیادین و قدرتمند با اطلاعات بنیادی مناسب، نسبت قیمت به درآمد جذاب و ریسک پایین و همچنین سوددهی ارزنده نسبت به قیمت هر سهم را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت برگزینند.