معاون کل وزارت بهداشت درخصوص چهار مشکل ناشی از آزاد شدن ارزِ دارو توضیح داد و گفت: تا زمانی که در کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی هست ، اولویت برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ایرج حریرچی درباره مطالبه انجمن ها مبنی بر آزاد شدن ارزِ دارو به ایسنا گفت: سال گذشته ۳.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در حوزه سلامت استفاده کردیم اما سال جاری با توجه به صرفه‌جویی‌هایی، فکر می‌کنیم این عدد به ۳.۵ میلیارد دلار برسد. در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف می‌شود و این عدد نسبت به ۱۰ سال گذشته که در حد ۱۷ یا ۲۰ درصد بوده، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزِ دارو را آزاد کنیم، چندین مشکل ایجاد می‌شود. اولا حتی اگر ارز را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه‌تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان که بالغ بر ۵۸۰۰ تومان می‌شود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. باید پرسید آیا بیمه‌ها چنین کششی دارند که بتوانند چنین هزینه‌ای را تقبل کنند؟. بیمه‌ها و منابع عمومی دولتی حتما این کشش را ندارند.

این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که سال ۹۱، دلار ۱۰۰۰ تومانی به حدود ۳۲۰۰ تومان افزایش یافت در سال اول ۱.۹ هزار میلیارد تومان به عنوان مابه‌ تفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت داده شد، اما در سال‌های بعد که ارز از ۳۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان رسید، آن رقم با توجه به منابع دولتی نه‌ تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش هم یافت و به ۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید. در ابتدا تعیین منبعی برای تامین مابه‌تفاوت نرخ ارزِ دارو اقدام خوبی بود، اما بعد که مصرف دارو از سوی مردم افزایش یافت و دلار هم درصدی گران‌تر شد، نه‌تنها این پول تعیین شده افزایش پیدا نکرد، بلکه اعتبار هم کاهش یافت و برای دریافت آن هم مشکل داشتیم.

حریرچی با تاکید بر اینکه منابع دولتی و بیمه‌ها جوابگوی جبران مابه‌تفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیستند، گفت: برای افزایش منابع بیمه‌ها هم یا دولت باید اعتبار بیشتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم. از طرفی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، ۹ درصد از حق بیمه برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده که در حال حاضر همین سطح را هم نمی‌تواند بدهد. هیچ‌کس هم پیشنهاد نمی‌دهد قیمت را آزاد کنید تا مردم مابه‌تفاوت نرخ ارز را از جیب بپردازند.

وی تاکید کرد: بنابراین مشکل اصلی درباره آزاد کردن ارزِ دارو این است که نه بیمه‌ها کشش تامین آن را دارند و نه منابع عمومی دولت و نه حق بیمه. مشکل دیگر در این زمینه این است که بسیاری از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم‌تر تعدادی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تکلیف آن بخش از مردم که تخمین زده می‌شود بین هفت تا ۹ درصد تحت پوشش بیمه نیستند، چه می‌شود؟ آنها باید دارو را آزاد بگیرند.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: موضوع دیگر بحث دوره انتقال از ارزِ دولتی به آزاد است. درحال حاضر تکلیف داروهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، چه می‌شود. این انتقال بسیار پرهزینه است و در دوران پرتلاطم کنونی ممکن است با بی‌ثباتی مواجه شویم، این اقدام به صلاح نیست.

حریرچی تاکید کرد: فعلا تاکید وزارت بهداشت این است که تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویت برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است. حتی دارو در برخی موارد از غذا هم واجب‌تر است. البته اینکه سیاست‌های ارزی دولت تغییر کند، موضوع دیگری است. صحبت‌هایی هم درباره قاچاق معکوس می‌شود اما باید ببینیم این قاچاق چند درصد از بازار را تشکیل می‌دهد و آیا بر اساس این درصد اندک یا بسیار اندک باید سیاست‌ها را تغییر دهیم؟