نماینده مجلس با اعلام تبعات منفی قیمت گذاری دستوری محصولات ، بهترین راهکار تعادل بازارها را تمرکز معاملات در بورس کالا و نظارت مستمر دانست .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسن نژاد با بیان اینکه قیمت دستوری و غیرواقعی به غیر از فساد و رانت هیچ چیز دیگری ندارد به سنا گفت: قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی و صنایع از جمله تصمیماتی است که فقط موجب ایجاد رانت و فساد در فضای کسب و کار و اقتصاد می شود و دیگر نباید این گونه تصمیمات را امتحان کرد.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری ، بزرگترین ضربه را به اقتصاد هر کشوری وارد می‌کند. چون تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیاد، مجبور به عرضه محصولات با قیمتی کمتر از واقعیت می‌شود و زمین بازی، واسطه ها آماده شود. در این میان قیمت گذاری دستوری هر کالایی، بهترین خبر برای واسطه ها بوده و عدم کارآیی را در بازارهای کسب و کار توسعه داده و از همه مهمتر  قابلیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش می دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت برای پایان دادن به قیمت گذاری دستوری، مسیر شفاف و اقتصادی یعنی ترغیب بازیگران بازار کالا به سمت بورس را دارد ، ادامه داد: دولت باید بر تمرکز عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا توجه بیشتری کند از جمله محصولات کشاورزی که این بازار همچون کالاهای صنعتی و پتروشیمی نیاز به ساماندهی و شفافیت دارد.

حسن نژاد افزود: طبق اصول علمی و اقتصادی در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها در بورس کالا ، التهاب ها فروکش می کند و بازار به تعادل می رسد. بنابراین بهترین راهکار تعادل بازارها، تمرکز معاملات در بورس کالا و نظارت مستمر است به شکلی که اگر خللی در روند عرضه و تقاضا به وجود آمد به دلیل قابل رصد بودن معاملات در بورس کالا، امکان تنظیم سریع بازار مهیا می شود.

وی ادامه داد: عدح حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد، نشان می دهد با کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس مواجه بوده و ماحصل این موضوع نیز، تصمیمات عجولانه‌ای است که عده‌ای فرصت سوء استفاده پیدا می کنند و تولیدکنندگان به سختی می افتند.