ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا باشد کاهش یا ثبات نرخ دلار، اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، این اتفاق جز با ثبات طولانی مدت قیمت‌ها رخ نخواهد داد. اگر تلاطم‌های یک یا دو سال گذشته ادامه پیدا کند و هیچ کسی امکان پیش‌بینی از آینده اقتصاد کشور را نداشته باشد، این کاهش نسبی قیمت‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.

به گفته وی، در کنار ثبات فعلی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در تحلیل‌ها از کاهش قیمت‌ ارز در بازار اهمیت دارد، علت این اتفاق است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ها، اصلی‌ترین عاملی که باعث کاهش نرخ دلار یا ثبات نسبی آن شده، نبود تقاضا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌هایی که در ورود ارز به کشور شکل گرفته است، تاکید کرد:‌ یکی از مسائلی که می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند، افزایش عرضه و بالا رفتن توان دسترسی به منابع جدید ارزی است. آمارها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت با توجه به تحریم‌ نفت، عملا فضایی برای افزایش دسترسی به ارز جدید پیدا نکرده و این در حالی است که اگر بنا بر کاهشی شدن نرخ ارز باشد، باید تامین منابع جدید ارزی را جدی گرفت.

ریاحی درباره ثبات نسبی که در هفته‌های گذشته در اقتصاد ایران احساس می‌شود نیز گفت: این طبیعی است که بعد از هر شوک اقتصادی، چه طبقه بازرگان و تولیدکننده و چه مصرف‌کنندگان تا حدی تلاش کنند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. آنچه که اخیرا در اقتصاد کشور دیده می‌شود نیز از همین جنس است.

وی خاطرنشان کرد:‌ البته این ثبات نسبی را نباید با بهبود کامل اوضاع به اشتباه گرفت. اگر ثبات بر هم بخورد و باز شوک‌های جدید اقتصادی به جامعه وارد شود، دو طرف این ماجرا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و فشاری گسترده را تجربه می‌کنند؛ از این رو پیش از هر چیز اقتصاد ایران در کوتاه مدت به ثبات احتیاج دارد.

برخلاف روند صعودی دلار در سال ۱۳۹۷، قیمت این ارز در ماه‌های گذشته ثبات یا روند کاهشی قیمت را تجربه کرده است.