یک اقتصاددان در خصوص آینده نرخ تورم گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر دولت بتواند نرخ تورم را تا پایان سال بین 30 تا 40 درصد نگه دارد مطلوب است.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرداد ماه سال جاری را منتشر کرده که براساس آن تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به مرداد ماه افت حدود ۶٫۴ پله‌ای داشته؛ اما تورم سالانه با رشد حدود دو پله‌ای به رقم ۴۲٫۲ درصدی رسیده است.

در مرداد ماه سال گذشته مرکز آمار ایران در گزارشی تخمین زده که به ازای هر ۱۰۰ در‌صد افزایش نرخ ارز، باید شاهد ۱۴٫۷ درصد افزایش تورم با تاخیری حدودا یکساله باشیم.

در سال جاری بازار ارز روند به نسبت آرامی را پیش گرفته و بیش از سه ماه است که نه تنها افزایش قیمت قابل توجهی نداشته بلکه روند کاهشی داشته؛ به نحوی که چند هفته است در کانال ۱۱ هزار تومان نوسان دارد.

داود سوری، اقتصاددان معتقد است تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصدی نشان دهنده این نیست که تورم کاهش یافته بلکه تنها حاکی از این است که از سرعت رشد تورم مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال ۹۷ کاسته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام تورم (تورم ماهانه یا نقطه به نقطه یا میانگین ۱۲ ساله) تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد می‌دهد؟ عنوان کرد: معمولا در اقتصاد از تورم سالانه نام برده می‌شود، تورم نقطه به نقطه مفهومی بود که این اواخر ساخته شده که به نوعی می‌تواند جهت‌گیری نرخ ارز را نشان دهد ولی معیار اصلی تورم سالانه است.

وی ادامه داد: سال گذشته سالی بود که از ابتدای سال با افزایش نرخ ارز همراه بوده است یعنی عمده شوک اقتصادی را در ابتدای سال گذشته تجربه کردیم. نرخ تورم در سال ۹۷ نسبت به سال قبل خود افزایش پیدا کرد؛ امسال مجددا تورم دیگری ماورای آن شوک اولیه تجربه می‌کنیم که به وضعیت پولی و مالی دولت برمی‌گردد که در حال بروز خود است.

سوری در پاسخ به این سوال که آیا شوک افزایش نرخ ارز روی تورم تخلیه شده است؟ اظهار کرد: این استدلال خیلی قابل قبول نیست، بلکه زمانی درست است که نرخ ارز یک فاکتور برون‌زا باشد؛ ولی واقیعت این است که شوک نرخ ارز نیز متاثر از متغیرهایی است که موجب افزایش نرخ تورم شده است.

وی معتقد است:در کشور ما عمده محرک تورم، نقدینگی است، هر دو این متغییرها یعنی چه نرخ ارز و چه نرخ تورم تابعی از حجم نقدینگی هستند.

سوری در ادامه درباره آینده تورم در ایران تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه و عدم انضباط پولی و مالی که دولت با آن مواجه است؛ انتظار این است که همچنان این تورم وجود داشته باشد؛ اگر دولت بخواهد این تورم کاسته شود نیاز به تغییراتی جدی‌تر در سیاست‌هایش دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر دولت بتواند نرخ تورم را تا پایان سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نگه دارد مطلوب است. در ادامه‌ سال با توجه به این که نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش پیدا کرده، امید است این افت ادامه‌دار باشد.