حسین عبده‌تبریزی . میثم رادپور
سرانجام انتظار به پایان رسید. پس از گذشت چهار سال، در بزرگ‌ترین رویداد سیاسی کشور سکان اداره کشور به دستان رییس‌جمهور منتخب مردم سپرده شد. مقامی که به‌عنوان رییس دولت، اختیار دارد در چارچوب قانون اساسی کشور مصوبات مجلس شورای اسلامی را در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ اجرایی کند؛ مقامی که آینده سیاسی و اقتصادی کشور به‌نحو بارزی از نحوه مدیریت ایشان تاثیر می‌پذیرد. 
در این میان، بازار به‌عنوان نماینده حوزه اقتصادی کشور، با حساسیت تمام در حال ارزیابی رییس جدید دولت است. بازارهای مالی و کالایی کشور پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، در جست‌وجوی نقاط تعادلی جدید، به حرکت درآمدند. بازار سرمایه کشور اولین واکنش را نشان داد. شاخص بورس اوراق بهادار تهران دو درصد افزایش یافت و رکورد تاریخی 46،623 واحد را به ثبت رساند. به دنبال آن، بازار پول کشور نیز شاهد تحرکاتی بود: دلار نسبت به ریال 1،800واحد تضعیف شد و بلافاصله قیمت سکه بهار آزادی 800،000 ریال کاهش یافت. تحرکات قیمت‌ها بی‌درنگ به بخش‌هایی از بازارهای کالایی کشور نیز تسری یافت. به‌عنوان مثال، بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بود و بخشی از معاملات آن ‌بازار در انتظار اخبار جدید به آینده موکول‌شد. 
بدیهی است بازارهای کشور برآورد مثبتی از نتیجه انتخابات دارند. هم‌اکنون بازارهای مالی و کالایی کشور افق نسبتا روشن‌تری پیش‌روی خود می‌بینند و آینده به‌نسبت مناسب‌تری را برای کسب‌وکارها متصورند. آنها انتظار دارند در نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید، فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد، تولید تحریک شود، بیکاری کاهش یابد و زمینه‌های رشد اقتصادی فراهم شود. فعالان بازارها امیدوارند در نتیجه سکان‌داری جناب آقای حسن روحانی کیفیت مناسبات سیاسی کشور بهبود یابد، تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی فروکش کند، اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود و آرامش و رونق به بازارها برگردد. فعالان بازارها چه خواب‌ها که ندیده‌اند و چه رویاها که در ذهن نپرورانده‌اند! 
بازار، افق روشن‌تری را پیش‌روی خود می‌بیند و قیمت‌ها را بر اساس تصویری که از آینده برای خود ترسیم کرده است، تعدیل می‌کند. بدیهی است عدم‌اطمینان‌ها و نگرانی‌های فعالان بازار در فرآیند تعدیل قیمت‌ها لحاظ می‌شود. فعالان بازار نگرانند آنچه می‌بینند سرابی بیش نباشد. آنها امیدهای خود نسبت به آینده را با نرخ نسبتا بزرگی به زمان حال تنزیل می‌کنند: نرخی که فاصله زمانی و نیز نگرانی‌های مربوط به تحقق رویاها به واقعیت‌ها را منعکس می‌کند، نرخی که بده-‌بستان ریسک و بازده منصفانه‌ای را پیشنهاد می‌دهد. نرخی که اندازه آن نشانگر قیمت تعبیر خواب بازیگران بازار است. گرچه انتظار می‌رود روندهای تشریح‌شده در بازارهای مالی و کالایی کشور در کوتاه‌مدت ادامه‌دار باشد، نباید انتظار معجزه داشت. سطح تعادلی جاری قیمت‌ دلار و نیز قیمت‌ کالاها و خدمات، تصادفی ایجاد نشده است، بلکه حاصل برهم‌کنش معنی‌دار نیروهای اقتصادی سمت عرضه و تقاضاست. بنابراین، نباید انتظار داشت رویاپردازی بازیگران بازار، نرخ‌ها را به‌گذشته هرچند نزدیک خود بازگرداند. 
باید قبول کرد دلایل عمده‌ای وضعیت موجود اقتصادی کشور را رقم زده است. حجم فزاینده نقدینگی که از سوءمدیریت مسوولان اقتصادی کشور ناشی شده است، به همراه کاتالیزور تحریم‌های غرب علیه کشورمان، شرایط لازم و کافی را ایجاد کرده و ادامه وضعیت رکود تورمی را فراهم آورده است. باید بپذیریم دولت یازدهم اقتصاد را در شرایطی تحویل می‌گیرد که ایجاد تغییرات مطلوب در آن مستلزم اصلاحات بلندمدت و طاقت‌فرسای سیاسی - اقتصادی است. باید معتقد باشیم زخم‌های عمیق اقتصاد ایران تنها با مرهم تغییر دولت بهبود نمی‌یابد. دولت امید و تدبیر حتما قبول دارد که بیمار اورژانسی اقتصاد کشور به جراحی نیاز دارد، بیماری که احیای دوباره آن به شوک‌های متعدد نیازمند است؛ شوک‌هایی که هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی آن بسیار سنگین است. دولت یازدهم حتما اعتقاد دارد بیماری مزمن اقتصاد ایران با مسکن‌های فوری بهبود نمی‌یابد، اقتصاد بنا به دستورات جناب دولت جابه‌جا نمی‌شود، تحریم‌ها بنا به نظر رییس محترم جمهور به کاغذپاره مبدل نمی‌شود، بازار با امیدهای واهی رام نمی‌شود، فساد مالی با تهدید صاحبان سرمایه برچیده نمی‌شود و کوره بازار با هیزم اقتصاد دولتی گرم نمی‌شود. دولت آقای روحانی حتما قبول دارد که اقتصاد علم است، اقتصاددان عالم است، عمل به علم واجب است، احترام به علم مستحب است، بی‌تفاوتی نسبت به علم مکروه است و عمل برخلاف علم حرام است.