محمد صادق جنان صفت - فعالان اقتصادی درایران به ویژه فعالان خصوصی به مرور و با بررسی‌های تجربه اقتصاد ایران در چند دهه تازه سپری شده و به ویژه در دهه 1390 که آخرین سال‌هایش را سپری می‌کند اکنون با واقعیت‌ ها مواجه شده و هر کدام تا اندازه‌ای شرایط را ارزیابی می کنند .اما بررسی‌های عمیق‌تر، پیگیرانه‌تر، هر روزه و با ژرفا و گستردگی بیشتر روز و روزگار ایران امروز یک ضرورت انکارناپذیر شده است. نباید این نگاه را داشت که این چیزها را می‌دانیم و کار بررسی‌ ها را ناتمام رها کرد. مطالعه، پژوهش و بررسی‌های همه ‌سویه و همه ‌جانبه تحولات ایران در حوزه اقتصاد و سیاست برای مدیران صنعت و بنگاه‌های بخش خصوصی از اداره بنگاه حتی ضروری‌تر است. با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد چند نکته را درباره واقعیت‌های ایران امروز در کانون توجه قرار می‌دهیم.

1- سیاست خارجی

سیاست خارجی ایران در حال حاضر و تحولات آن در آینده کوتاه‌مدت یک واقعیت بسیار بااهمیت است که اگر از بررسی رویدادهای مرتبط با آن به ویژه تحولات مرتبط با امریکا، اروپا، چین و روسیه غفلت شود می‌تواند آسیب جدی بر کار  و پیشه صنعتگران بزند. واقعیت سیاست خارجی ایران که خارج از خواست و اراده نهاد دولت (به معنای قوه مجریه) تعیین می‌شد این است که سر سازش و سازگاری با خواست و اراده امریکا به عنوان قدرت اول جهان ندارد. طراحان و استراتژیست‌های سیاست خارجی باور دارند که میزان دشمنی و خصومت امریکا با ایران به ویژه در نبرد اقتصادی به اوج رسیده است و پایداری و مقاومت در برابر امریکا جواب داده و این تهدیدها و تحریم‌ها به زودی کم‌اثرتر خواهد شد. این اندیشه برتر در مناسبات ایران و امریکا باور دارد که ترامپ در دور دوم مبارزه انتخاباتی نمی‌تواند برنده شود و مدیریت سیاسی امریکا از 2020 به سمت انعطاف با ایران حرکت خواهد کرد. صنعتگران ایرانی باید توجه داشته باشند که سازوکوک فعالیت‌های خود را با ضرب‌آهنگ این راهبرد باید کوک کنند. یعنی واقعیت این است که در صورت ادامه شرایط فعلی دست‌کم تا چند ماه آینده – اگر اتفاق خارق عادت نیفتد – سخت‌گیری و تحریم امریکا بیشتر شده و ایران به رغم وعده‌های اروپا و تمایلات غیرعملی چین و روسیه در گرداب پیامدهای تحریم باقی می‌ماند. صنعتگران ایرانی باید این واقعیت را بپذیرند و همه نگاه خود را به سیاست خارجی و تحولات آن معطوف کنند. همه کسانی که با اقتصاد ایران زندگی کرده و بالا و پایین آن را آن را می‌شناسد نیک می‌دانند که گره اصلی فعالیت‌های اقتصادی ایران سیاست خارجی است و تا این گره بزرگ باز نشود بقیه مسایل توانایی عبور دادن اقتصاد ایران از گرفتاری بزرگ امروز را ندارند.

 

2- سیاست داخلی

اقتصاددان نامداری مثل دکتر مسعود نیلی که در همین 6 سال تازه سپری شده مشاور ارشد اقتصادی ایران بود و استعفا داد تاکنون چندین بار مقاله‌های اساسی نوشته و سخنرانی‌های طولانی کرده در انتهای هر نوشته و سخنرانی نتیجه‌گیری کرده است که ایران نیاز به اتحاد سیاسی در داخل دارد. معنای حرف نیلی و اقتصاددانان همراه او و اکثرت علاقمندان به اقتصاد سیاسی و حتی بخش خصوصی این است که برای عبور از شرایط دشوار امروز ایران احزاب و گروه‌ها و افراد سیاسی در دو یا سه جناح موجود باید بر روی برخی مسایل و مقوله‌های بااهمیت اشتراک نظر داشته باشند. به طور مثال می‌توان از این سیاست‌ورزان خواست اگر تصور می‌کنند بااجماع بر روی مبارزه با امریکا می‌توان از گرداب عبور کرد همین را در دستور کار جمعی قرار دهند و نگذارند این دیدگاه مخدوش شده و اکثریت به آن رای ندهند. حرف این است که احزاب و گروه‌های سیاسی ایران و طیف‌های پرشمار درون هر جناح سیاسی منافع ایران و منافع مردم ایران و آینده این کشور و سرزمین را از زاویه تنگ منافع حزب و گروه خود نگاه می‌کنند و تحولات را بر اساس همین نگاه تنگ و باریک بررسی و واکنش نشان می‌دهند. به طور مثال در حالی‌که نشانه‌های پرشماری وجود دارد که صنعت ایران به سمت رکود بزرگ پیش می‌رود اما برخی افراد و احزاب این را قبول ندارند و باورشان یا حرفشان این است که رکودی نیست و آنها که از رکود حرف می‌زنند می‌خواهند نظام را ضعیف نشان دهند. صنعتگران ایرانی این واقعیت را باید بدانند و تحولات سیاست داخلی را دنبال کنند. بدترین اتفاق این است که صنعتگران تصور کنند که به دلایل گوناگون این دولت با دولت بعدی تفاوت ندارد و این مجلس با مجلس بعدی تفاوت معنادار ندارد و خود را از بازی و اثرگذاری کنار بکشند. آیا دولت احمدی‌نژاد با دولت فعلی به لحاظ رویکرد راهبردی یکسان است؟ چنین نیست. واقعیت این است که سیاست داخلی می‌تواند به سمت پوپولیسم محض حرکت کند و کسانی در مجلس و دولت بعدی بیایند که سرمایه‌گذ اری و سرمایه‌دار را همانند دهه 1360 به مردم معرفی کنند. بنابراین باید واقعیت سیاست داخلی را در کانون بررسی‌ها قرار داد و واقعیت‌های آن را در نهادهای کارفرمایی به بحث و بررسی عمیق گذاشت.

 

3- سیاست‌های اقتصاد کلان

واقعیت این است که در سایه سیاست خارجی موجود و در پرتو سیاست داخلی غیرمنسجم و مبتنی بر منافع حزبی و جناحی موجود و به دلیل تشدید تحریم‌ها و پیامدهای انکارناپذیر آن سیاست‌های اقتصاد کلان در ایران، از ناسازگاری درونی رنج می‌برد. سیاست‌های اقتصاد کلان ایران که به نظر می‌رسد از سوی رییس‌جمهور بر کابینه تحمیل شود بیش از هر چیز از سیاست داخلی تاثیرپذیر است. آقای رییس‌جمهور در ذیل سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند شهروندان را به هر شکل و با هر اقدام و تصمیم کوتاه‌مدت در بدترین وضعیت معیشتی قرار ندهد. این راهبرد کلان دولت است که سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاست اصلی این است که نرخ ارزهای معتبر در شرایط تثبیت قرار گیرد تا از مسیر تثبیت نرخ ارزهای معتبر بتوان مهار تورم را در کنترل دولت نگه داشت. دولت و بانک مرکزی به شکل افراطی بر این تصور پای‌فشاری می‌کنند که تثبیت نرخ دلار در یک محدوده خاص و در کرویدور هردلار برابر 11 تا 13 هزار تومان باید اساس سیاست اقتصاد کلان باشد و سایر سیاست‌ها بر اساس این سیاست اصلی و محوری تنظیم شود. به این ترتیب است که به طور مثال سیاست‌های تجاری ایران تحت تاثیر سیاست تثبیت نرخ ارز قرار می‌گیرد و در یک مقطع از زمان ثبت سفارش واردات در تنگنا قرار می‌گیرد تا تقاضا برای دلار کاهش یابد. بر اساس همین سیاست تثبیت نرخ ارز است که سیاست صادراتی ایران زیر فشار قرار می‌گیرد و صادرکنندگان را وادار می‌کنند که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های پایین به دولت بفروشند تا دولت با عرضه آنها به بازار بر تقاضای موجود جواب دهد و تثبیت نرخ دلار درهمان محدوده گفته شده ممکن شود. سیاست‌های اقتصاد کلان ایران در آینده کوتاه‌مدت و با توجه به مسایل سیاست خارجی و سیاست داخلی همین خواهد بود که بوده و هم‌اکنون واقعیت عینی و غیرقابل انکار ایران است. صنعتگران ایرانی باید این را بدانند که واقعیت سیاست‌های اقتصاد کلان در جایی غیر از دولت نیز زیر ضرب است و نمی‌توان به تحولات اساسی آن امیدوار بود الا اینکه اتفاقی در دو مقوله سیاست خارجی و سیاست داخلی رخ دهد که البته چشم‌انداز روشنی نیز بر این متصور نیستیم. اگر این واقعیت را قبول نکنیم و از آن عدول کنیم و رفتار بنگاه خود را بر اساسی غیر از واقعیت موجود شکل دهیم احتمال دارد در تنگناهای تازه قرار گیریم. وضعیت امروز ایران گونه‌ای است که سیاست‌های اقتصاد کلان امکان انعطاف ندارند. بنابراین هر حرکتی برای واردات، صادرات و تولید در همین محدوده باید در دستور کار قرار گیرد.

4- بودجه دولت

هنوز سال به نیمه نرسیده است که مدیران سازمان برنامه و بودجه تحت فشارهای واقعی قرار گرفته و تسلیم واقعیت‌ها شده‌اند. واقعیت این است که رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده درآمدی محقق نخواهد شد. سخنان از سر عمد یا غفلت معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه میزان فروش نفت ایران روزانه تنها 300 هزار بشکه است، نشان از جدی بودن و موثر بودن تحریم نفتی ایران می‌دهد. حالا با این رخداد بزرگ تنها راه ادامه کار دولت دراقتصاد و اداره کشور این است که اقتصاد ملی را فشرده‌تر کرده و از سروته آن بکاهد. به این معنی که چون امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ناممکن است برای حفظ شاکله بودجه 1398 باید از سقف هزینه‌ها کاست. دولت دربودجه 1398 در زمان تصویب پول قابل اعتنایی برای بودجه عمرانی نگذاشته بود که با کاهش درصدی از آن بتواند بخش دیگر هزینه‌ها را کاهش دهد تا توازن پابرجا بماند. به همین دلیل بود و هست که دولت ناگزیر است بودجه جاری را نیز کاهش دهد. بررسی‌های دولت نشان می‌دهد حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف است. در حقیقت هنگامی که منابع دولت با کسری ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی همراه شد، دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه کرد. پس از آن مشخص شد که دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع جدید دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذکور در افزایش منابع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برد. اما دولت از کدام بخش از مصارفش صرف‌نظر کرده است؟ دولت هزینه‌های عمرانی‌اش را به ۴۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. این در حالی است که در قالب اولیه، میزان بودجه عمرانی معادل 66.8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. پس دولت ۳۵ درصد از بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد. اتفاقی که کم‌سابقه نبوده است. اما تصمیم سخت دولت در مورد کاهش هزینه‌های جاری بوده است، چرا که با صرف کاهش بودجه عمرانی، کسری منابع جبران نمی‌شد. از همین‌رو دولت از سرفصل هزینه‌ها نیز به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان کاست. برای این تصمیم، سرفصل هزینه‌ها به دو بخش تقسیم شد: هزینه‌های غیرقابل اجتناب و هزینه‌های اجتناب‌پذیر. دولت دو فصل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» را به‌عنوان هزینه‌های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها به‌وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» مجموعا به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین انقباض در استفاده از کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها بوده است.

ارقام قانون بودجه نشان می‌دهد سهم «استفاده از کالاها و خدمات در فصل هزینه‌ها با رقمی معادل 23375 میلیارد تومان بالاتر از رقم»، «جبران خدمات کارکنان» و کمتر از سهم «رفاه اجتماعی» کارکنان است. آیا دولت می‌داند با کاهش هزینه‌های این سرفصل از بودجه فعالیت چه کسانی درکدام بخش‌ها را که برای فروش به دولت فعالیت می‌کردند را تعطیل خواهد کرد؟ آیا دولت می‌تواند و یا می‌خواهد نشان دهد «سایر هزینه‌ها» که نزدیک به 60 درصد سهم حقوق و مزد کارکنان دولت است را کاهش دهد. بدیهی است که در آینده ای نه‌چندان دورباید شاهد اعتراض سازماها و نهادها و اشخاصی باشیم که شغل و کارشان به دلیل انقباض بودجه با تهدید تعطیل یا تعدیل مواجه می‌شوند. از سوی دیگر در بخش درآمده نیز آیا درشرایط امروز اقتصاد ایران کسی از بخش خصوصی حاضر است اموال و دارایی‌های دولت را که قرار است 10 هزار میلیارد تومان درآمد تازه ایجادکند را خریداری کند؟ اقتصاد ایران که به دلیل تحریم‌ها در شرایط دشوار قرار گرفته است از سوی روسای سه قوه به صورت اجبار کوچک شد تا روزگار سخت امروز را سپری کند.

5- قدرت خرید مردم

یک واقعیت غیرقابل انکار برای تولید صنعتی ایران مواجهه با قدرت خرید شهروندان است. تولید صنعتی ایران به دلایل گوناگون جز در بخش پتروشیمی و جز تولید فولاد (که باید درباره آنها نیز نگاه جدی داشت) در بازارهای جهانی عرضه نمی‌شود و یا بازار مناسبی ندارند. به همین دلیل است که تولید صنعتی ایران باید در بازار داخل عرضه شود و شهروندان ایرانی هستند که مشتریان واقعی و نهایی به حساب می‌آیند. این واقعیت بسیار بااهمیتی است که صنعتگران بدانند به دلیل تشدید تحریم‌ها و به دلیل رشد نرخ تورم در سطوح بالا در حال حاضر قدرت خرید ایرانیان در سرازیری قرار دارد. قدرت خرید ایرانیان بر اساس آمارهای رسمی نسبت به سال 1397 در حدود 50 درصد کاهش را تجربه کرده است و اکثریت ایرانی‌ها توانایی کافی برای خرید همه کالاهای تولید شده صنعت را ندارند. صنایع لوازم خانگی، صنعت خودرو، صنایع کفش و پوشاک، صنایع مبل و لوستر و سایر واحدهای صنعتی که تولیدات آنها کالاهای غیرضروری و اساسی است با کاهش فروش مواجه خواهند شد. شهروندان ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید و انتظارات ناامیدکننده از آینده کوتاه‌مدت تحولات در سایر عرصه‌ها پس‌انداز را بر مصرف فعلی ترجیح داده و خرید خود را معطوف به انواع مواد غذایی خواهند کرد. کاهش قدرت خرید شهروندان هم‌اکنون منجر به رکود در 24 رشته صنعتی شده است و نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی در بهار امسال با 12 درصد کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر دولت با توجه به اینکه نمی‌تواند عرضه کافی در تولیدات همین کالاهای اساسی را در کوتاه‌مدت با قیمت‌های تعادلی و قابل انطباق با قدرت خرید شهروندان را در دستور کار قرار دهد با استفاده از واردات با دلارهای ارزان مثل دلار 4200 تومانی و حتی دلار نیمایی این صنایع را نیز زیر ضرب قرار خواهد داد. این واقعیت را باید پذیرفت و تولید را در شرایط تعادلی قرار داد.