ساعت 24 -ضعف زیر ساختهای مالی و اقتصادی در دنیای امروز به این دلیل اهمیت زیادتری دارد که هر روز شوکی تازه به اقتصاد وارد می شود. شوکی ناشی از بازگشت به سیستم حمایت از اقتصاد داخلی و مقاومت در برابر تجارت ازاد، شوک ناشی از جنگ تجاری بین چین و امریکا که از بزرگترین و اصلی ترین اقتصادهای دنیا هستند و در نهایت شوک ناشی از خروج ترامپ از توافقی جهانی هسته ای ایران که تبعات اقتصادی و سیاسی زیادی را در دنیا داشت.سیاستهای دولت امریکا در این گزارش به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین عامل های اسیب رسان به اقتصاد دنیا و تنش زا معرفی شده است.

نیویورک تایمز در این زمینه نوشت: به نظر می رسد دنیا به سمت بحران حرکت می کند. دنیا روزهای سخت تری را تجربه خواهد کرد زیرا سیاست مداران و رهبران کشورهای بزرگ دنیا به جای توجه ساختار مالی  کشور وسیاستهایی که اوضاع را برای مردم بهتر می کند، به اجرای سیاست های پوپولیستی مشغول هستند. دنیای امروز تاریک تر از دنیای  گذشته است . این سیاستمداران وسیاستهایی که وضع می کنند خود عامل بحران است و می تواند نظام مالی و اقتصادی دنیا را تضعیف کند.  در دنیای سیاست هم حضور دولتها در سیاست گذاری مالی یک عامل خطر است. به عنوان مثال سیاستهای دولتی  امریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ و سیاستهای دولت بریتانیا همه نشان از تاثیر زیاد سیاست در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مالی و پولی دارد. در چین هم اقتصاد دولتی عامل تنش است. حضور دولت چین نه تنها در بازار ارز بلکه در تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور را اسیب پذیر کرده است. اگر دولت چین به دلیلی توان ادامه همکاری با سیستم های مالی دنیا را از دست دهد یا مانند  وضعیت اخیر به جنگی تجاری با کشوری خاص وارد شود، کسب و کارها در این کشور بیش از دیگر کشورها اسیب می بینند زیرا همه وابسته به دولت و سیاستهای  دولتی هستند.مداخله دولت در بازار یوان هم مساله ای جدی است که در سالهای اخیر با اعتراض زیادی روبرو بود.

نقاط ضعف سیستم مالی دنیا

طبق گزارش منتشر شده در جولای سال جاری، نقاط ضعفی که در سیستم مالی دنیا وجود دارد می تواند زمینه ساز وقوع رکودی دیگر در اقتصاد دنیا شود. رکودی که این بار اسیب رسان تر خواهد بود. اولین و اصلی ترین نقطه ضعف موجود در نظام مالی دنیا سطح بالای بدهی های دولتی به خصوص در کشورهای صنعتی است.  در امریکا نسبت بدهی های  دولتی و بدهی های بخش خصوصی به تولید ناحالص داخلی کشور بسیار بالا است و در بسیاری از کشورهای اروپایی  بانکها با انبوهی از  اوراق قرضه دولتی مواجه هستند که هر روز بیش از روز دیگر انها در انجام وظیفه خود در نظام مالی و اقتصادی دنیا تضعیف می کند.در کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا  است سود اوری  نظام بانکی در حال کاهش است و میزان سرمایه  در موسسات مالی و بانکهای کوچک در حال کاهش است و همین مساله زنگ خطری را برای اقتصاددانان به صدا دراورده است.صندوق  بین المللی پول نوشت:نظام مالی دنیا  اسیب پذیر شده است و یک شوک کوچک می تواند بحرانی بزرگ را در بازار مالی ایجاد کند. البته هنوز وضعیت مالی در شماری از کشورهای اروپای غربی از قبیل  المان  و فرانسه به مرز هشدار نرسیده است ولی  اگر همین سیاستها ادامه پیدا کند، روند استقراض بدون پشتوانه  وجود داشته باشدو برای اصلاح اوضاع مالی برنامه ریزی نشود، بحران بزرگتر خواهد شد.  اقتصاددان ارشد صندوق در  این گزارش نوشت: اگر سیاستهای  اقتصادی صحیح در دنیا به کار گرفته شود و به جای همسویی در اجرای سیاستهای مالی و پولی ، سیاستهای ترکیبی  با کارکرد مکمل  اجرا شود، کشورها می توانند ضمن تجربه رشد پایدار اقتصادی ، اسیب پذیری های  موجود در زیر ساختهای مالی را تحت کنترل دراورند.

خطرات کوتاه مدت نیستند

خطراتی که صندوق  بین المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد  در میان مدت و بلند مدت ظهور می کنند. به این معنا که ظرف دو تا چهار سال اینده همچنان اقتصاد دنیا در حال رشد خواهد بود ولی امکان کاهش نرخ رشد وجود  دارد ولی اگر سیاستهای مخرب اقتصادی همچنان اجرا شود ، در میان مدت یعنی ظرف ۵ سال اینده بحران تشدید می شود.بنابراین کشورها فرصت دارند که ضمن اشنایی با نقاط ضعف بازارهای مالی از سیاستهای پولی و مالی مناسب برای مواجهه با انها استفاده کنند و از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری کنند.

 سیاستهای اقتصادی باید در سطح مختلف کارایی داشته باشد یعنی نه تنها خانوارها و کسب و کارهای کوچک را  مورد هدف قرار دهد بلکه روی عملکرد مالی بانکها و موسسات اقتصادی هم تاثیر داشته باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی یا سخت گیرانه تر کردن نظام مالی در دنیا هم توصیه نمی شود زیرا این تغییر ناگهانی باعث می شود تا واحد های صنعتی و تولیدی کوچک و حتی خانوارهای بدهکار به سیستم بانکی توان باز پرداخت بدهی های خود را از  دست بدهند . در صورت افزایش ناگهانی نرخ بهره واحدهای تولیدی  که با استفاده از تهسیلات بانکی اقدام به ایجاد اشتغال و تولید کرده بودند ، از سرمایه گذاری انصراف می دهندو این موضوع هم میزان بیکاری را بیشتر می کند و هم سطح تولید را تقلیل می دهد.