عدم قطعیت طرح ارزی شدن خوراک پتروشیمی ها
تفاهم نامه ای که میان ستاد تدابیر ویژه و مجلس صادر شده به منزله قطعی شدن طرح پرداخت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی پتروشیمی ها نیست چراکه با توجه به بند 139 قانون بودجه، مصوبات کارگروه مذکور باید به تأیید اعضای شورای امنیت ملی کشور برسد و در آن جا نهایی گردد. در حال حاضر پیگیری های لازم در خصوص اصلاح این طرح در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه مناسب ختم گردد.
معاون وزیر نفت در حالی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها از پرداخت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی براساس تفاهم نامه کارگروه مشترک دولت و مجلس خبر داده که با توجه به اظهارات شرکت های پتروشیمی، تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر اجرایی شدن این طرح به دست این شرکت ها نرسیده است.

در همین ارتباط سیدی مدیر مالی شرکت پتروشیمی خراسان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی پیرامون این موضوع به دست ما نرسیده حال آنکه به نظر می رسد تصویب و نهایی شدن چنین امری نیازمند بررسی های همه جانبه بوده و در حال حاضر نیز هیچ تصمیمی برای تغییر مفروضات بهای تمام شده محصولات در صورت های مالی "خراسان" گرفته نشده است.

مدیر طرح ها و مطالعات اقتصادی شرکت نفت و گاز پارسیان نیز در بیان قطعیت طرح مذکور گفت: تفاهم نامه ای که میان ستاد تدابیر ویژه و مجلس صادر شده به منزله قطعی شدن طرح پرداخت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی پتروشیمی ها نیست چراکه با توجه به بند 139 قانون بودجه، مصوبات کارگروه مذکور باید به تأیید اعضای شورای امنیت ملی کشور برسد و در آن جا نهایی گردد.

فریبرز کریمایی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری های لازم در خصوص اصلاح این طرح در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه مناسب ختم گردد.

وی در بیان دلایل غیر منطقی بودن طرح مذکور گفت: در اینکه قیمت های فعلی خوراک پتروشیمی ها نیازمند اصلاح است هیچ شکی نیست؛ اما این اصلاح و افزایش قیمت ها می بایست به صورت منطقی و با حفظ منافع رقابتی این صنعت باشد. مضاف بر آنکه به طور کلی در کشوری که واحد پول ملی ریال است دریافت بهای خوراک محصولات به صورت ارزی براساس امری بی معناست و تبصره دو ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، غیر قانونی می باشد.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز با اشاره به عدم قطعیت در اجرایی شدن طرح مذکور گفت: طرحی که در کارگروه تدابیر ویژه مطرح شده از چندین جنبه با مشکل مواجه بوده به گونه ای که در این طرح عطف به ماسبق مصوبات صورت گرفته یعنی شرکت های پتروشیمی باید از نیمه دوم سال گذشته بهای خوراک خود را ارزی پرداخت نمایند حال آنکه به طور کلی عطف به ماسبق امری خلاف قانون می باشد.

احمد مهدوی ادامه داد: علاوه بر این مطالب نکته حائز اهمیت دیگر این است که جزییات طرح مذکور اعم از چگونگی انتقال ارز و ورود آن به داخل کشور و یا میزان نرخ ارز در نظر گرفته شده در این طرح هنوز شفاف نشده و مشخص نیست.

وی در خاتمه عنوان کرد: در حال حاضر طرح مذکور هیچ قطعیتی نداشته و براساس اعلام مجلس، جزییات آن باید توسط اعضای شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد و سپس تصمیمات لازم اتخاذ گردد.