شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب ازبین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا ۵۰ درصدی دعاوی قضایی می‌شود و بساط پرونده‌های کلاهبرداری در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر برچیده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصوبه اخیر شورای عالی قضایی مبنی بر برنامه‌ریزی برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی را می‌توان منشا تحول بزرگی در سیستم قضایی و حتی اقتصادی کشور بیان کرد.

رتبه نامناسب ایران در شاخص حقوق مالکیت

شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه‌هایی که حتی در دادگاه‌ها قابلیت استناد دارند. به طوری‌که به گزارش مهر، هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل‌تر از سند رسمی و دو شاهد، بر اساس قوانین می‌تواند حتی اسناد رسمی را باطل کند! به این ترتیب پایه‌های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می‌گیرد. طبق آمار بانک جهانی، ایران در حوزه حقوق ثبتی (Registering Property) در سال ۲۰۱۸، از میان ۱۲۸ کشور، رتبه ۹۰ را دارد و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال دارای رتبه ۹۱ است اما مشکل تنها به این جا ختم نمی‌شود. به رغم پیشرفت‌های حاصل شده در دستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی مردم، همچنان نارضایتی مردم از فرایند طولانی دادرسی وجود دارد.

۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی املاک است

جالب است بدانیم که طبق اظهارات تویسرکانی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۵ اسفند ۹۴، منشا حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور در معاملات عادی و اختلافات مالی بوده است. همچنین طبق اظهارات فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در ۳۱ تیرماه ۹۴، ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که حدود ۹۰ درصد دعاوی املاک نیز مستند به اسناد عادی بوده‎اند. این شلوغی دادگاه‌ها، دودش به چشم خود قوه قضاییه هم رفته است. به طوری که برخی برآوردها در سال‌های اخیر حاکی از این است در صورتی که تنها پرونده‌های اسناد عادی از چرخه قضایی حذف شوند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از پرونده‌های قضایی کم شده که معادل صرفه‌جویی سالانه چند صد میلیارد تومانی در هزینه‌های دادرسی است. جدا از دردسرهای اسناد عادی برای قوه قضاییه، می‌توان انواع جرم‌های مبتنی بر این اسناد را به وضوح در جامعه مشاهده کرد.

تعدد پرونده‌های زمین خواری یکی از آنهاست، جایی که به موازات آن، اسناد عادی به ابزاری برای فروش یک ملک به چند نفر نیز تبدیل می شود. رواج سکونتگاه‌های غیررسمی و نیز چالش بر سر مهمترین ابزار برنامه‌ریزی منطقه ای یعنی کاداستر نیز از دیگر آسیب‌های اسناد عادی است. کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها و برنامه‌ریزی در حوزه هایی نظیر مسکن، کشاورزی و … محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت همان اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای، امکان پیاده‌سازی پیدا نکرده است. البته در این میان نباید زوایای دیگر این پدیده را نیز نادیده گرفت. جایی که به عنوان مثال انگیزه بخشی از مردم برای استفاده از این اسناد، نداشتن توان پرداخت هزینه‌های ثبت رسمی برای تبادلات اقتصادی است.

به نظر می‌رسد دو ابهام عمده مردم باید در تصمیم نهایی درباره این طرح رفع شود. نخست تعیین تکلیف قولنامه‌هایی که نوشته شده است که طبیعتا قولنامه‌ها تا تاریخ مشخصی معتبر خواهد بود. علاوه بر این برای املاکی که اکنون فاقد سند رسمی است و سند قولنامه‌ای دارد نیز باید فرصتی در نظر گرفت تا احراز مالکیت، سند رسمی برای آن‌ها صادر شود.

 

منبع: خراسان‌نیوز