وزیر کار مهمترین مشکل شرکت های واگذار شده را عدم ثبات در ترکیب سهامداری و مالکیت های بعد از فروش دانست و خواهان برخی اصلاحات در نحوه واگذاری ها و قانون شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد شریعتمداری پس از پایان جلسه هیات دولت درباره مشکلات شرکت‌های خصوصی شده به خبرنگاران گفت : هر کدام از این شرکت‌ها مشکلات خاص را دارند اما در قانون واگذاری ها نیز نقایصی وجود دارد. سازمان خصوصی‌سازی باید تا ماه‌ها بعد از فروش شرکت ها با خریداران مواجه با بحران یا دارای بدهی بانکی  قبل از واگذاری و مشکلاتی مالیات ، همراهی می‌کرد .

وی افزود: مشکلات تعدادی از بنگاه ها هم مربوط به قبل از این دولت بوده و نتایج آن در برخی موارد مانند تملک ۳۱ درصد سهام آذرآب توسط بانک کشاورزی مشهود بوده اما مشکلات این شرکت متاثر از عوامل متعددی است. در این میان ترکیب سهامداری و وضعیت مالکیت شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که کارگران احساس ثبات در آینده کنند و این شاید مهم‌ترین دلیل نگرانی‌ و عامل اختلافات و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است.

به گفته شریعتمداری ، برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید با بررسی مجدد قانون اصل 44 ، پیشنهاد‌هایی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل و فصل شود. بنابراین بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده به دولت چاره کار نیست.