اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

گسترش‌نیوز: پرونده واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی که در ماه‌های گذشته به نُقل محافل تبدیل شده بود و «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفعات بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت‌ها تأکید می‌کرد، با رأی منفی شورای نگهبان بسته شد.

 نمایندگان مجلس در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دولت را موظف کرده بودند «در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام‌های نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد».

باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.

بسیاری کارشناسان خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.

در ادامه اما، اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند.

با توجه به طرح ایراد از سوی شورای نگهبان، به نظر می‌رسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد.

به اعتقاد کارشناسان، دو شرکتی که به تنهایی حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل را در دل خود جا داده و زندگی دستکم ۵۰۰ هزار نفر به آنها وابسته است، باید دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ درصدی در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا چیزی نیست که بخواهند واگذارش کنند.

لزوم خصوصی‌سازی واقعی برای رشد صنعت خودرو

در این زمینه، دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است: به تجربه ثابت شده که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و اگر خواهان رشد خودروسازی هستیم باید خصوصی‌سازی واقعی در آن انجام شود.

احمد نعمت بخش، گفت: وقتی خصوصی‌سازی انجام شود، دخالت‌های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند در حفظ منافع سهامداران، مصرف‌کنندگان خودرو و اداره‌کرد شرکت‌ها عمل کند و نمونه‌های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهدیم.

وی با تاکید بر اینکه با واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور موافقم، یادآور شد: شاهدیم هرچند دولت کمتر از ۲۰ درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، اما در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می‌شوند.

نعمت بخش تصریح کرد: در کشور مولتی میلیاردرهای زیادی حضور دارند که در بسیاری موارد کارآفرین بودن یا مفسد اقتصادی بودنشان مشخص نیست، بنابراین در واگذاری خودروسازان باید مراقب بود به اهل آن واگذار شود.

وی، مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان خودرو را نمونه‌های موفق خودروسازان خصوصی در کشور برشمرد که اگر هم امروز با مشکلاتی مواجه شده اند، ناشی از مسائل تحریم‌ها بوده است.

لزوم اخذ تصمیم اساسی برای خروج خودروسازان از بحران

در این زمینه، یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان، شاید امکان واگذاری این دو خودروساز در مقطع کنونی فراهم نباشد، اما می‌توان اقدام‌های دیگری به انجام رساند.

امیرحسن کاکایی، معتقد است خصوصی‌سازی خودروسازان موضوعی است که در دراز مدت به نتیجه می‌رسد، اما صنعت خودرو در شرایط کنونی با بحران مواجه بوده و نیازمند واکنش یا واکنش هایی سریع است.

وی با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ امریکا که به جای جای جهان سرایت کرد، خطاب به بانک مرکزی هشدار داد: اگر خودروسازان ایرانی ورشکست شوند، صنعت فولاد، دیگر صنایع و حتی بسیاری بانک‌های کشور ورشکست خواهند شد.

کاکایی اعتقاد دارد که واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، یعنی پس از واگذاری اموال مازاد آنها، باید شرکت‌های بی‌ارتباط به خودروسازان واگذار شود و سپس به سراغ ادغام شرکت‌های اصلی آنها رفت.

وی بیان کرد: به‌طور نمونه شرکت‌های قطعه‌سازی زیادی زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا هستند که می‌توان آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را به بخش خصوصی سپرد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در مرحله بعد ادغام شرکت‌های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودروی خراسان و ایران خودرو دیزل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه صحبت‌های زیادی مطرح شده، اما در عمل اقدامی انجام نگرفته است.

وی در عین حال گفت: باید مراقب بود واگذاری‌ها به اهل آن انجام شود و در این زمینه باید شرایط واگذاری‌ها را مشخص کرد.

کاکایی اظهارکرد: به نظر می‌رسد اوضاع صنعت خودرو به‌تدریج در حالی بحرانی شدن است و باید تصمیمات مهمی در این زمینه در سطح دولت اخذ شود.

وی، تعبیر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته مبنی بر «فشل بودن صنعت خودرو» را ناشی از همین بحران توصیف کرد و گفت: خودروسازی با وجود قیمتگذاری دستوری که عامل اصلی زیاندهی آن است، وارد بحران شده و اکنون فقط با تزریق پول می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کمک به این صنعت باید یک «بله» یا «خیر» بگوید و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان داد دولت در این زمینه هنوز به اجماع نرسیده است.

وی اضافه کرد: بیش از یک سال و نیم است که زیان خودروسازان در حال زیادتر شدن است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا قابل پیش‌بینی است، این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده و به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران، فقط به تشدید بحران می‌انجامد.

کاکایی یادآور شد: هر چند با اقدامات انجام شده، تولید قطعه و خودرو افزایش یافته، اما هنوز پول به‌دست قطعه سازان نرسیده است و مجموعه قطعه سازان نیز از پول تهی شده‌اند.

وی با بیان اینکه پاسکاری مسئله از سوی مسئولان نیز علاج کار نیست، افزود: باید اقدامی در سطح بالاتر انجام شود که حداقل آن آزادسازی نرخ هاست.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو و مطابق قانون، باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند.

در سطح جهان، وقتی واگذاری شرکت‌های بزرگ دنبال می‌شود مجموعه‌ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره به انجام می‌رسد، اما در ایران فقط بر روی شرکت‌ها نرخ می‌گذارند، در نتیجه در سال‌های گذشته شاهد بودیم برخی مجموعه‌ها با قیمت‌هایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی مانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند. بر این اساس، در خصوصی‌سازی پول مطرح نیست، بلکه اهلیت داشتن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن صنعت از بین نرود.