بدون توجه به اینکه افکار سیاسی و حزبی هر یک از ما با دولت جدید همخوانی دارد یا نه، اعتراف به این امر لازم است که دولت جدید دو ویژگی مهم را با خود به همراه آورده که در صورت حفظ آن دو، می توان به بهبود شرایط فضای کسب و کار در اقتصاد امیدوار بود، این دو ویژگی عبارتند از: نشاط و نوید به ثبات.
تعیین بازارهای مالی براساس انتظارات و پیش بینی های سرمایه گذاران از وضعیت آینده این بازارها شکل می گیرد حال آنکه آنچه فعالان بازار های مالی ایران در اکثر مواقع با آن مواجه هستند تغییر ناگهانی ذهنیت ها و برآوردها در خصوص شرایط آینده، چه در بعد کوتاه مدت و چه از منظر بلندمدت است. که این امر خود، بیانگر وجود یک اختلال ذاتی به نام بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران است.

براساس گزارش بورس نیوز، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان در دوازدهمین نشست صبحانه کاری با بیان این مطالب به تشریح دشواری های اساسی اقتصاد ایران پرداخت و عنوان کرد: نکته ای که در بررسی دشواری های عملی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، پرداختن به چالش های نرم آن است.

محسن رنانی ادامه داد: چالش های نرم، چالش هایی است که در ظاهر به چشم نمی آیند اما از اثرگذاری بالایی برخوردارند. برای حل این چالش ها می بایست به بررسی پنچ لایه از محیط زیست اقتصادی تلاش کرد.

وی در بیان پنج لایه مذکور به اختصار گفت: اولین لایه از محیط زیست هر اقتصادی، لایه دورنی بنگاه هاست و بعد از آن لایه اقتصاد کلان اصلی ترین عامل مؤثر بر محیط یک اقتصاد و کل رفتار دولت خواهد بود، که نمونه هایی از اجزای آن تغیرات نرخ ارز، تورم و سیاست های پولی و مالی یک اقتصاد است.

بعد از محیط اقتصاد کلان، لایه سوم فضای کسب و کار است؛ همان فضایی که صحبت های یک وزیر خارجه غربی و یا یکی از مسئولان داخلی کشور می تواند آن را برهم بزند و در مقابل با شاخص های حکمرانی مناسب می تواند به کنترل این فضا پرداخت.

این کارشناس اقتصادی در بیان آخرین سطوح محیط زیست اقتصادی با اشاره به لایه محیط نهادی و محیط جهانی گفت: محیط نهادی یک اقتصاد آن جایی است که در کشور ما به جرأت می توان گفت حدود 40 سال عقب تر از آن چه باید باشد قرار دارد، به عبارت بهتر فناوری حقوقی در یک محیط نهادی باید با فناوری اقتصادی در تناسب باشد چراکه در غیر این صورت شکاف حقوقی توسعه رخ خواهد داد. یعنی همان چیزی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است.

هیچ کشوری نمی تواند رشد کند مگر آنکه این شکاف حقوقی توسعه به تدریج کاهش یابد.

وی اضافه کرد: مثال بارز اخلال در محیط نهادی داخلی مباحثی همچون قانون نظام وظیفه، قانون تجارت و ساختارهای سنتی آن در کشور می باشد.

رنانی در خصوص تأثیرگذاری بازیگران اقتصادی بر هر یک از لایه های عنوان شده، اظهار داشت: فعالان اقتصادی بر لایه اول کنترل کامل داشته و در مورد لایه دوم و سوم محیط زیست یک اقتصاد می توانند با تعاملات خود تغییراتی ایجاد نمایند. اما آنچه تأثیرگذاری بازیگران اقتصادی در آن صفر بوده محیط نهادی است، به گونه ای که حتی دولت ها نیز به سختی می توانند در آن دست به تغییر بزنند و این به طور قطع موجب بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران خواهد بود.

وی اضافه کرد: در ایران محیط اقتصاد کلان و کسب و کار مملو از اخلال است و محیط نهادی به عنوان مانعی بعد از همه اینها به نقش آفرینی می پردازد.

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان در بسط انواع فضای کسب و کار عنوان کرد: به طور کلی سه دسته فضای کسب و کار در اقتصاد وجود دارد که عبارتند از فضای اطمینان، یعنی آنچه در کتاب های درسی اقتصاد از آن نام می بریم، فضای خطر عادی و فضای نا اطمینان.

وی ادامه داد: تفاوت فضای خطر عادی و فضای نااطمینان این است که در فضای خطر عادی ریسک ها قابل قبول و قابل پیش بینی هستند؛ حال آنکه در فضای نااطمینان نه متغیر خطرزا را می شناسیم و نه دامنه تغییر آن را.

رنانی با نااطمینان خواندن فضای کسب و کار در ایران گفت: واقعیت امر این است که شرایط کنونی کسب و کار در ایران در زمره فضای نااطمینان دسته بندی می شود چراکه پیش بینی بازه بسیار کوتاهی از آینده نیز امکان پذیر نمی باشد.

این کارشناس اقتصادی در بیان دستاوردهایی که تاکنون چالش های مذکور با خود به ارمغان آوردند، عنوان کرد: چالش های سخت در ایران طی سال های اخیر وضعیتی را به وجود آوردند که اگر دوره تصدی گری دولت قبلی اندکی ادامه می یافت، اقتصاد ایران در یک سیاه چال یا به عبارت بهتر وارد یک تکنیگی می شد که دیگر برای خروج آن از وضعیت مذکور نیازمند یک انرژی مضاعف همانند انقلاب های داخلی یا خارجی بود.

وی در جمع بندی صحبت های خود با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: بدون توجه به اینکه افکار سیاسی و حزبی هر یک از ما با دولت جدید همخوانی دارد یا نه، اعتراف به این امر لازم است که دولت جدید دو ویژگی مهم را با خود به همراه آورده که در صورت حفظ آن دو، می توان به بهبود شرایط فضای کسب و کار در اقتصاد امیدوار بود، این دو ویژگی عبارتند از: نشاط و نوید به ثبات.

رنانی اضافه کرد: وجود نشاط در یک جامعه عدم اطمینان ها را کاهش داده و افق های برنامه ریزی را بلندمدت و با ثبات خواهد کرد همان گونه که نوید به ثبات نیز می تواند تعارض بین قوا و یا تعارض در خود دولت را به حداقل برساند.

این فعال اقتصادی در خاتمه با غیر قابل پیش بینی خواندن شرایط آینده دولت جدید، گفت: در شرایط فعلی قضاوت در خصوص نحوه عملکرد دولت آینده، اندکی زود به نظر می رسد چراکه باید دید برای اجرای برنامه های مذکور و دو ویژگی مطرح شده در این دولت، چه کسانی به عنوان مجریان امر انتخاب خواهند شد.