وزیر صنعت با اشاره به اینکه تا این لحظه افزایش قیمت ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات بوده، گفت: پس از سهمیه بندی بنزین، دستگاه های دولتی حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال ندارند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا رحمانی که برای ارایه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به جلسه علنی مجلس رفته،گفت: تا این لحظه افزایش قیمت ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است. هرچند دستگاه های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و غیره در این حوزه ها ماموریت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند.

وی افزود: یک هفته پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، بازرسی‌ها ۳۹ درصد، تعداد پرونده های فرستاده شده به تعزیرات حکومتی ۴۵ درصد و ارزش ریالی پرونده ها ۱۹۳ درصد رشد داشته است. پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه ها و غیره تحلیل های مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند به طوری که پیش بینی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رشد ۴ و ۲.۶ درصدی قیمت ها بود.

این مقام مسئول گفت: مهمترین دغدغه های وزارت صنعت از آغازین لحظه های شروع طرح، وفور کالا و دسترسی مردم به آنها، آسیب ندیدن روند تولید، کنترل آثار روانی، راه نیفتادن موج گرانی و کنترل سوء استفاده کنندگان از شرایط بود. طبق تصمیمات اتخاذ شده پس از سهمیه بندی بنزین، دستگاه های دولتی حتی آنهایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال ندارند. به همین منظور اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت ها از مبدا تا مصرف کننده نهایی در چند لایه آغاز شد.

رحمانی ادامه داد:‌ در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، چهار هزار نفر در حوزه سازمان حمایت و بازرسان اتاق های اصناف و پای کار آمدن بسیج اصناف، همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسی ها تشدید و شکایت ها کنترل شد.