تا پیش از آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ طبق قانون پایه طلا تمامی کشورها ملزم به نگهداری طلا در بانک و به‌ عنوان پشتوانه پول ملی خود بودند.

به گزارش بنکر (Banker)، پس از جنگ جهانی اول، به دلایل متعددی از قبیل مسئله تراز تجاری، نوسان در قیمت طلا و... کشورها اقدام به انتشار بدون پشتوانه پول کردند و عملاً از نگهداری پشتوانه تخطی کردند.
در سال 1944 به‌دنبال تلاش‌های آمریکا و در کنفرانس برتن - وودز تصمیم گرفته شد که تنها آمریکا به میزان مساوی و برابر با پول منتشر شده (دلار) اقدام به نگهداری طلا به‌ عنوان پشتوانه بنماید و سایر کشورها نیز دلار را به‌ عنوان پشتوانه نگهداری نمایند و در صورت ضرورت در قبال تحویل دلار آمریکا موظف بود که به ایشان طلا بدهد.
این سیستم تا دهه 70 ادامه پیدا کرد تا آنکه بر اثر هزینه‎های سنگین جنگ ویتنام و تورم شدید داخلی در آمریکا، بدهکاری آمریکا به سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی افزایش یافت و دلار تبدیل به پول داغ (HOT MONEY)گردید و کشورهای اروپایی به شکل بی‎سابقه‎ای اقدام به معاوضه دلار با طلا کردند. سرانجام در اوایل سال 1971، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، نیکسون، اعلام کرد که آمریکا از آن پس دیگر به تعهدات خود در کنفرانس برتن - وودز عمل نخواهد کرد.
پس از سخنرانی نیکسون، دلار آمریکا به‌صورت بی‎پشتوانه چاپ و منتشر شد و به‌ صورت ارز شناور درآمد و از آن پس آمریکا هرازچندگاهی بنا به مصالح اقتصادی خود ارزش دلار و درنتیجه ارزش بدهی‌ها و دیون خارجی خود را تقلیل می‎دهد.

سیاست‌های محرک اقتصادی فدرال رزرو
طی ماه‌های اخیر تحلیل‌های فراوانی پیرامون تأثیرات مستقیم سیاست‌های محرک اقتصادی فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا در دور سوم، بر سقوط ارزش دلار و افزایش بهای جهانی اونس طلا منتشر شده است.
در این میان بسیاری دیگر از تحلیل‌ها عدم ثبات در اقتصاد آمریکا و اوج گیری بحران مالی این کشور را دلیل دیگری بر بی ثباتی و نوسانات کاهشی و افزایشی اونس جهانی طلا عنوان کرده‌اند. اما همواره موضوع سیاست خارجی و موضع گیری اقتصاد بین‌الملل آمریکا و تأثیر آن بر بهای اونس جهانی طلا جای خالی بزرگی در این تحلیل‌ها بوده است.
اخیراً گلدمن ساش اقدام به ارائه تحلیل جامع از وضعیت دور سوم سیاست‌های محرک اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر بهای اونس جهانی طلا کرده است که هرچند با استقبال بسیاری از نهادهای سرمایه گذار مواجه شد اما، انتقاداتی نیز در پی داشته است.
بسیاری از این امر غافل مانده‌اند که اکنون دولت ایالات متحده خود عامل اصلی افزایش بهای اونس جهانی طلا است. تحریم‌های یک جانبه از یک سو و اقدام به اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی از سوی دیگر فشار را برای افزایش تقاضای جهانی طلا در همه قاره‌ها افزایش داده است.
در واقع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و برخی دیگر کشورها، و جریمه‌های ناشی از تخلف از قانون تحریم‌ها انگیزه برای پرهیز از استفاده از دلار در مراودات تجاری را افزایش داده است و از سوی دیگر سیاست‌های محرک اقتصادی و در پی آن افت ارزش دلار، سایر جایگزین‌ها برای حفظ ارزش دارای همچون طلا را بسیار مطرح ساخته است.
در این خصوص گلوبال ریسرچ معتقد است: بسیاری فراموش کرده‌اند که سازمان ملل اقدام به ممانعت از صادرات نفت ایران نکرده و تنها دلیل کاهش صادرات نفت ایران عدم توانایی بانک‌های خارجی برای نقل و انتقال دلار در سیستم بانکی بین‌الملل با ایران است. در مقابل پاسخ ایران چه بوده است؟
ایران اکنون به همراه سایر روش‌ها، طلا را به عنوان ارز دریافتی از شرکای نفتی خود مانند هند، چین و ترکیه جایگزین کرده است. این‌گونه به نظر می‌رسد که طلا بعد از مدت‌ها در حال بازیافتن جایگاه سابق خود به عنوان ارز اصلی در مراودات تجاری بین‌الملل است.
در نهایت گلوبال ریسرچ نتیجه می‌گیرد که افزایش استفاده از طلا به عنوان وسیله‌ای برای انجام مراودات تجاری در فضای اقتصاد بین‌الملل و همچنین نگاهی به نمودار تحلیل تکنیکال انتظارات برای افزایش بهای طلا در آینده را رقم می زند. بعد از آخرین دور از تحریم‌های اعمالی می‌توان گفت تا 12 ماه آینده حداقل باید شاهد افزایش 10 درصدی در بهای اونس جهانی طلا باشیم.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاران به طور جدی مذاکرات هسته‌ای ایران در سال جاری را دنبال کنند زیرا عدم موفقیت در این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر بهای جهانی نفت و طلا خواهد داشت. در حال حاضر طلا یکی از مهم‌ترین ابزارهای جایگزین برای دلار است .