عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه تا پایان سال جاری ارائه می‌شود از بررسی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استمهال مطالبات بانکی خبر داد.

به گزارش لایودیتا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در پنجمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم. بنابراین مسئله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا ابزار ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.

وی افزود: در این ابزار مردم سپرده گذاری می‌کنند و بانک مرکزی باید این ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‌یابد و سپرده گذاران ضرر می‌کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود ضرورت جبران ندارد، گفت: ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبرو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند. چرا که اگر دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها عامل کاهش ارزش پول باشند. این کار حرام است و موظفند که این نقص را جبران کنند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: رشد نقدیندگی سالانه اقدامی در راستای کاهش مال مردم و آسیب دیدن آن است که باید جبران شود.

وی همچنین با اشاره به تدوین دستورالعمل روش استمهال مطالبات بانکی از سوی شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این روش از ربح مرکب جلوگیری خواهد کرد و مجلس برای حل این موضوع مصوبه‌ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اوراق گام نیز در این شورا تصویب شده است اظهار کرد: اخیرا اوراق ودیعه به معنای سپرده و امانت در شورای فقهی بانک مرکزی طراحی شده زیرا در نشست سران سه قوه افراد به دنبال این بودند که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول این امکان را ایجاد کند که بتوان سیاست انقباضی در خصوص پول ایجاد کرد.