سرنوشت دلاری بورس تهران

بررسی نوسان دلار از جنبه‌های مختلف برای بورس دارای اهمیت است. اثر مستقیم نوسان دلار را می‌توان در افزایش تقاضا در بورس کالا و کالاهای پایه و به‌دنبال آن صورت‌های مالی شرکت‌های کالایی بورس تهران مشاهده کرد و بر این اساس نوسان دلار بر میزان فروش و نرخ فروش داخلی شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. اثر دیگر دلار تحریک تقاضا در سهام مطابق با هر بازار دیگری است. دلار در شرایط کنونی به معیاری برای سنجش انتظارات تورمی تبدیل شده است و حتی دلال ملک نیز نیم‌نگاهی به دلار دارد تا در معاملات خود دست بالا را برای فروش ملک داشته باشد. سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. در چنین شرایطی ادامه نزول دلار در بازار آزاد می‌تواند واکنش منفی معامله‌گران را به‌دنبال داشته باشد.

لازم است که فعال بورسی فارغ از جوهای سیاسی و اقتصادی و حتی نظرات شبه‌کارشناسی به سناریوهای مختلف دلار آینده بپردازد. در بخش بودجه نشانه‌های ضعف سیاست‌گذاری دولت و احتمال کسری بودجه در سال آینده مشاهده می‌شود و این موضوع در نگاه کارشناسان می‌تواند اقتصاد کشور را وارد مسیر تورمی کند. اینکه همچنان بخش زیادی از درآمد دولت به واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد و از طرفی نیز انتظارات مازاد نسبت به اخذ مالیات مشاهده می‌شود می‌تواند سیگنال صعودی برای ارز باشد. دولت دارایی‌های زیادی را برای واگذاری دارد و بر این اساس مجموع درآمد از واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول (بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) و همچنین واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها (زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی) که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، می‌تواند قابل دستیابی باشد؛ اما در حالت ایده‌آل.

در این شرایط اینکه لیست این دارایی‌ها مشخص نیست و همچنین از سوی دیگر اینکه آیا خریداری برای این دارایی‌ها وجود دارد یک موضوع مهم‌تر است. اما با فرض اینکه سبد فروش این دارایی‌ها مشخص باشد و همچنین خریدارانی نیز مشتاق باشند این موضوع مطرح می‌شود که منبع نقدینگی برای خرید دارایی‌های دولت کجاست؟ اگر بنا است که این نقدینگی از شبه پول و سپرده‌ها خارج شود در وضعیت بیمار سیستم بانکی اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد با توجه به ناترازی سیستم بانکی اتفاقا این موضوع در نهایت می‌تواند به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (اضافه برداشت بانک‌ها) ختم شود که از این طریق خود به افزایش پایه پولی و چاپ پول پرقدرت منجر می‌شود.

بر این اساس همان‌طور که در روزهای گذشته نیز اشاره شد این امید وجود دارد که دولت به اهداف خود دست یابد؛ اما خوش‌بینی بیش از حد فعال اقتصادی را به مسیر اشتباه هدایت می‌کند. بر این اساس اگر برنامه‌ای دقیق‌تر از برنامه دولت برای تامین منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه در ماه‌های آتی ارائه نشود، بودجه کنونی حامی دلار و تورم است. در بخش دیگر نیز می‌توان از نوسان شدید اخیر دلار به‌دنبال ناآرامی‌ها در فضای جامعه اشاره کرد. همچنان نیز احتمال وقوع ریسک غیراقتصادی دیگر وجود دارد و بر این اساس می‌تواند نوسان ارز را تشدید کند. تنگنای منابع ارزی دولتی که همیشه دولت‌های مختلف با تزریق آن به اقتصاد کشور ارز را سرکوب می‌کردند نیز بر التهاب بازار افزوده است. اما این تمام ماجرا نیست و لازم است که نگاه دقیق‌تر به سمت دیگر ماجرا داشت.

اما بعضا باید به تحلیل‌هایی یک‌جانبه تلنگر زد. نکته نخست به بازارگردانی بانک مرکزی بازمی‌گردد. طی یک‌سال گذشته بانک مرکزی نشان داده که با وجود نوسان شدید مقطعی اما در نهایت تسلط نسبی را بر بازار داشته است. نکته دوم به اعداد ساخته ذهن افراد مختلف و حتی کارشناسان بازمی‌گردد. این اعداد عمدتا از الگوهای نموداری به دست آمده‌اند و گرچه نسبت به این الگوها اظهار بیزاری می‌کنند اما چون در تحلیل ارز دستاویزی پیدا نمی‌کنند از این الگوها و رویه تاریخی نرخ برای تحلیل شرایط کنونی استفاده می‌کنند. به‌صورت مشخص باید گفت که بسیاری از تحلیل‌ها که از آینده ارز و صعود دلار ارائه می‌شود می‌تواند افکار عمومی را به انحراف بکشاند.

اما اگر از نگاه یک فعال مالی به بازار ارز نگاه شود گرچه مولفه‌های اقتصادی مانند بودجه در شرایط کنونی حامی دلار هستند اما اینکه واقعا نرخ تعادلی دلار در اقتصاد کشور چند است سوال بسیار مهمی است. برخی تصور دارند که دلار در شرایط کنونی در نرخ تعادلی قرار دارد، در نتیجه هر سیگنالی مانند بودجه می‌تواند به صعود دلار ختم شود؛ این موضوع در هفته‌های گذشته در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» از بازار سهام با دقت بیشتری بررسی شد یا مثلا برای آینده بازار ارز تا چه حد اطمینان به ماندن ترامپ درکاخ سفید در انتخابات سال آینده آمریکا وجود دارد. این یکی از مثال‌هایی است که می‌تواند کلیه سناریوهای حمایتی از ارز را زیرسوال ببرد و بر این اساس لازم است برای تحلیل دلار تمامی عوامل مثبت و منفی به مثال یک معامله‌گر کنار هم گذاشته شود.

به هر حال لازم است نگاه دقیق‌تری به ارز شود اما اگر احتمال افت دلار در روزهای آتی نیز وجود داشته باشد یکی از محرک‌های افزایش تقاضا در بورس کالا خنثی می‌شود. اما در سوی دیگر رشد قیمت کالاها در بازار جهانی می‌تواند حامی معاملات بورس کالا و همچنین قیمت‌های صادراتی شرکت‌ها باشد؛ نرخ نیمایی به‌عنوان مبنای تسعیر ارز حاصل صادرات به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است. اما به‌صورت کلی افت نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند اثر منفی بر معاملات داشته باشد. با این حال اگر امید به وضعیت مناسب بازار جهانی وجود دارد در نتیجه باید به اثر مثبت آن بر شرکت‌های کالایی و در نتیجه آن در شاخص کل بورس تهران (وزن شرکت‌های کالایی در محاسبه این نماگر بالا است) توجه داشت.