هشدار توکلی درباره عواقب سوء تصمیم جدید ارزی احمدی نژاد
احمد توکلی،عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در نامه ای خطاب به علی
لاریجانی، رییس مجلس، هشدار داده است که مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، تصمیم گرفته است «مابه التفاوت ارز مرجع و
ارز مبادله ای به میزان ۷۴ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی های دولت»
محاسبه کند که این اقدام می تواند عواقب سوء اقتصادی داشته باشد.
در بخشی از این نامه که جمعه هفتم تیرماه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، آمده است: «مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزاید.»
احمد توکلی در خصوص اتخاذ چنین تصمیمی گفته است: «ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار معتقد است: اجرای این امریه به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج میبرد و مردم فهیم را به طور بی سابقه ای در رنج و تعب انداخته است.
به گفته وی در صورتی این این تصمیم محقق شود « یک ظاهرسازی مخرب» روی خواهد داد تا از این طریق دولت دهم« ادعا» کند در حالی زمام امور را به رییس جمهور منتخب واگذار می کند که «دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است.»
احمد توکلی تصریح کرده است: در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتیها باقی گذاشته اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از انتقاد خود می گوید :در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکتهای مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت.
احمد توکلی می گوید، بدهی های این شرکتها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی ها در اجرای هدفمندکردن یارانه ها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار میکردند آن را تسویه کرده اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند.»
دولت محمود احمدی نژاد درآذر ماه سال ۱۳۸۹ مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها را به اجرا گذاشت در این مرحله در راستای اصلاح الگوی مصرف، یارانه های دولتی برای شماری از کالا ها و خدمات حذف شد. به دنبال مخالفت مجلس مرجله دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد.
در بخشی از این نامه که جمعه هفتم تیرماه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، آمده است: «مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزاید.»
احمد توکلی در خصوص اتخاذ چنین تصمیمی گفته است: «ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار معتقد است: اجرای این امریه به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج میبرد و مردم فهیم را به طور بی سابقه ای در رنج و تعب انداخته است.
به گفته وی در صورتی این این تصمیم محقق شود « یک ظاهرسازی مخرب» روی خواهد داد تا از این طریق دولت دهم« ادعا» کند در حالی زمام امور را به رییس جمهور منتخب واگذار می کند که «دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است.»
احمد توکلی تصریح کرده است: در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتیها باقی گذاشته اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از انتقاد خود می گوید :در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکتهای مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت.
احمد توکلی می گوید، بدهی های این شرکتها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی ها در اجرای هدفمندکردن یارانه ها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار میکردند آن را تسویه کرده اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند.»
دولت محمود احمدی نژاد درآذر ماه سال ۱۳۸۹ مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها را به اجرا گذاشت در این مرحله در راستای اصلاح الگوی مصرف، یارانه های دولتی برای شماری از کالا ها و خدمات حذف شد. به دنبال مخالفت مجلس مرجله دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد.
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ساعت 7:28 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|