شاهین شایان‌آرانی*


بحث خصوصی‌سازی عمدتا با محوریت سند چشم‌انداز 20 ساله (1404) و اصل 44 تعریف شد و هدف از انجام آن کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولت بود. در واقع هدف از خصوصی‌سازی این بود که دولت به جای این‌که نقش تصدی‌گری داشته باشد، نقش نظارتی و کلان ایفا کند و سرحال شود و به دنبال آن بخش خصوصی به سمت رونق برود و فعال شود. هدف از خصوصی‌سازی این بود که اقتصاد رقابتی‌تر شود و بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در کل اقتصاد بازی کند. دولت که کوچک شود، هزینه‌ها کاهش یافته و نقش نظارتی دولت پررنگ‌تر می‌شود و از آن طرف بخش خصوصی فعال‌تر می‌شود و اقتصاد کشور پویا و رقابت‌پذیر می‌شود. وقتی اقتصاد پویا شود، رفاه عمومی برای مردم ایجاد می‌شود و محصولات بهتر با قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر وارد بازار می‌شوند. حال باید بررسی کنیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی در سال‌های اخیر برای خصوصی‌سازی افتاد و آیا به اهداف مذکور رسیدیم یا نه تا، بتوانیم در آینده از تجربیات گذشته بهتر استفاده کنیم. 
وقتی خصوصی‌سازی در کشور کلید خورد، خیلی از شرکت‌های دولتی که قرار بود خصوصی شوند، شرکت‌های بسیار بزرگی بودند و می‌طلبید دولت برنامه‌ها و استراتژی‌هایی را به کار ببندد تا فضا برای خصوصی‌سازی مهیا شود و در این راستا دولت هم در حد توان بستر را برای حضور شرکت‌های خصوصی و خرید شرکت‌های دولتی فراهم کند تا بخش خصوصی قدری جان بگیرد، رونق بگیرد و توانایی آن را داشته باشد که پس از واگذاری شرکت‌های دولتی، همین بخش خصوصی، شرکت‌های واگذار شده را بخرد و آن‌ها را سرحال بیاورد و پویا کند و بخش خصوصی هم محصولات با کیفیت را با قیمت ارزان‌تر به بازار عرضه کند. ولی متاسفانه دولت توجه خاصی به بخش خصوصی نکرد و وقتی در عمل بستر برای واگذاری‌های خصوصی‌سازی فراهم نشد، پس از عرضه شرکت‌های دولتی، خریداران خصوصی در بازار وجود نداشتند یا اگر هم تک و توک شرکت‌های خصوصی مشتاق به خریدی وجود داشتند به روش‌های مختلف و اهداف مبهم از صحنه خارج شدند و مقاومت‌ها و اصطکاک‌های زیادی در برابر این خریداران خصوصی ایجاد شد و آن‌قدر مانع‌های زیادی بر سر راه آن‌ها تراشیده شد تا سرانجام از خرید پشیمان و منصرف شدند. 
انتظاری که در بحث خصوصی‌سازی و در این شرایط از دولت می‌رفت این بود که دولت موانع و مقاومت‌های ایجاد شده را بردارد و شرایط را برای حضور فعال بخش خصوصی برای خریداری شرکت‌های دولتی و خصوصی کردن آن‌ها مهیا کند ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و هنوز هم مشخص نیست که دولت نخواست این کار را انجام دهد یا نتوانست! شرکت‌های دولتی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند خودشان هم به این واگذاری واکنش نشان می‌دادند و به نوعی مقاومت می‌کردند. قیمت‌های واگذاری سهام شرکت‌های مذکور در بازار سرمایه بسیار بالا بود و مشکلات زیادی بر سر راه خصوصی‌سازی و عرضه سهام این شرکت‌های اصل 44 ایجاد می‌کرد. 
در برابر این مقاومت‌ها، مقابله‌ها و موانع اما دولت واکنش خاصی از خود نشان نمی‌داد و عملا کاری برای نفس ‌ و فضا دادن به بخش
خصوصی نکرد. 
در نهایت وقتی واگذاری‌های مذکور انجام شد و سهام شرکت‌های دولتی اصل 44 در بورس عرضه شد، نهادهای شبه‌دولتی تازه‌ای متولد شدند. این شرکت‌ها که در ظاهر خصوصی بودند ولی در اصل دولتی بودند و مدیریتشان هم بر عهده مدیران دولتی بود، به شرکت‌های «خصودولتی» مشهور شدند. شرکت‌های خصودولتی وابسته به دولت بودند و با استفاده از نفوذ دولتی‌ها خریداری شرکت‌های بزرگی را که قرار بود خصوصی شده و به بخش خصوصی واگذار شوند ‌ بر عهده گرفتند. بعضی از این شرکت‌های خصودولتی که در واقع دولتی بودند ولی با پوشش، خصوصی دیده و عنوان می‌شدند، با هدف کمک به نظام اقتصادی و کمک به بحث خصوصی‌سازی آمدند تا برای مدت چهار تا پنج سال شرکت‌های مذکور را خریداری و اداره کنند و پس از گذشت این مدت سهام مذکور را به شرکت‌های خصوصی واقعی واگذار کنند اما عملا این اتفاق نیفتاد و در واقع به جای خصوصی‌سازی، شاهد خصودولتی‌سازی بودیم و در نتیجه هدف نهایی و اصلی که خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی بود، محقق نشد. البته در این میان بعضی از این شرکت‌های خصودولتی در بعضی مقاطع عملکرد و تولید بعضی از این شرکت‌های اصل 44 را بهبود بخشیدند ولی درنهایت آن‌ها هم موفق نبودند و می‌توان بحث خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را ناموفق دانست؛ زیرا اهداف مدنظر در اصل 44 و سند چشم‌انداز در عمل محقق نشد و
به جای خصوصی‌سازی شاهد بروز پدیده‌ای به‌نام خصودولتی‌سازی بودیم. 
*کارشناس ارشد بازار سرمایه