شور و شوق اهالی تالار شیشه ای برای وارد شدن به سهام صنایعی همچون سیمان، بانکی و خودرو به واقع به دلیل پیش بینی جهش سودآوری آنها در پی کاهش تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی است که به عبارتی تحلیلی منطقی و به جاست، اما به تدریج با نزدیک شدن ارزش واقعی آن صنایع به ارزش ذاتی خود و بهبود شرایط، بار دیگر شرکت های فعال در گروه پتروشیمی نیز حرکت خود را آغاز می کنند؛ چراکه این شرکت ها هنوز هم از پتانسیل های بالایی برای رشد قیمت برخوردارند.
سهام شرکت هایی که چندی پیش با صف های خرید و اقبال سرمایه گذاران رو به رو بودند، این روزها و با تغییر شرایط، جای خود را به صنایع و شرکت های دیگری داده اند که از نظر فعالان تالار شیشه ای می توانند پتانسیل رشد بیشتری داشته باشند.

براساس گزارش بورس نیوز، صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که شاید بتوان گفت جایگاه خود را به صنایعی همچون بانکی و سیمانی داده، حال آنکه این سوال مطرح است که امید به بهبود روابط بین المللی و کاهش تحریم ها چه اثراتی می تواند بر این صنعت داشته باشد؟!

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در حال حاضر اقبال سرمایه گذاران به صنایعی معطوف شده که طی سال های گذشته به دلیل محدودیت ها و مشکلات ناشی از تحریم ها نه تنها رشد نکرده اند، بلکه به جرأت می توان گفت از ارزش های واقعی خود نیز تنزل یافته اند.

صادقی مقدم ادامه داد: شور و شوق اهالی تالار شیشه ای برای وارد شدن به سهام صنایعی همچون سیمان، بانکی و خودرو به واقع به دلیل پیش بینی جهش سودآوری آنها در پی کاهش تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی است که به عبارتی تحلیلی منطقی و به جاست، اما در این بین از اثرگذاری کاهش مشکلات بین المللی بر صنایع پیشتاز قبلی همچون پتروشیمی نیز نباید غافل شد.

وی با تشریح وضعیت شرکت های پتروشیمی و میزان اثرگذاری کاهش تحریم ها بر وضعیت عملکردی آنها گفت: در تحلیل شرایط آینده و وضعیت سودآوری شرکت های پتروشیمی، در وهله اول لازم است چند پیش فرض را مدنظر قرار دهیم.

اولین پیش فرض در بررسی وضعیت شرکت های مذکور این امر بوده که روند نزولی نرخ ارز در پی کاهش تحریم ها صورت می پذیرد. دومین پیش فرض آنکه، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای تسعیر درآمدهای ارزی در بودجه کلیه شرکت های پتروشیمی حداکثر برابر نرخ ارز اتاق مبادلاتی است، حال آنکه در مقابل، این شرکت ها پیش بینی تسعیر هزینه های ارزی خود را با قیمت ارز بازار آزاد و اغلب در محدوده بیش از 3000 تومان در نظر گرفته اند.

این مقام مسئول ادامه داد: در نهایت سومین فرض مطرح در صنعت پتروشیمی نیز تقسیم بندی شرکت های فعال در این گروه به سه دسته شرکت های تولیدکننده اوره و آمونیاک، تولیدکننده متانول و نیز تولیدکننده محصولات پلیمری و اتیلن ها می باشد.

صادقی مقدم در بیان تحلیل صنعت پتروشیمی بر مبنای مفروضات عنوان شده، گفت: با توجه به مفروضات مطرح شده به راحتی می توان دریافت نزول نرخ ارز که در پی کاهش تحریم ها صورت می پذیرد، نه تنها بر سودآوری شرکت های پتروشیمی اثر منفی نخواهد داشت، بلکه می تواند موجب کاهش هزینه های برآوردی آنها گردد. حال آنکه از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی برای هر یک از شرکت های پتروشیمی متناسب با نوع محصولات تولیدی آنها، شرایط در جهت مثبت تغییر خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در گروه شرکت های تولیدکننده اوره و آمونیاک شاید با بهبود شرایط در میزان تولید محصولات آنها و حجم فروش تغییر قابل توجهی ایجاد نشود، اما آنچه بسیار اهمیت دارد سرعت یافتن اجرای طرح های توسعه ای این شرکت ها به واسطه تسهیل در تأمین تجهیزات و منابع خارجی مورد نیاز است. به گونه ای که در حال حاضر شرکت هایی همچون پتروشیمی پردیس و شیراز از جمله واحدهایی هستند که طرح های توسعه ای فراوانی در دست اجرا دارند که بهبود روابط بین المللی می تواند اثرات قابل توجهی در پیشرفت آنها و افزایش ظرفیت تولید این واحدها داشته باشد.

وی اضافه کرد: مضاف بر آنکه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست های اقتصادی، خوش بینی ها نسبت به افزایش نرخ فروش آن قسمت از محصول اوره ای که به سازمان حمایت کشاورزی فروخته می شود، نیز شکل خواهد گرفت. چراکه از نظر مقداری حدود 50 درصد از تولیدات این محصول به سازمان مذکور فروخته می شود.

مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص تولیدکنندگان محصولات متانولی و پلیمری نیز عنوان کرد: شرکت های تولیدکننده متانول و همچنین محصولات پلیمری از جمله شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی هستند که صادرات محصولات آنها با تشدید شدن تحریم ها دچار مشکل شده، بنابراین کاهش تحریم های بین المللی و بهبود شرایط در وهله اول موجب رشد میزان فروش و به تبع آن تولید بالاتر محصولات توسط آنها خواهد شد. چراکه به عنوان مثال در حال حاضر شرکت پتروشیمی زاگرس به دلیل عدم توانایی فروش بخشی از محصولات خود و مواجه با مشکلاتی همچون بیمه کشتی و حمل محصول، با تمام ظرفیت خود اقدام به تولید نمی کند.

صادقی مقدم ادامه داد: با برداشته شدن موانع در روابط بین المللی، این شرکت ها می توانند محصولات خود را با حاشیه سود بالاتر صادر نمایند و از این رو نرخ های فروش آنها نیز با رشد قابل ملاحظه ای همراه خواهد شد. چه بسا اکنون بسیاری از شرکت ها برای فروش محصولات خود مجبور به اعطای تخفیف هایی به خریداران و طرف های خارجی در قراردادهای منعقد شده خود هستند.

این مقام مسئول در نهایت با اشاره به استراتژی های دولت جدید و اثرات نحوه تصمیم گیری آن بر صنعت پتروشیمی نیز گفت: علاوه بر همه مطالب عنوان شده، گمانه زنی ها پیرامون تیم اقتصادی دولت جدید و تأکید آن بر حفظ مزیت رقابتی صنایعی همچون پتروشیمی، همه و همه از عواملی است که می تواند اثرات مثبتی بر وضعیت شرکت های فعال در این گروه و رفع مشکلات آنها داشته باشد.

وی در خاتمه نیز اظهار داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ ارز، در کوتاه مدت نظر فعالان بازار سرمایه از شرکت های پتروشیمی به سمت شرکت های فعال در صنایع دیگر معطوف شود؛ اما به تدریج با نزدیک شدن ارزش واقعی آن صنایع به ارزش ذاتی خود و بهبود شرایط، بار دیگر شرکت های فعال در گروه پتروشیمی نیز حرکت خود را آغاز می کنند؛ چراکه این شرکت ها هنوز هم از پتانسیل های بالایی برای رشد قیمت برخوردارند.