ویکتور گاسپار، وزیر دارایی و اقتصاد پرتغال روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، وی از سال ۲۰۱۱ رهبری وزارت دارایی پرتغال را در دست داشت و مسئول اصلی استراتژی و تعیین سیاستهای اقتصادی این کشور به حساب می آمد.

مبارزه با معضل بیکاری و کاهش میزان کسری بودجه دولت از جمله چالشهای بزرگ گاسپار به شمار می رفت. هدف اصلی وزارت دارایی این کشور رسیدن به کسری بودجه ای معادل ۵.۵ درصد بود اما کسری بودجه پرتغال ۱۰.۵ درصد ارزیابی می شود.

ماریا لوئیس آلبوکرک، از مسئولان خزانه داری و تنظیم برنامه بودجه پرتغال به جانشینی آقای گاسپار تعیین شد.

پرتغال برای نجات اقتصاد دچار بحرانش در سال ۲۰۱۱ حدود ۷۸ میلیارد یورو کمک مالی بین المللی دریافت کرد.

وی که از طرفداران سرسخت ریاضت‌های اقتصادی توصیه شده از سوی کمک کنندگان مالی به این کشور است به علت تشدید رکود اقتصادی و نارضایتی اجتماعی در کشور از سمت خود استعفا کرد.

این در حالی است که، از ماه‌ها پیش وی، هدف انتقادهای تند مخالفان و چپگرایان پرتغال قرار داشت اما استفعای وی غافلگیر کننده بود.

دفتر نخست وزیر راست گرای میانه پرتغال در بیانیه‌ای اعلام کرد پدرو پاسوس کوئلو ، نخست وزیر،‌ استعفانامه گاسپار را به آنیبال کاواکو سیلوا ، رئیس جمهور، ارائه کرده و وی استفعای گاسپار را پذیرفته است.

از زمان اجرای طرح نجات گاسپار 52 ساله تاکنون وی از حمایت بی‌دریغ نخست وزیر برخوردار بود.

گفته می شود  گاسپار معمار اصلی سیاست دولت پرتقال به منظور احیای در‌آمدهای مالی دولتی است