فرارو- اقدام دولت در اعلام حذف ارز مرجع و سپس انکار آن تازگی ندارد. پس از آنکه دولت حذف ارز مرجع را به صورت بخشنامه اعلام کرد، سیل انکار و بی اطلاعی از این بخشنامه به راه افتاد تا بار دیگر بازار را دچار تردید و تشنج کند.

به گزارش فرارو، بازی اعلام و انکار در ابتدای سال جاری یکبار دیگر تکرار شده بود و در نتیجه آن قیمت کالاهای اساسی تا 60درصد افزایش یافت. سپس رحیمی معاون اول حذف ارز مرجع را به‌شدت تکذیب کرد و دولت از این تصمیم عقب نشست و اما قیمت ها خیر!

روز گذشته دولت در بخشنامه ای اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. اما بلافاصله غضنفری وزیر صنعت روز گذشته در همایش روز صنعت تاکید کرد که کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته ارز 126 تومانی می گیرند. علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با کذب محض خواندن این خبر از تداوم تخصیص ارز مرجع به 10قلم کالای اساسی و نهاده‌ها خبر داد.

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز با اینکه پیش از این گفته بود که از زمان ابلاغ بودجه سال‌جاری ارز 1226تومانی دیگر مبنای محاسبات نخواهد بود، پس از ابلاغ بودجه نسبت به ابلاغ بخشنامه حذف ارز مرجع اظهار بی اطلاعی کرد.

فتح‌ الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به خبر بخشنامه حذف ارز مرجع گفت که تا این لحظه هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر حذف ارز مرجع کالای اساسی و به ویژه دارو را دریافت نکرده‌است.

محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع مصوبه مجلس است اعلام کرد که هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده‌ ولی بر اساس بودجه امسال دیگر ارز مرجعی وجود ندارد.

با این حال  به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در دو ماه اخیر ارز مرجع به هیچ کالایی داده نشده است.  محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس نیز با اعلام این موضوع که از اواخر سال گذشته عملا ارز مرجعی به آن معنا به کالاها تعلق نگرفته است، بر این موضوع صحه گذاشته است. همچنین به گفته علی‌اکبر پورکاوه مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت، برنج و گوشت از جمله کالاهایی هستند که ارز مرجع آنها قبل از سال 92 متوقف شده است.

این در حالی است که با ابلاغ بودجه سال 92 تغییر ارز 1226 تومانی به ارز 2450 تومانی به طور طبیعی انجام می شود. بنابراین انکار دولتی ها کاری از پیش نخواهد برد. پیش بینی می شود که عدم تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات این اقلام ضروری با نرخ 2500 تومان، قیمت این اقلام را دوبرابر خواهد کرد.

دولت در نظر دارد تا با پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به وارد کنندگان کالاهای اساسی و همچنین پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص از بخشی از افزایش دوبرابری قیمت ها جلوگیری کند. اگرچه دولت در لایحه بودجه در بخش یارانه ها بندی به این موضوع اختصاص داده است اما به اعتقاد کارشناسان نحوه اجرای این بند با ابهام روبرو است.

همچنین پرداخت یارانه دارو تنها به بیماران خاص نیز با توجه به افزایش 40 تا 90درصدی قیمت دارو بیش از پیش سهم مردم از پرداخت هزینه درمان را افزایش داده و موجب نگرانی سایر بیماران از این موضوع شده است.