روزنامه آرمان از قول مسعود دانشمند نوشت: وقتی صرافی‌های دولتی قیمت را بالا می‌برند، قیمت در صرافی‌های غیردولتی و بازار هم فارغ از مسئله FATF افزایش پیدا می‌کند. ما همواره در این مدت شش ماه، یک تفاوت معنادار در حد ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان بین قیمت دلار صرافی‌های دولتی و بازار اختلاف بوده است. بر همین اساس، اکنون که دلار صرافی دولتی ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان قمیت خورده است، دلار ۱‍۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بازار معقول و منطقی است. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اگر می‌خواهند قیمت دلار افزایش پیدا نکند، قیمت را در صرافی‌های دولتی که دلار عرضه می‌کنند، تثبیت کنند. دقت کنید که در یک ماهه گذشته به‌طور منظم صرافی‌های دولتی قیمت را بالا برده‌اند و به تبع آن قیمت بازار هم افزایش پیدا کرده است.

وی در پاسخ این سوال که چرا قیمت دلار از سمت صرافی‌های دولتی کنترل می‌شود؟، گفت: فرض کنید صرافی‌های دولتی، یک میلیون دلار برای فروش دارند. اگر این را بیاورند بفروشند ۱۱ هزار تومان، ۱۱ میلیارد دلار پول به‌دست می‌آورند. اگر این را بفروشند ۱۴ هزار تومان طبعا ۱۴ میلیارد تومان به‌دست می‌آورند. این یک روش جذب نقدینگی و جمع‌آوری نقدینگی از بازار است.

«وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرده بود که بالا رفتن قیمت ارز هیچ منفعتی برای دولت ندارد. ارزیابی شما چیست؟»، مسعود دانشمند در پاسخ به این پرسش گفت: منفعت ندارد؟ اگر صرافی‌های دولتی دارند در حق مردم احجاف می‌کنند پس با آنها به‌عنوان گران‌فروش برخورد شود. اگر هم این‌گونه نیست و دارند طبق دستور عمل می‌کنند و دولت قیمت‌ها را می‌بیند و هیچ نمی‌گوید پس این با توافق آنهاست. اینکه دولت منفعتی ندارد یعنی چه؟ برخی مسائل با هم همخوانی ندارند. مگر می‌شود صرافی دولتی قیمت را بگذارد ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و همه ملت ایران از جمله بانک مرکزی هم این عدد را ببیند و اتفاقی نیفتد؟ بنابراین همه روی این عدد توافق دارند. اگر توافق نداشته باشند با آن برخورد می‌کنند. در این صورت می‌توان گفت دولت به‌دنبال آن است که برای مثال آن یک میلیارد دلاری که دارد را با ریال بیشتری جابه‌جا کند. اگر این‌طور نیست دولت باید از فردا صبح بگوید من دلار را در صرافی‌های دولتی ۱۰ هزار تومان می‌فروشم!