ساعت 24 -به گمانم تحریم و نقدینگی دو متغیر اساسی است که مدیران در شرایط فعلی باید آن‌ها را دنبال کنند و تحولات آن‌ها را از نزدیک پی بگیرند تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش داده است و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدت بیشتری کاهش داده است؛ حاصل رشد منفی درآمد سرانه است و این روند قطعی است.

در مورد میزان صادرات نفت، تأثیر تحریم بر وضعیت نظام بانکی، تأثیر نظام بانکی روی تورم و تحولات بازار ارز در سال 99 با نااطمینانی بسیار می‌توان سخن گفت. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزة نقدینگی تا حد زیادی ثبات نسبی در بازارهای دارایی‌ها و قیمت ارز به‌وجود آورده است. اما ‌باید با توجه بیش‌تری روی متغیرهای مؤثر بر نقدینگی کار کنیم . نقدینگی عمدتاً از حوزة قیمت پول یعنی عرضه و تقاضای پول، قیمت ارز یعنی عرضه و تقاضای ارز و نیز وضعیت بودجه بر اقتصاد کشور  تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی که نرخ تورم بالاست، برای شرکت‌ها روشن است که می‌توانند بر اخذ دارایی‌هایی که مبتنی بر بدهی هستند، راحت‌تر تکیه کنند؛ یعنی داشتن اهرم مالی برای آن‌ها موضوع قابل‌قبولی است. موضوعی است که مثلاً در سال 93 یا 94 که نرخ تورم پایین بود، به‌سادگی قابل‌توصیه نبود. اما امروزه ساده‌تر می‌توان به شرکت ها توصیه کرد از اهرم مالی استفاده کنند، مشروط به این‌که امکانات نظام بانکی چنین اجازه‌ای بدهد. در حال حاضر، تنگنای اعتباری خود باعث کاهش هزینة فرصت و کاهش تولید شده است؛ یا به بیان دیگر تنگنای اعتباری خود باعث کاهش تولید و در نتیجه تضعیف طبقة متوسط شده است.

 از سوی دیگر کسب‌ وکارها با تنگنای اعتباری مواجه‌اند و باید با کاهش تولید کنار بیایند. کاهش تولید البته همان‌طور که گفته شد طبقة متوسط را تضعیف می‌کند. هم‌چنین، تورم بالا در کل اقتصاد و تورم پایین در بخش خدمات به معنای آن است که دستمزدهای نسبی کاهش یافته؛ به معنی آن است که قدرت خرید طبقة متوسط به‌شدت صدمه دیده است. کاهش نرخ سود بانکی به کم‌تر از نرخ تورم نیز به معنای آن است که قدرت خرید طبقة متوسط کاهش بیش‌تری یافته، چون پس‌اندازهای اندک آنان بازده منفی دارد. البته در شرایط فعلی، هیچ اقتصاددانی افزایش نرخ سود را توصیه نمی‌کند و برعکس بیش‌تر مالیات گرفتن از سود بانکی و کاهش این نرخ مدنظر است .متغیر پیش‌برنده که شاخص‌ها و قیمت‌ها را در ماه‌های سال 97 و اوایل 98 تحت‌تأثیر قرار می‌داد، قیمت دلار بود. در آن زمان با پرش قیمت ارز، شاخص بورس حرکت کرد و نخست قیمت سهامی افزایش یافت که با دلار همبستگی بالایی داشتند، مثل سهام پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و شرکت‌هایی که ارتباط با صادرات و ارز داشتند. این شرکت‌ها پتانسیل رشد قیمت یافتند و حتی سهام خودرویی‌ها و قیمت خودرو هم به این علت بالا رفت. بنابراین، عامل اساسی در رشد شاخص بالارفتن بهره‌وری، نرخ رشد بالای تولید و فروش و متغیرهای از این دست نبود، بلکه روند صعودی قیمت ارز بود که خود حاصل تحریم و رشد نقدینگی بود. با افزایش نقدینگی و شدت‌گرفتن نرخ تورم، شاخص بورس هم‌چون سپر تورمی عمل می‌کرد. در سال 1398 این شاخص به رشد خود ادامه داد، یعنی شاخص از زیر صدهزار واحد سه سال قبل به بالای 440 هزار واحد در بهمن‌ماه رسید؛ یعنی شاخص حالا دیگر بسیار فراتر از پرش ارز رفته بود.

در شرایط جاری که وضعیت رکود تورمی حاکم شده است، و در این موضوع کسی شک ندارد، یک بعد رکود کاهش درآمد خانوار و بودجة خانوار و درآمد سرانه است. تقاضای کل به‌شدت آسیب دیده است. این به معنای آن است که باید با چنگ و دندان به دنبال صادرات باشیم، چون امکان افزایش تقاضای کل داخلی وجود ندارد. در داخل، افزایش تولید و فروش محصولات بسیار دشوار می‌نماید. صادرات هم که عمده به کشورهای همسایه است، از مشکلاتی رنج می‌برد. باید بهبود کیفیت پیدا شود تا در آینده که با خریداران سخت‌گیرتر مواجه‌ایم، بتوانیم کماکان به صادرات ادامه دهیم. بنابراین، بهبود دائمی کیفیت باید یکی از اهداف جدی باشد. در این شرایط، شرکت‌ها ی‌باید وضعیت درونی خود را بهبود بخشند، سازماندهی بهتری در کار خود ایجاد کنند و بهره‌وری خود را بالا ببرند. بدین‌ترتیب، امید آن می‌رود که با بهبود دائمی کیفیت مواجه باشیم و بتوانیم صادرات خود را فراتر از همسایگان گسترش دهیم.

به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر نقدینگی، مدیران باید به بودجة 1399 و نحوة حل مشکل کسری آن توجه کنند. چگونه کسری بودجة 1399 تأمین خواهد شد؟ این‌که کسری این بودجه چگونه تأمین شود، بر میزان نقدینگی و قیمت ارز به مثابة متغیر پیش‌برنده تأثیر خواهد داشت. بودجه‌ای که سازمان برنامه نخست به دولت آورده بود، در دولت تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای کرد، بدین معنی که بعد از اتفاقات آبان‌ماه، طبعاً دولت دیگر مایل نبود با بالابردن قیمت گازوئیل و برق، فشار مضاعفی را به طبقات ضعیف تحمیل کند از این نظر، اولین کسری بودجه مربوط به صرف‌نظرکردن از این افزایش قیمت‌ها بود. در مورد مالیات هم طبعاً فشار بیش‌تر برای اخذ مالیات، به‌ویژه از اصناف صلاح نبود. پس، بودجه به لحاظ عدم‌افزایش مالیات متناسب با ارقام اولیه، نامتعادل‌تر شد. مسئلة تکیه بیش‌تر بر فروش سهام توسط دولت و فراتر از آن فروش سایر اوراق بهادار یکی از حوزه‌هایی بوده که در این بودجه مورد توجه قرار گرفته. چنین وضعیتی چه پیامی دارد؟ بودجة امسال چه آثاری بر فعالیت شما دارد؟ نحوة تأمین مالی و فشار به بازار بدهی که توسط دولت آورده خواهد شد، احتمالاً حوزة اعتبارات شرکت‌ها را محدود خواهد کرد و بانک‌ها منابع کمتری خواهند داشت که در اختیار شما قرار دهند. حتی بازار سرمایه نیز منابع کم‌تری خواهد داشت که در اختیار قرار دهد. بنابراین، پدیدة تنگنای اعتباری اتفاق خواهد افتاد. این‌که بودجة سال 1399 از نظر عمرانی امکانات چندانی در اختیار شرکت ها قرار دهد هم منتفی است. یعنی هم بر سرمایه در گردش شما از طریق پدیدة «تنگنای اعتباری» فشار وارد خواهد شد و هم امکان فروش سیمان و فولاد بیش‌تر برای پروژه‌های عمرانی وجود نخواهد داشت. البته، مطلعم شما طرح توسعة بزرگی دارید و ظرفیت تولید فولاد شما به شکل وسیعی توسعه پیدا می‌کند و امیدوارم مشکلی در بازارهای صادرات برای فروش تولیدات جاری و تولیدات آتی فراهم نشود، اما در چنین شرایطی می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا در آینده اصلاً طرح توسعه قابل‌توصیه است یا نه؟

سخنرانی حسین عبده تبریزی در همایش سالیانه «هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس»