اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه که در چهار بند توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد شده مورد بررسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت قرار گرفته است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق تثبیت بازار سرمایه که یکی از ارکان مهم مخصوصا" در روزهای رکود و فشار عرضه ها بشمار می رود توسط وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح چهار بند اساسنامه به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال شده است.

این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه، جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل شده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.

موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌ های مالی و سپرده‌گذاری است. لذا این صندوق در راستای تحقق اهداف نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی است.

همچنین ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه مشتمل بر هیات امنا، هیئت عامل و بازرس- حسابرس است. هیات امنای صندوق متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس است که ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد بوده و رئیس سازمان بورس دبیر هیات امنای صندوق است.

افزون بر این، اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، وظایف و اختیارات هیات عامل آمده که طیف وسیعی از وظایف را (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و ...) به نام صندوق در برمی‌گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیات عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.

با توجه به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه ، نهاد مالی مستقل غیر دولتی است، لذا از مصادیق هیچ کدام از عناوین دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بنابراین مشمول ماده ۷۴ قانون مذکور در خصوص لزوم موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید نیست.

وزارت اقتصاد با بیان دلایل فوق ، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات اعلامی ، ارائه کرده که در حال بررسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.