ستاره صبح-اگر به بودجه سال آینده خوش‌بینانه نگاه کنیم خواهیم فهمید که این بودجه 150 هزار میلیارد تومانی کسری خواهد داشت. بر اساس تحقیقاتی که پژوهشگران اقتصادی داشته‌اند تورم در سال آینده و فقر بیشتر از امسال می‌شود و ارزش پول ملی نیز کمتر خواهد شد؛ علت آن افزایش قیمت دلار و محدودیت فروش نفت است؛ زیرا اگر منافذ ورودی دلار بسته یا محدود باشد ذخیره ارزی کشور کاهش می‌یابد و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. در این شرایط قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و ارائه خدمات رفاهی دولت نیز کاهش می‌یابد. همین حالا صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکل نبود نقدینگی روبرو هست و علاوه بر آن دولت بدهی بالایی به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بخش خصوصی دارد. دولت حدود 434 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها هم دارد که فرآیند برای اقتصاد خطرناک است. در سال آینده مجموعه عوامل باعث می‌شود تا شاخص‌های کلان اقتصادی در تابلوهای اعتبار سنجی معتبر دنیا ارقامی پایین و نامطلوب داشته باشند. این روند باعث می‌شود تا باقیمانده شرکت‌های خارجی بین‌المللی از همکاری با ایران فاصله بگیرند. شرکت‌های بین‌المللی که در خارج فعالیت می‌کنند مستقل از امر و راهبری دولت‌های خود فعالیت می‌کنند این شرکت‌ها بر اساس رجحان سود و زیان خود و بر اساس اصل «هزینه - فایده» کار می‌کنند زمانی که شاخص‌های ریسک و امنیت اقتصادی و سیاسی در یک کشور یا ایران نامطلوبی هستند که تمایل به همکاری نخواهند داشت؛ این موضوع بر اقتصاد ایران از این منظر تأثیرپذیر است. اثر این تأثیر در رفاه مردم و دستمزدها و میزان فقر و بیکاری خود را نشان می‌دهد. سطح عمومی دستمزدها باید بتواند تورم سال آینده را جبران کند. باید قبول کرد که تورم سال آینده بیشتر از امسال خواهد شد. وقتی دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین اعلام کرد 60 میلیون ایرانی به کمک معیشتی نیاز دارند تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! فرایندهای اقتصادی و معیشتی به سمتی پیش می‌رود که طبقه متوسط جامعه به دو بخش «دارا» و «ندار» تقسیم خواهد شد که مسئله‌ای قابل‌تأمل است. موضوع سقوط هواپیما و قرار گرفتن ایران در فهرست «سیاه‌کار گروه اقدام ویژه مالی» موضوعات دیگری هستند که در روابط سیاسی و اقتصادی دنیا با ایران و تبع آن بر رشد اقتصادی تأثیری منفی دارد.