چند نقد به محدودیت تازه در کدهای معاملاتی و پیشنهاداتی برای اصلاح
مدیر سرمایه گذاری یک شرکت با اشاره به نقدهای وارده به محدودیت صدور کدهای معاملاتی جدید، اصلاحات لازم در جهت کاراتر شدن ابلاغیه سازمان بورس را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهنگ قراگوزلو مدیر سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان درخصوص ابلاغیه جدید سازمان بورس مبنی بر فرایند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید به بورس پرس اعلام کرد: ابلاغیه اخیر را باید در کنار اطلاعیه اصلاح موادی از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس گذاشت که در همان تاریخ منتشر شده و بطور کامل و جامع موضوع را بررسی کرد.
هدف از ابلاغیه و اطلاعیه فوق، انجام وظیفه سیاستگذاری سازمان در انتقال هوشمند تر نقدینگی و منابع عموم مردم به عنوان منابع محدود در مسیر صحیح است. وظیفه ای که شاید سال ها از سازمان به عنوان سیاستگذار انتظار می رفت اما متاسفانه تا به حال اجرایی نشده بود و منجر به ورود بسیاری از عموم مردم مخصوصا در این اواخر به بازار سرمایه و راهی شدن منابع محدود آنها به شرکت های زیان ده، کوچک و حبابی شدن قیمت آنها در مقابل سایر شرکت های بورسی شده است.
البته نقدهایی نیز به این مصوبه می توان وارد کرد تا با اصلاحاتی بهینه تر شود اما می توان این مصوبه را نقطه عطفی در جهت حرفه ای تر شدن بازار سرمایه و حفظ و صیانت از منابع با ارزش افراد ناآگاه و ناآشنا با بازار سرمایه دانست. نکاتی که شاید سازمان بورس و مدیران آن به دلیل جایگاه رسمی قادر به بیان آنها نباشند اما بنده به عنوان یک تحلیلگر و فعال بازار بر اساس نظرات و شنیده ها راحت تر به بیان آنها می پردازم:
نقاط قوط و نقدهای وارده به ابلاغیه جدید سازمان بورس
١. فرایند صحیح سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید و فروش اوراق بهادار، مسیری طاقت فرسا و انرژی بر است که لازمه آن علاوه بر آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری و روش های ارزشگذاری بصورت آکادمیک نیازمند شناخت شرکت ها، صنایع مختلف، تحلیل صحیح کلان اوضاع اقتصادی و در نهایت رسیدن به انتظارات مشخصی از وضعیت اقتصادی بازار است.
این فرایند بطور نمونه در این مجموعه به گونه ای است که افراد تحصیلکرده ای در رشته های مهندسی و مالی در دانشگاه های معتبر و آشنا به مفاهیم مالی و سرمایه گذاری تازه بعد 6 ماه تا یکسال آموزش تمام وقت، قادر به تشخیص ارزنده بودن و نبودن شرکت ها هستند. در تمام دنیا نیز تعیین کننده روند قیمت گذاری شرکت ها تحلیلگران بسیاری هستند که بر روی سهام مختلف کار کارشناسی کرده و برآیند نظرات آنها در قیمت بازار دیده می شود و نتیجه آن نزدیکی قیمت بازار سهام شرکت ها به ارزش ذاتی آنها است .
بنابراین وقتی سرمایه گذاری پولی بابت سهمی می پردازد جریانات نقدی ناشی از سهم مزبور پوشش دهنده بازده متناسب با ریسک سهام مزبور است و سرمایه گذار مغبون نمی شود.
متاسفانه در سال های اخیر روش ورود سرمایه گذاران به این صورت بوده که افراد بدون داشتن آگاهی پس از گرفتن کد معاملاتی قادر بوده به رغم عدم آشنایی حتی الفبای بازار سرمایه و شرکت ها به سرعت دسترسی مستقیم به هسته معاملات پیدا کرده و مستقیما سفارش ها را وارد سیستم کنند. متاسفانه حضور فزاینده چنین افراد ناآگاه و دنباله روی آنها از کانال های تلگرامی و افراد متخلف سیگنال ده و ناآشنا به قوانین در شرایط خاص تورمی منجر به انحراف بیش از اندازه قیمت بازار سهام بدون بازده و گاهاً ورشکسته از ارزش ذاتی شدند.
این افراد گرداننده کانال های تلگرامی که تنها برای منافع شخصی بدون هیچ گونه نظارت و پاسخگویی فعالیت می کردند در شرایط خاص تورمی و با هدایت و دستکاری قیمت های بازار ساز و کار صحیح بازار سرمایه را از مسیر منحرف کردند و خوشبختانه با این ابلاغیه اولاً کدهای جدیدی که قصد چنین کاری را دارند با تبعات آن آشنا تر می شوند .
از طرف دیگر جلوی سرمایه گذاران ناآگاه پیروی کننده از این افراد گرفته شده و تشویق می شوند اقدام به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری کرده و منابع آنها بصورت هوشمندانه تر وارد شرکت ها شده و ساز و کار صحیح بازار سرمایه که در دنیا تحت نام حفظ یکپارچه گی بازار سرمایه (integrity of capital market )نامیده می شود نیز به هم نمی ریزد. بنابراین از این بابت ابلاغیه و اطلاعیه اخیر بسیار بجا و نشان دهنده سیاستگذاری صحیح مقام ناظر در جهت انجام وظیفه خود است
٢. ابلاغیه اخیر سازمان و گذاشتن امتحان تکمیل کننده ابلاغیه کانون کارگزاران در جهت برداشتن شرط دیپلم است به این معنی که حتی اگر فردی به صرف نداشتن دیپلم بنا به شرایط خاص پیش آمده در گذشته شخصی اما با داشتن شم اقتصادی و قدرت تحلیل بالا بتواند تا آن حد با ساز و کار بازار سرمایه و ارزشگذاری آشنا شود که از عهده آزمون مزبور بر آید، توانایی آن را خواهد داشت که همانند سایر افراد به سیستم معاملات بطور مستقیم دسترسی پیدا کند. این دسترسی برای افراد کمتر از ١٨ سال از طریق قیم آنها امکان پذیر است و هیچ حقی از کسی ضایع نمی شود و در ضمن ساز و کار صحیح بازار حفظ می شود.
٣. با بررسی بیشتر ابلاغیه متوجه خواهیم شد هیچ سرمایه گذار جدیدالورودی از حق قانونی و مدنی به محض ورود و صدور کد محروم نمی شود و می تواند از طریق کد آنلاین اقدام به خرید سهام عرضه اولیه ، اوراق تسهیلات مسکن ( برای خرید خانه) ، صندوق های ETF و اوراق با درآمد ثابت و سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری در سهام کند .
در ابلاغیه مزبور به درستی و هوشمندانه علاوه بر عدم محروم کردن افراد جدید الورود از حقوق خود با هدایت سرمایه گذاران ناآگاه به صندوق های سرمایه گذاری که نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم است، منابع آنها را به سمت درستی هدایت کرده و جلوی پیروی چنین افرادی را از افراد سودجو و متخلف سیگنال ده تلگرامی می گیرد. بنابراین چنین سرمایه گذارانی می توانند با ریسک کمتری از بازده و جذابیت های بازار سرمایه استفاده کنند.
٤. با توجه به ابلاغیه و اطلاعیه سازمان بورس و اختصاص سهمیه عرضه اولیه به صندوق های سرمایه گذاری بر اساس تعداد نفرات، امکان این بوجود می آید که سرمایه گذاران جدید علاوه بر ممانعت از ورود ناآگاهانه بصورت مستقیم به بازار سرمایه و هدایت به سرمایه گذاری غیر مستقیم با حضور در این صندوق ها تشویق شده و پاداش حضور را در این نوع روش سرمایه گذاری دریافت کنند.
٥. شاید موردی که به عنوان نقد صحیح به ابلاغیه از طرف فعالین بازار وارد می شود موضوع یک ماه تعویق سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار جدیدی که تازه کد بورسی را گرفته به رغم قبولی در آزمون دانست. تعویق یک ماهه موردی است که به اجماع مورد انتقاد همه اعضای هیات مدیره کانون کارگزاران است، مخصوصا در بازاری که گاهاً سهام شرکت های آن ممکن است بیش از ٢٠ درصد تفاوت قیمت در یک ماه داشته باشد و در این مورد رعایت انصاف صورت نگرفته و باید شرایطی بوجود آید در صورتی که شرایط برگزاری آزمون به سرعت از طرف کارگزاری صورت گرفت و سرمایه گذار جدید در آن قبول شد امکان معامله برای فرد سرمایه گذار در مورد تمام شرکت های بورسی ، فرابورسی ، پایه و مشتقات بوجود بیاید.
شاید با اصلاحاتی ابلاغیه مزبور کاراتر و منصفانه تر شود و این موارد به عنوان ایده اصلاحی می تواند باشد که بعضی از آنها برگرفته از نظرات همکاران در کانون و فعالین بازار سرمایه است:
اصلاحات لازم در جهت کاراتر شدن محدودیت صدور کد بورسی جدید
١.محدودیت یک ماهه خرید و فروش پس از گرفتن کد معاملاتی و قبولی در آزمون برداشته شود و فرد سرمایه گذار به محض قبولی امکان معامله را از طریق سیستم معاملاتی آنلاین بر روی سهام شرکت های بورسی ، فرابورسی و بازار پایه داشته باشد. اما در صورت عدم قبولی تنها بتواند موارد اشاره شده ابلاغیه را تا ٣ ماه خرید و فروش کند و بعد از ٣ ماه پس از آشنایی بیشتر علاوه بر موارد فوق با توجه به آشنایی بیشتر با بازار سرمایه و ابزارها امکان خرید و فروش بر روی سهام شرکت های بورس و فرابورس را داشته باشد و بعد از این تاریخ تا زمانی که در آزمون مزبور قبول نشده، امکان معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت های بازار پایه، مشتقات شامل آپشن ، فیوچر ، ... و فروش تعهدی را نداشته باشد.
٢. با توجه به شرایط ویژه شرکت های پذیرش شده با سرمایه ای کمتر از یک مقدار مشخص، عرضه اولیه آنها تنها به صندوق های سرمایه گذاری صورت گیرد و سرمایه گذاران با خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری غیر مستقیم کنند. با این روش دیگر هجوم کلیه سرمایه گذاران به شرکت های عرضه اولیه با سرمایه و ارزش بازاری کم منجر به واکنش بیش از اندازه (overreaction) قیمت آنها و فاصله گرفتن ارزش بازار و ارزش ذاتی آنها نمی شود و تخصیص منابع بصورت صحیح تری صورت می پذیرد. در ضمن ریسک مختل شدن سیستم معاملات به شدت کاهش می یابد.
٣. آزمون فوق تنها سواد مالی فرد سرمایه گذار را نسنجد و اقدام به ارزیابی هوش بازاری اقتصادی سرمایه گذار ، سواد کلان اقتصادی ، شناخت صنعت و شرکتها کند.
امید می رود سازمان بورس به هدف اصلی که عدم ورود منابع تازه واردان و نا آشنا به سهم های حبابی و غیر بنیادی و صدمه دیدن از آن و حضور در بازار سرمایه با بازده متناسب با ریسک است برسد و اعتماد و اطمینان از این بازار توسط عموم مردم از بین نرود و بازار سرمایه به عنوان ساز و کار صحیح سرمایه گذاری واقعی پذیرفته شده در دنیا با سیاستگذاری صحیح توسط سازمان بورس برسد.