صورت های مالی بسیاری از شرکت های دولتی که پا به بورس می گذارند دارای مشکلاتی متعدد بوده، به گونه ای که تجزیه و تحلیل ارقام مالی آنها نشان دهنده وضعیت مالی ابهام آلود این شرکت ها است. حال آنکه وجود چنین ابهاماتی موجب توقف گاه و بی گاه نماد معاملاتی شرکت های مذکور و تحمیل زیان به سهامداران آنها می شود.

براساس گزارش بورس نیوز، اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان بورس در زمان ورود این گونه شرکت ها دقت عمل لازم در خصوص بررسی صورت های مالی آنها را انجام نمی دهد؟

خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟

در همین ارتباط رییس مؤسسه حسابرسی دایارایان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: به نظر می رسد در حال حاضر دولت مسابقه خصوصی سازی و یا به عبارت بهتر خصولتی سازی به راه انداخته، از همین رو سازمان بورس نیز مکلف به واگذاری این مجموعه ها به هر قیمتی خواهد بود.

غلامحسین دوانی ادامه داد: نتیجه چنین نگرشی به اینجا ختم می گردد که، شرکتی که تا قبل از ورود به بورس صورت های مالی قابل اتکایی نداشته و ارزش واقعی آن متضمن حقوق صاحبان سهام آن نیست، بدون اصلاحات لازم پا به بازار سرمایه می گذارد.

وی اضافه کرد: اینگونه موارد تا قبل از ورود شرکت ها به بورس مشکل خاصی را ایجاد نمی کند چراکه شرکت ها دولتی هستند؛ اما وقتی همین مجموعه ها وارد بورس شده و سهام آنها میان عده ای سرمایه گذار عرضه می شود، کلیه این مشکلات به سهامداران منتقل خواهد شد و به عبارت بهتر مشکلات دو چندان می گردد.

رییس مؤسسه حسابرسی دایارایان با بیان مصداقی پیرامون عرضه های نامناسب در بازار سرمایه و عدم پیگیری سازمان بورس درباره این اقدامات گفت: به طور مثال کدام مرجع قانونی با مقوله ارزیابی یکی از شرکت های پالایشی که سهام آن توسط کارشناس گران قدر به قیمت هفت هزار و 500 تومان ارزیابی شد و سپس به قیمت حدود 70 هزار تومان مورد معامله در بورس قرار گرفت، تاکنون برخورد قانونی کرده است؟ چه بسا اگر چنین اتفاقی در هر کشور دیگری رخ می داد کارشناس مربوطه و مدیر ناظر بر آن به طور قطع پای میز محاکمه کشیده می شدند.

این مقام مسئول با اشاره به یکی دیگر از مشکلات موجود در صورت های مالی شرکت های دولتی اظهار داشت: به موجب قوانین برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم، بسیاری از شرکت ها دارایی خود را که متأسفانه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نیز ارزشگذاری شده، به قیمت غیر واقعی در صورت های مالی در نظر گرفتند. حال آنکه چنین امری موجب ضایع شدن حقوق خریداران بعدی این شرکت ها خواهد شد؛ مضاف بر آنکه سهامداران هیچ گاه دارایی های یک شرکت را مورد معامله قرار نمی دهند، بلکه انتظارات شکل گرفته از وضعیت سودآوری آینده و صورت های مالی شرکت را داد و ستد می کنند.

دوانی در خاتمه با تأکید بر وظیفه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه عنوان کرد: با این اوصاف به نظر می رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه نباید تنها به فکر بالا رفتن شاخص بورس باشد، بلکه با در نظر گرفتن منافع عمومی و همچنین دقت عمل در بررسی وضعیت شرکت ها، اجازه ورود یک شرکت با کلکسیونی از ابهامات را به بازار سرمایه ندهد.

حسابرس مسئول تغییر لحظه ای اطلاعات شرکت ها نیست!

در همین ارتباط حسابرس ارشد سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: شرکت هایی که تحت نظارت و زیرمجموعه یک شرکت مادر یا هلدینگ هستند به عنوان شرکت هایی مطرح اند که می توان گفت استقلال چندانی در تدوین و برآورد پارامترهای اثرگذار بر سودآوری خود همچون قیمت ارز، نرخ های فروش و یا نرخ خوراک مصرفی خود ندارند.

وی ادامه داد: همین امر موجب می شود تا اطلاعات مالی و برآوردهای آنها از سودآوری شرکت ها به طور مداوم متغیر باشد. مضاف برآنکه در این بین اثر بی ثباتی سیاست های اقتصادی در کشور را نیز نباید نادیده گرفت.

این کارشناس حسابرسی در بیان عدم ثبات پارامترهای اصلی در اقتصاد ایران گفت: واقعیت امر این است که وقتی روند حرکتی نرخ ارز به طور مداوم در حال تغییر است، نمی توان انتظار ثبات در متغیرهایی همچون نرخ های فروش و یا نرخ خوراک، که به طور مستقیم از قیمت ارز اثر می گیرند، را داشت.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی این امر طبیعی است که برآوردهای انجام شده به راحتی دستخوش تغییر شده و قابلیت اتکاپذیر بودن آنها کاهش یابد، اما آنچه در خصوص برخی شرکت ها اهمیت می یابد بورسی شدن آنهاست. زیرا زمانی که سهام شرکت ها به دست سهامداران خرد می افتد به طور قطع بار مسئولیتی حفظ سرمایه این گروه به عهده شرکت های مذکور می باشد.

این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای مناسب برای جلوگیری از کاهش نوسانات و وارد شدن زیان به سهامداران چنین شرکت هایی عنوان کرد: یکی از راهکارهای مناسب بر جلوگیری از نوسانات شدید در اطلاعات مالی شرکت هایی که به طور کامل مستقل نیستند، این است که مجموعه مذکور به همراه شرکت مادر و یا هلدینگ خود در فرآیند خصوصی سازی و واگذاری قرار گیرد. چراکه در غیر این صورت سیاست گذاری های شرکت مادر بدون توجه به بورسی بودن زیرمجموعه های خود صورت می پذیرد و این امر موجب بروز مشکلات متعدد می شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در مواردی که امکان واگذاری کل مجموعه به صورت یکجا امکان پذیر نیست، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی در پذیرش شرکت ها اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ چراکه به عنوان مثال در مورد شرکتی همچون پالایش نفت تهران عملکرد مناسب تر آن بود که از ابتدا همه ابهامات و مشکلات این شرکت از قبیل بحث سرمایه پایین آن و یا اعلامیه های متعدد دریافتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد و سپس در صورت رفع این موارد اقدام به ورود این سهم به بورس می شد.

این حسابرس ارشد سازمان حسابرسی در خاتمه پیرامون حیطه مسئولیت جامعه حسابرسان نیز گفت: حسابرس یک شرکت تنها موظف است براساس اطلاعات موجود نظر خود را بیان کند و در نهایت موارد مبهم در گزارش های مالی آن را گوشزد نماید، اما در خصوص تغییرات لحظه ای اطلاعات مالی هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.