ساعت 24 - ناکار امدی سیاستهای دولتهای پس از جنگ در اقتصادایران به اضافه تحریم های دوبار اتفاق افتاده در دهه 1390 و شیوع ویروس کرونا درجهان و ایران سه عامل اصلی اند که ایرانیان را در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داده است. علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی به بهانه حمایت از تصمیم دولت برای امتناع از تعطیلی کسب و کار شهروندان ایرانی برخی آمارهای تکان دهند از وضعیت موچود را در تحلیل هفتگی خود درروزنامه ایران نوشته است . بخشی از این سرمقاله را درزیر می خوانید:

در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است. این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداخته‌ام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و در ادامه فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است. حفظ سیاست سلامت‌محور نیازمند پایه‌های قوی اقتصادی علاوه بر بحث بهداشت و سلامت و حفظ زندگی چند دهک است که بر اثر بیکاری و کاهش درآمد اجتناب‌ناپذیر دچار بحران می‌شوند. گرچه اقتصاد ایران هم همچون همه کشورهای جهان به ناچار کرونایی شده و قبل از آن البته ویروس تحریم بر جانش افتاده بود. اما نمی‌توان از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده رشد اقتصادی جهان را سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۲ تا ۱.۵ درصد کاهش خواهد داد، بر حذر ماند. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) شیوع کرونا حدود ۲.۷ میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری ۱۹۵ میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می‌شود.

اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری در جهان دارد در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.

عملا طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت. در اثر تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی افت‌وخیز قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال ۹۷، حدود ۲.۲ درصد کاهش داشته است. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پایه افت ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸، ۸.۸ درصد کاهش یافته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بیش از ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره تحریم روزنه‌های صادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به روز تنگ‌تر شده و هر منفذی برای تأمین ارز و صادرات را می‌بندند.

متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش از ۱۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری ۱۵درصدی رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در تهران نشان می‌دهد که ۳۴ درصد در پاسخ به این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند «همین الان هم نمی‌توانم.»  ۳۵ درصد پاسخ داده‌اند یکی، دوماه. ۹ درصد، سه یا چهار ماه و ۲۲ درصد گفته‌اند پنج‌ماه و بیشتر. ۷۸ درصد که اتفاقاً اقشار اجتماعی بی‌صدا و کم‌صدا محسوب می‌شوند در وضعیتی نگران‌کننده برای بقای زندگی به سر می‌برند. برای انتخاب استراتژی جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و در کنار آن حفظ زندگی بدون آسیب به سلامت، توجه به واقعیات اقتصاد تحریم‌شده و حالا کرونازده برای اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. حتی برخی همسایگان ما رسماً اعلام کرده‌اند میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست‌های محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه با کرونا نخواهد بود.