«ارز»، تن به ثبات سپرده است
شرق: انتظار بازار صرافان دیروز متفاوت بود. بعد از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع و پس از آن ارز مبادله‌ای که تنها عنوان آن حذف شده و در عمل، دولت ارز خود را تک‌نرخی کرده است، انتظار می‌رفت که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کند، کاهش اندکی نیز داشت. اگرچه روز گذشته واکنش بازار به این خبر اندک بود، اما انتظار دارند در روزهای آینده بازار باز جهش خود را آغاز کند.
 بر همین اساس به گرمی از فروشندگان دلار استقبال می‌کنند و حتی دلالان قیمت‌های خریدشان را اندکی بالاتر از صرافان اعلام می‌کنند. پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص کاهش قیمت ارز نسبت به روز شنبه و به دنبال اخبار حذف ارز مرجع و عنوان ارز مبادلاتی، می‌گوید: «در بهار نیز شایعه حذف مرجع تاثیر چندانی در قیمت‌های آن در بازار نداشت. 
هرچند آن زمان با فشار وزارت صنعت و تجارت یک‌بار دیگر ارز مرجع بازگشت. اما واکنش بازار با وجود پیش‌بینی‌ها درخصوص افزایش قیمت‌ها تقریبا صفر بود.» به گفته او، بازار به دلیل آگاهی نسبت به این موضوع که ارز مرجع تنها تامین‌کننده برای واردات کالاهای محدودی است و بر حجم عرضه و تقاضا تاثیری نخواهد داشت، واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است.  جبل‌عاملی، با بیان اینکه بانک مرکزی برای حفظ تعادل بازار، همزمان با حذف ارز مرجع و تک‌نرخی‌شدن، منابعی را به بازار تزریق کرده است، می‌گوید: «این مساله و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا موجب شده که همچنان نرخ دلار بر رقم پیشین ثابت بماند. گذشته از آنکه بازار همچنان نگاه مثبتی نسبت به آینده دارد و خوش‌بینی پس از انتخابات را حفظ کرده است.»
 این کارشناس اقتصادی احتمال می‌دهد که در روزهای آینده نیز درصورتی‌که همچنان تحریم‌ها روی کاغذ باقی بماند یا اخبار و شوکی به اقتصاد وارد نشود، نرخ دلار روی رقم تثبیت‌شده کنونی باقی بماند.  او تاکید دارد که بانک مرکزی باید مترصد باشد که با تلطیف فضای بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها و رونق اقتصادی، نرخ ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن برده و به سمت قیمت آزاد حرکت کرده و ارز دولتی را نیز از بین ببرد.  این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم پیشین دولت درخصوص کاهش قیمت ارز در آخرین روزهای عمر خود تا سقف دوهزارو500تومان، می‌گوید: «این حرکت کاملا سیاسی بوده و به نظر نمی‌رسد که کارشناسان بانک مرکزی نیز با آن موافقت کنند، زیرا هیچکس آن را به حساب دولت نگذاشته و این حرکت را غیرسیاسی تعبیر نخواهد کرد. در عین حال اقتصاد کشور در دوره‌ای که افزایش ناگهانی قیمت ارز اتفاق افتاد، هزینه‌های آن را متحمل شده و اکنون به یک ثبات رسیده است و باید تلاش شود تا قیمت آن روی همین نرخ تثبیت‌شده و باقی بماند. 
بازار در انتظار عملکرد دولت آتی
ميثم رادپور- کارشناس بازار
هفته گذشته يکي از مسوولان اقتصادي اعلام کرده است قوه‌مجريه قصد دارد تا قبل از تحويل دولت، دلار را تا سطح 25هزارريال پايين بياورد. صرف‌نظر از امکان‌پذيري اين فرضيه، سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که چرا دولت بايد چنين تصميمي گرفته باشد؟ آيا اينگونه نيست که افتخار کاهش قيمت دلار (البته اگر افتخاري در کار باشد) نصيب دولت منتخب مي‌شود؟ آيا بازار اينگونه استدلال نمي‌کند که کاهش قيمت دلار تحت تاثير فضاي سياسي-اقتصادي پس از انتخابات رخ داده است؟ آيا دولت جاري که مدت هشت‌سال به‌عنوان يک ستاد تبليغاتي، مدام دستاوردهاي خود را به مردم ارايه کرده است، پس از تحويل دولت، تريبوتي براي ارایه افتخار کاهش قيمت دلار خواهد يافت؟  از طرفي ديگر بايد گفت زمينه‌هاي کاهش قيمت دلار در آينده فراهم نيست و اساسا کاهش قيمت دلار به نفع اقتصاد ملي نيست.
به‌دليل پديده چسبندگي قيمت‌ها، کاهش قيمت دلار، کاهش ملموس قيمت کالاها و خدمات را به‌دنبال نخواهد داشت، بنابراين ذي‌نفع عمده کاهش قيمت دلار، مردم نيستند. علاوه بر اين مي‌توان به‌سادگي نشان داد که کاهش سطح قيمت دلار بيشترين نفع را متوجه واردکنندگان و بيشترين هزينه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. همچنين، کاهش قيمت دلار، هم‌زمان با بالا بردن احتمال افزايش قيمت، تلاطم موردانتظار آن را نيز افزايش مي‌دهد، تلاطمي نامطلوب که تصميمات اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي را به تعويق مي‌اندازد و در نتيجه سطح توليد و اشتغال را پايين مي‌آورد، تلاطمي که اقتصاد کشور را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. در نهايت مي‌توان گفت که بودجه سال 92 به‌گونه‌اي تنظيم شده که امکان تحقق درآمدهاي نفتي دولت با دلار ارزان امکانپذير نيست. بايد توجه داشت که سطح تعادلي جاري قيمت دلار و نيز قيمت کالاها و خدمات تصادفي ايجاد نشده است، بلکه حاصل برهم‌کنش معني‌دار نيروهاي اقتصادي سمت عرضه و تقاضاست.
 بنابراين، نبايد انتظار داشت حتي افق‌هاي نسبتا روشن سياسي-اقتصادي، نرخ‌ها را به‌گذشته هرچند نزديک خود بازگرداند. بايد قبول کرد دلايل عمده‌اي وضعيت موجود اقتصادي کشور را رقم زده است. حجم فزاينده نقدينگي که از سوءمديريت مسوولان اقتصادي کشور ناشي شده است، به همراه کاتاليزور تحريم‌هاي غرب عليه کشورمان، شرايط لازم و کافي را براي ايجاد و ادامه وضعيت رکود تورمي فراهم آورده است.  بنابراين، به‌نظر نمي‌رسد تلاطم‌هاي رو به پايين جاري دلار، کاهش عمده قيمت را در آينده به‌دنبال داشته باشد. همچنين بايد خاطر نشان کرد در شرايط فعلي حذف نرخ ارز مرجع و نيز حذف عنوان «نرخ ارز مبادله‌اي» خبر مهمي محسوب نمي‌شود، چراکه اولا اخبار جديدي نيستند و ثانيا بازار در حال حاضر بيش از اينکه چشم به اقدامات دولت جاري داشته باشد، به عملکرد آتي دولت منتخب چشم دوخته است.
 بنابر آنچه گفته شد، به‌سادگي مي‌توان نتيجه گرفت که کاهش قيمت دلار به نفع اقتصاد ملي نيست. اقتصاد کشور هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت دلار را پرداخته است. تورم لجام‌گسيخته، تلاطم شديد قيمت کالاها و خدمات، ناامن‌شدن محيط سرمايه‌گذاري، کاهش توليد وتوقف طرح‌هاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و واردشدن دلار در سبد سرمايه‌گذاري خانوارها، از جمله هزينه‌هاي شوک قيمتي دلار طي دو سال گذشته بوده‌اند. هم‌اکنون که دولت تدبير و اميد با کسب حداکثر مطلق آرا اداره کشور را به‌دست خواهد گرفت، هم‌اکنون که دولت آقاي روحاني با سرمايه اجتماعي عظيمي حمايت مي‌شود، هم‌اکنون که بازارهاي کشور اميد به تدبير دولت يازدهم دارند، هم‌اکنون که روزنه‌هاي اميدي از بهبود وضعيت سياسي و اقتصادي کشور به چشم مي‌خورند، بايد به هزينه‌هاي شوک قيمتي دلار به‌عنوان هزينه‌هاي ريخته (بي‌بازگشت) بنگريم، بايد ازقيمت‌هاي بالاي دلار به‌عنوان فرصتي در جهت تقويت توليد و صادرات استفاده کنيم، بايد سياست‌هاي ارزي کشور را به‌سمتي هدايت کنيم که ضمن کنترل تورم، اشتغال را به جوانان کشورمان هديه کنيم.