دولت کسری های پنهانی در بودجه خود دارد که نحوه تأمین مالی این کسری ها قطعاً برای اقتصاد تبعات بسیاری خواهد داشت.در صورتی که دولت با شرایطی مانند شرایط فروش نفت در سال گذشته مواجه شود، برای تأمین این منابع، یا بایستی قیمت نفت به بیش از 120 دلار برسد و یا نرخ دلار به حدود 4000 تومان افزایش داشته باشد؛ که در صورت بروز این سناریو شاهد رشد قیمت دلار در اقتصاد کشور خواهیم بود.
اهمیت داشتن تحلیل مناسب بر روی متغیر های اقتصادی بطور قطع بر استراتژی سرمایه گذاری صحیح در بازار های مختلف و حتی انتخاب صنایع گوناگون در بورس تاثیر گذار است. نرخ ارز یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بوده و تغییر آن می تواند باعث ایجاد نوسان در بازار های مختلف در اقتصاد کشور شود.

طی سال های گذشته استقرار سیاست نظام مدیریت شناور ارزی باعث شده بود تا علی رغم یکسان سازی نرخ ارز، نوسانات نرخ ها در تعامل دولت و بازار برای سال های متعددی در بازه مشخصی حفظ شود و این امر شرایط مطلوبی را برای تولید و سرمایه گذاری فراهم کرده بود؛ زیرا مخاطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز به نحو مناسب تری برای سرمایه گذاران قابل پوشش دهی و یا پیش بینی بود. در طی سال های اخیر، این نظام مدیریتی در نرخ ارز از کارایی افتاده و نوسانات زیادی را متوجه این بازار نموده است. طی روزهای اخیر نیز به اعتبار مصوبه دولت در خصوص افزایش نرخ برابری ریال و دلار به منظور تهاتر مجموع بدهی های دولت به بانک ها، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و ... این بحث از جایگاه خاص تری نیز برخوردار شده است. مطابق اطلاعات موجود و برآوردهای صورت گرفته، در سال های گذشته همواره دولت با چالش کسری بودجه مواجه بوده است؛ کسری بودجه ای (بدون نفت) که ارقام آن در سال 1390 به میزان تقریبی 80 هزار میلیارد تومان و در سال 91 (برآوردی) به میزان تقریبی 47 هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان فارغ از جهت گیری های دولت در روزهای پایانی خود سوالاتی ممکن است مطرح شود؛ سوالاتی از قبیل اینکه آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران قابل کنترل است؟ آیا قیمت دلار به عنوان یکی از ارزهای مهم رایج امکان کاهش دارد؟ آیا دولت جدید با برنامه های خود امکان کنترل قیمت دلار را در سال 92 خواهد داشت؟ آیا بودجه دولت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور به نحوی تدوین شده است که بتواند کمکی در جهت کنترل نرخ ارز بنماید؟

این سوالات و بسیاری از سوالات مشابه همگی مواردی هستند که به ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی رسیده و هر یک می توانند در جای خود محل بحث ها و مجادلات علمی و تجربی فراوان باشند.

بطور سنتی دولت در طی سال های گذشته از حق ضرب پولی به عنوان یکی از شاه بیت های جبران کسری بودجه خود استفاده نموده است؛ به تعبیر دیگر در شرایطی که کسری بودجه گریبان گیر دولت بوده است، دولت سعی کرده تا با انتشار اسکناس بدون پشتوانه در جهت جبران کسری منابع خود عمل نماید. این امر طی سال های اخیر بسیار پررنگ تر بوده و آثار تورمی ناگواری را نیز بر اقتصاد کشور اعمال نموده است؛ یعنی در این سال ها دولت تلاش کرده است تا در جهت جبران کسری بودجه خود پول هایی را منتشر کند که ما به ازای تولیدی نداشته و این امر باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران شده است.

مطابق اطلاعات موجود حدود 80 درصد از اقتصاد ایران شامل بخش دولتی می شود، بنابراین کوچکترین تحرک مالی و یا پولی دولت می تواند آثار وسیعی را در جهت مثبت و یا منفی در اقتصاد کشور برجای بگذارد؛ به همین اعتبار تحلیل شرایط و وضعیت عملکرد بودجه و انضباط مالی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطابق بررسی های صورت گرفته، بودجه سال 92 کل کشور در مقایسه با سال ما قبل حدود 28 درصد رشد داشته است؛ مفهوم این عدد آن است که در سال 1392 ما شاهد بودجه ای انبساطی هستیم. در این میان دولت کسری های پنهانی در بودجه خود دارد که نحوه تأمین مالی این کسری ها قطعاً برای اقتصاد تبعات بسیاری خواهد داشت. این کسری ها عمدتاً یا از محل رشد هزینه ها بوده و یا از محل کاهش در درآمدهای پیش بینی شده ایجاد می شود.

به عنوان مثال در حالی که میانگین درصد تحقق بودجه عمومی دولت در سال های اخیر در حدود 80 درصد بوده است، برآورد برخی از کارشناسان آن است که این رقم در سال 91 کمتر از این رقم بوده باشد. این اتفاق به دلیل کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای و بطور خاص درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در این سال بوده است. به تعبیر دیگر در سال 91 به دلیل بروز مسأله تحریم ها، شاهد افت و کاهش در فروش نفت خام در اقتصاد ایران و رسیدن آن به سطح حدود 800 هزار بشکه در روز بوده ایم. این در حالی است که بخشی از نفت استخراج شده در قالب تهاتر از کشور خارج شده و طبیعتاً باعث بروز اشکالاتی در گردش مالی ارز در اقتصاد شده است. مطابق اطلاعات موجود، از مجموع پیش بینی واگذاری دارایی های سرمایه ای در سنوات اخیر، حدود 85 درصد آنها محقق گردیده است، در حالیکه در سال 91 مطابق نظر کارشناسان امر به دلیل کاهش فروش نفت ارقامی کمتر از منابع مذکور نسبت به سنوات قبل تأمین گردیده است. این بدان معناست که اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از فروش نفت دست و پنجه نرم کرده و طبعاً به دلیل وابستگی شدید به نفت، این امر آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته است و در صورت تشدید شرایط تحریم، اثرات آن می تواند شدید تر نیز باشد.

1- در بودجه سال 92، منابع حاصل از فروش نفت خام کاهش 8 درصدی داشته است که با توجه به افزایش قیمت ارز و درصورت کاهش نیافتن میزان صادرات نفت نسبت به میزان پیش بینی شده که روزانه در حدود 1.300.000 بشکه می باشد، رقم مذکور حداکثر به میزان سال گذشته قابل تحقق خواهد بود که با عنایت به وضعیت تحریم ها و نااطمینانی های موجود در اقتصاد کشور تحقق این امر همراه با ابهام می باشد. در صورتی که دولت با شرایطی مانند شرایط فروش نفت در سال گذشته مواجه شود، برای تأمین این منابع، یا بایستی قیمت نفت به بیش از 120 دلار برسد و یا نرخ دلار به حدود 4000 تومان افزایش داشته باشد؛ که در صورت بروز این سناریو شاهد رشد قیمت دلار در اقتصاد کشور خواهیم بود.

2- نکته قابل تامل دیگری که در این میان وجود دارد، تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های مالی دولت است. اگر نگاهی به وضعیت قانون بودجه سنوات اخیر داشته باشیم با یک محاسبه ساده می توان فهمید که تنها در حدود نیمی از پیش بینی های صورت گرفته در خصوص واگذاری دارایی های مالی به عملکرد منتهی شده است؛ امر مهمی که خود می تواند منشأ بروز کسری بودجه در سال جاری شمسی در اقتصاد ایران باشد. با عنایت به وضعیت عملکرد دولت در طی سنوات گذشته، به نظر می رسد که تحقق هدف وصول 37 هزار میلیارد تومانی فروش سهام، اموال، نیروگاه ها و ... در سال 92 امری دشوار باشد و در صورت عدم تحقق این امر، دستیابی به بخشی از اهداف درآمدی دولت در سال 92 با چالش هایی همراه خواهد بود؛ که در صورت عدم تحقق آن، زمینه های بروز کسری بودجه را در اقتصاد ایران فراهم نموده و در دل خود آثار تورمی غیر قابل اجتنابی را نیز به همراه دارد.

بنابراین ملاحظه می کنیم که به اعتبار عملکرد دولت در طی سال های اخیر و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، تحقق اهداف درآمدی دولت با تردید ها و یا دشواری هایی همراه است که در صورت واقعی بودن این تردید ها زمینه های لازم برای بروز کسری بودجه دولت فراهم خواهد بود؛ در این شرایط به اعتبار استفاده دولت از حق ضرب پول و عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست مستقل پولی، شرایط برای انتشار پول بدون پشتوانه، افزایش عرضه پول و به تبع آن افزایش نرخ ارز فراهم خواهد شد.

3- از نظر درآمدهای مالیاتی نیز مشکلاتی احتمالی گریبان گیر افتصاد کشور است؛ می دانیم که تحقق درآمدهای مالیاتی دولت تنها در شرایطی ممکن است که رشد و بالندگی در فضای اقتصادی کشور حاکم باشد. در شرایطی که مطابق برآوردهای برخی از نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول اقتصاد کشور در سال گذشته رشد اقتصادی معادل 0.9 درصد منفی را تجربه کرده و در سال جاری نیز احتمال بروز رشد اقتصادی پایین وجود دارد، طبعا شرکت ها نیز از عملکرد چندان بالنده ای برخوردار نخواهند بود و این امر زمینه های انحراف نامساعد در تحقق درآمدهای مالیاتی را ایجاد خواهد نمود؛ این در حالی است که پیش بینی برخی از کارشناسان اقتصادی نیز وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران در طی سال 92 می باشد.

4- در کنار تمام این موارد، مسایل دیگری نیز مبتلا به شرایط فعلی اقتصاد ایران است. طی سال های گذشته دولت برای کنترل حجم نقدینگی اقدام به اجرای سیاست انقباضی پولی و انتشار اوراق مشارکت جهت پیشبرد اهداف خود در به ثمر نشاندن پروژه ها نموده است. در اینجا سوالی که مطرح می شود آن است که آیا دولت توانسته از این منابع بطور صحیح در جهت تولید استفاده نماید؟ زیرا اگر چنین نباشد طبعا آثار تورمی انتشار این اوراق دامن گیر اقتصاد کشور خواهد بود. در کنار این مساله، مطابق اطلاعات منتشر شده، سال 92 ، سال سررسید شدن بخشی از اوراق منتشر شده در سال های 88 و 89 با رقمی در حدود 5500 میلیارد تومان می باشد که بایستی اصل آن در سررسید به دارندگان اوراق بازپرداخت شود. معنای این جمله آن است که دولت در طی سال های گذشته اقدام به انتشار اوراق مشارکت و اجرای سیاست انقباضی پولی جهت رشد و بالندگی اقتصاد کشور نموده، ولی اکنون در شرایطی هستیم که بایستی اصل مبلغ این اوراق بازپرداخت گردد و طبعاً این امر هم بار مالی برای اقتصاد کشور دارد و در عین حال به معنای تزریق نقدینگی در اقتصاد کشور است. مجموعه این فرآیند اثری چون کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

ملاحظه می شود که زمینه های بروز کسری بودجه پنهان که در گزارش های برخی از نهادهای داخلی مانند مرکز پژوهش های مجلس نیز بر آن تاکید شده است، وجود دارد؛ کسری بودجه ای که بطور سنتی از طریق حق ضرب پول توسط دولت و انتشار پول بدون پشتوانه صورت گرفته و یکی از اولین آثار آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است. امید است که دولت جدید بتواند با تدابیر خود در برابر چنین مسایل اقتصادی ایستادگی نماید.

مهدی بهداد

قائم مقام معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت بین المللی توسعه ساختمان