گذار از اقتصاد احمدی‌نژادیسم
دومان سهند
هنگامی که 25خرداد نتایج یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام شد و نام حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری منتخب موجی از شادی و شور را در میان مردم شعله‌ور کرد در گوشه‌هایی از شهرهای مختلف ایران شاید اشک شوقی هم در چشم نامدارانی حلقه زد. استادانی که در طول این هشت سال با فریادهای خاموش خود سعی کردند رییس دولت را از اقدام‌های ویرانگر اقتصادی خود آگاه کنند.
64 نفر از اقتصاددانان کشور که در طول این هشت سال سه نامه مفصل به محمود احمدی‌نژاد نوشتند و در بسیاری از مطبوعات و همچنین سر کلاس‌های درس خود هشدار وضعیت وخیم این روزهای اقتصاد را می‌دادند، در روز 25 خرداد بیشتر از دیگران خوشحال بودند.
 این نامداران اقتصادی اشک شوقشان برای پایان هشت سال اقتصاد غیرعلمی و دستوری و سرآغاز بازگشت به دوران تدبیر بود. در روزهای اخیر صحبت‌های زیادی درباره تصمیم‌های اشتباه اقتصادی احمدی‌نژاد در طول این هشت سال زده شده یا در نشریات منتشر شده ولی در این نوشتار سعی شده تا با فرض‌گذار از اقتصاد دولت قبلی از الزامات اقتصادی دولت جدید در اقتصاد کلان صحبت شود.
همان‌طور که در اخبار هم به گوش می‌رسد و گمانه‌زنی‌های غیررسمی این اخبار را تایید می‌کند رییس‌جمهوری منتخب مشاوران کارکشته‌ای را برای تیم اقتصادی انتخاب کرده که نام‌های بزرگی در میان آن‌ها به گوش می‌رسد. به‌طور حتم این افراد می‌دانند چه اقتصادی را به میراث می‌برند ولی شاید بهتر باشد این موضوع برای مردم هم توضیح داده شود تا امیدی که به آن دل بسته‌اند پس از چند ماه بر باد نرود. اگر منصفانه درباره وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور قضاوت کنیم باید باور داشته باشیم دولت یازدهم سکان اقتصادی کشور را در شرایط سختی بر عهده می‌گیرد.
 تورم شدید، نرخ بیکاری بالا، کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها، رشد اقتصادی در سطح صفر یا حتی منفی، فرسوده بودن تجهیزات استخراج نفتی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و همچنین نابودی بسیاری از صنایع ملی و همچنین کشاورزی به دلیل واردات بی‌رویه در طول این هشت سال و همچنین کاهش ارزش پول ملی. دولت حال حاضر بدهی‌های سنگینی هم به بانک مرکزی به دلیل برداشت‌ها و قرض‌های بی‌حساب و کتاب دارد که دولت یازدهم باید فکری هم به حال تسویه این حساب‌ها بکند همچنین بدهی‌های دیگری به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه‌ها و حتی مردم به دلیل فروش اوراق مشارکت دارد که خود باری بر دوش دولت بعدی است و البته صندوق ذخیره ارزی که شاید تنها صندوق را به دولت یازدهم تحویل دهد چون بعید است ارزی داخل آن باقیمانده باشد. در این میان می‌شود چند راهبرد برای برون‌رفت از زیر بار این مشکلات پیشنهاد کرد که البته بسیاری از مردم هم باید در این زمینه با دولت جدید همکاری لازم را بکنند. اما راهکارها:
1-استفاده از نیروی عظیم مردمی برای خیزش اقتصاد: دولت یازدهم از پشتوانه رای 19‌میلیونی مردم برخوردار است که البته بیشتر آن به دلیل اعتماد مردم به تیم اقتصادی حسن روحانی و امید آن‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی بود. در این میان مدیریت انتظارها و تلخکام نکردن شیرینی خوشحالی مردم از اولویت‌های اول تیم اقتصادی کابینه یازدهم باید باشد. به‌طور حتم وضعیت حال حاضر اقتصادی کشور یک شبه و چندین‌ماهه بهبود نخواهد یافت و این موضوع باید توسط کابینه اقتصادی یا رییس‌جمهوری منتخب به‌طور شفاف با مردم در میان گذاشته شود. گرچه مردم ایران در طول این هشت‌سال صبوری به خرج دادند و الان انتظار دارند به نوعی بار مشکلات اقتصادی از دوششان برداشته شود ولی واقعیت این است بازگرداندن چرخ رونق اقتصاد به این سادگی‌ها که مردم انتظار دارند نباشد ولی می‌توان با کمک خواستن از مردم و البته تزریق مسکن‌های مقطعی تا حدودی هم مردم را خوشحال کرد هم آن‌ها را به همیاری با دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی تشویق کرد. این‌که دولت جدید تمام مشکلات اقتصادی را به‌طور کامل بر گردن دولت قبلی بیندازد و از مردم خواستار ریاضت بیشتر باشد به‌طور حتم نه تنها به مذاق مردم خوش نخواهد آمد بلکه باعث مقاومت آن‌ها و رویگردانی از تصمیم‌های اقتصادی جدید دولت خواهد شد. در هر صورت در علم اقتصاد رویکردهایی برای کنترل بحران و همچنین تزریق مسکن‌های مقطعی برای کم کردن فشار ریاضتی وجود دارد که حتما تیم اقتصادی دولت جدید از آن‌ها آگاه هستند و باید از آن‌ها استفاده کنند.
2-تعامل با کشورهای تحریم‌کننده برای متوقف کردن یا کاستن از آنها: بسیاری از مردمی که به حسن روحانی رای دادند به نوعی نه بزرگی هم به سیاست‌های دیپلماسی دولت حاضر گفتند به‌خصوص که مذاکره‌کننده ارشد ایران در این سال‌ها هم در میان نامزدهای مطرح این دوره بود که با رای پایینی که آورد از مردم نمره رد گرفت و با توجه به سابقه آقای روحانی در حل کردن مشکل هسته‌ای در دولت اصلاحات، مردم این انتظار را از رییس‌جمهوری جدید دارند که با حل کردن هرچه سریع‌تر تنش بین ایران و کشورهای 1+5تکلیف این پرونده را زودتر روشن کند و جلوی سوءاستفاده کشورهای غربی را در استفاده از حربه تحریم بگیرد. تحریم‌ها در دو سال اخیر نه تنها تولید داخلی را به حد صفر رساند بلکه باعث بلوکه شدن بسیاری از دارایی‌های مالی بانک‌های ایرانی و عدم توانایی کشور برای دسترسی به درآمدهای ارزی شد بنابراین مردم انتظار دارند با تعامل با کشورهای مذاکره‌کننده روحانی هرچه زودتر کشور را از دام تحریم‌ها برهاند. با تجربه‌ای که حسن روحانی در این مورد دارد و افراد دیپلماتی که در تیم او مشاهده می‌شود انتظار مردم در این زمینه از ایشان بیشتر می‌شود.
3-بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی: اقتصاد کلان از چارچوب‌های اصلی اداره یک کشور محسوب می‌شود که در طول این هشت سال به بازیچه‌ای برای دولت تبدیل شده بود که هر روز با تصمیمی جدید این چارچوب‌ها را به سخره بگیرد و همین موضوع هم باعث سقوط وضعیت اقتصادی کشور شده بود. از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا دخالت‌های غیرمنطقی در نظام بانکی تا عزل و نصب‌های پی‌درپی و ادغام‌های بی‌مورد در وزارتخانه‌های اقتصادی باعث شد تا در طول این هشت سال اقتصاد کلان از هیچ نظام خاصی تبعیت نکند. دولت با سخره گرفتن برنامه سوم توسعه و نوشتن بودجه به روش خود سعی کرد تا حد ممکن نشان دهد اقتصاد کلان تابع تصمیم‌های شخص رییس دولت است که البته در نهایت باعث دخالت ارکان نظام و مجلس شد که جلوی اقدام‌های افراطی دولت در این زمینه‌ها گرفته شود. فسادهایی که در طول این هشت سال به‌خصوص در دوره تصدی‌گری احمدی‌نژاد روی داد به دلیل نبود سیاست و استراتژی مشخص کلان اقتصادی بود. دولت یازدهم باید هرچه سریع‌تر فکری به حال تدوین یک برنامه فراگیر برای اقتصاد کلان کشور و کوتاهی مافیای به‌وجودآمده در طول این سال‌ها به دلیل نبود سیاست کلان اقتصادی از ارکان اقتصادی کشور بکند.
4-هدفمند کردن نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری: یکی از موارد بحران‌آفرین در اقتصاد کشور در طول این هشت‌سال بازی کردن با نقدینگی انباشته مردم بود در ابتدا با دخالت دستوری و کاهش سود بانکی این نقدینگی به سمت بازار مسکن رفت و شاهد رشد 300درصدی در قیمت مسکن و 180درصدی در قیمت اجاره‌بها بودیم که باعث فشار مضاعفی بر مردم شد پس از آن این نقدینگی به سمت بازار بورس هدایت شد و در سال 90شاهد حبابی شدن این بازار بودیم و در اخذ هم هجوم مردم به صرافی‌ها در سال 91 برای خرید ارز را شاهد بودیم. عدم ثبات اقتصادی و تصمیم‌های غلط نقدینگی سرگردان را از محلی به محل دیگر فراری می‌داد و هر روز بحرانی جدید برای مردم ایجاد می‌کرد دولت جدید می‌تواند با هدایت این نقدینگی به سمت تولید هم باعث کاهش میزان نرخ بیکاری شود هم با منطقی کردن میزان واردات تولید ملی را شکوفا کند و در ضمن با هدایت قسمتی از این پول به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باعث احیای سوددهی بانکی شده و اعتماد مردم را به نظام بانکی برگرداند.
5-بازگرداندن سوددهی به بنگاه‌های بزرگ دولتی: بی‌شک اکثر مردم در سال‌های اخیر داستان عزل و نصب‌های حلقه‌ای را در بنگاه‌های بزرگ دولتی شنیده‌اند. سوءمدیریت مدیران منصوب شده به دلیل عدم اطلاع و البته فساد ایجاد شده توسط آن‌ها که منصوب به جریان خاصی بودند باعث ایجاد بحران در بنگاه‌های مهم دولتی شد و بعضی از آن‌ها را تا آستانه ورشکستگی پیش برد و دولت جدید با پشتوانه مدیران با‌تجربه که در آستین خود دارد می‌تواند خیلی زود این بحران را حل کرده و با انتصاب مدیران شایسته این بنگاه‌ها را به دوران اوج خود برگرداند.
6-خصوصی‌سازی و توجه به بازار: اجرای اصل 44 در دولت احمدی‌نژاد بازیچه‌ای بیش برای در اختیار گرفتن سهام کارخانه‌ها و دیگر موسسات دولتی مهم توسط افراد دولتی یا وابسته به یک نهاد خاص نبود. برای همین بسیاری از این موسسات واگذار شده همچنان به طنز از طرف فعالان آن حوزه واژه نیمه دولتی را یدک می‌کشند. دولت یازدهم می‌تواند با اطمینان به سرمایه‌گذاران و خریداران اعتماد را به بازار برگرداند و اختیار این موسسات را به کارآفرینان موفقی بسپارد که علاقه به تولید داخلی دارند و موضوع دیگر عدم دخالت‌های نابجا در بازار است که در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم دولت می‌تواند به عنوان یاریگر در کنار بازار باشد ولی تجربه نشان داده نظام بازار می‌تواند خود را کنترل کند و در ضمن در کشور سازوکارهای قانونی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده پیش‌بینی شده تا با نظارت بر بازار از حقوق خریداران حمایت کنند. دولت یازدهم می‌تواند با تامین خواسته‌های بازاریان سازوکار تنظیم بازار را به خود اصناف واگذار کند و به‌طور حتم اصناف هم با رعایت اعتدال باعث بحرانی شدن وضعیت بازار نخواهند شود زیرا در این صورت دودش اول به چشم خودشان می‌رود.