وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و نامزد ریاست مجلس با اشاره به راهکار توسعه بورس و نقش مجلس برای افزایش سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد ، پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصاد و بودجه‌ ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یکی از جدی ترین گزینه های ریاست مجلس یازدهم در خصوص چالش های امروز اقتصاد ایران که در فضای کارشناسی و انسانی مغفول مانده با بورس ۲۴ به گفت و گو پرداخت که به شرح زیر است:

بخش زیادی از توسعه بازار سرمایه در دوران وزارت شما در دولت دهم و از طریق اجرای اصل 44 از ساز و کار بورس محقق شد. واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به مردم و راه اندازی و توسعه بسیاری از ارکان بازار از جمله بورس انرژی و فرابورس و ... در حافظه تاریخی فعالان بازارهای مالی به نیکی باقی مانده است. اکنون که در جایگاه قانونگذاری در مجلس قرار گرفته اید چه راهکار یا تصمیمی برای توسعه و رونق بخشی بازار سرمایه در اقتصاد دارید؟

حسینی: بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران در بخش‌های اصلی اقتصادی و صنایع استراتژیک و مزیت دار، فعالیت داشته و بعضاً در صنعت خود جزو شاخص‌ ترین‌ها بشمار می‌روند.

بازدهی و حرکت رشدی تمام صنایع فعال در بورس‌های چهارگانه منوط به فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و در رأس آن قوانین و مصوبات ابلاغی تصمیم گیران است که ضرورت دارد به دلیل ذینفع بودن بخش زیادی از سهامداران خرد (مردم)، ورود به عرصه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری از سوی سیاست‌گذاران با طمأنینه و احتیاط بیشتری صورت پذیرد.

بازار سرمایه می‌تواند با سازوکار و حمایت‌های قانونی برنامه ریزان، منابع و سرمایه‌های موجود در جامعه را از بازارهای سوداگر به سمت خود جذب کرده و با تزریق آن به فعالیت‌های مولد علاوه بر گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه در تحقق شعار سال جامعه عمل بپوشاند. لذا مجلس یازدهم تلاش می کند با تمرکز بر این موضوعات و خروج از بانک محوری مقدمات ارتقای سهم بازار سرمایه را در اقتصاد فراهم کند.

مجلس چقدر می‌تواند در افزایش سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد؟

حسینی: بازار سرمایه طی روند اجرایی شدن اصل 44 به خوبی توانست نقش یک بازار کارا و شفاف و در عین با ظرفیت تأمین مالی را از طریق ابزارهای مالی برای دولت ایفا کند. این ظرفیت همواره امکان رشد و توسعه داشته و مجلس می‌تواند با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و به خصوص بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی از یک سو و تقویت مشوق های ورود به بورس از سوی دیگر به افزایش توازن تأمین مالی بازار سرمایه محور به جای بانک محور کمک شایسته ای کند.

همواره بحث تغییرات ساختاری در بودجه و اصلاحات اساسی که بتواند با شرایط کنونی و هم‌ راستا با متغیرهای اصلی اقتصاد کلان منطبق باشد مدنظر دولت‌ها و مجلس‌های ادوار گذشته بوده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

حسینی: ابتدا باید روشن شود منظور از بودجه چیست که باید به دنبال اصلاح ساختار آن باشیم. در سالیان متمادی و بخصوص در سالیان اخیر از اهمیت بودجه کاسته شده است. به عبارتی بودجه از چارچوب حکمرانی به سطح یک سند حسابداری تقلیل داده‌ شد. اشاره صریحی می‌کنم به اصل 44 که یک تنظیم و ترتیب نهادی تعیین ولی ذیل آن مشخص کرده این تنظیمات را باید قانون مشخص کند اما نباید به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی را کاهش دهد.

سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد و پذیرفتیم به سمت اصلاحات در قانون و توجه به بخش غیردولتی حرکت کنیم ولی در 6 سال گذشته این سیاست‌ها با این بهانه که در اجرای آن ایراد وجود داشته بطورکلی تعطیل‌شده است. وقتی این اصلاحات انجام نشود در زمان تدوین بودجه 98 اعلام می‌شود 200 شرکت زیان دولتی وجود دارد و یا در لایحه بودجه 99 تقریباً 1.5 هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است ولی وقتی به سود آنها توجه می‌شود می‌بینید که در عمل کمتر از 10 هزار میلیارد تومان سودآوری دارند.

پس شما معتقدید بودجه‌ریزی طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی را همراه نداشته؟ با این توصیف تحولات اجزای منابع و مصارف بودجه در سال­ های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حسینی: اگر بخواهیم عملکرد بودجه 98 را براساس پیش‌بینی با آنچه در سال 91 اتفاق افتاده مقایسه کنیم درس‌های جالبی دارد. کل پرداختی‌های بودجه در سال 91 حدود 104 هزار میلیارد تومان بود اما پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال 98 این عدد به­ 370 هزار میلیارد تومان بالغ ‌شود یعنی رشد 270 درصدی.

این در حالی است که شاخص قیمت مصرف­‌کننده طی این 6 سال یعنی از سال 91 تا سال 98 حدود 170 درصد رشد کرد. به‌عبارت‌دیگر بودجه به قیمت جاری 270 درصد رشد کرده اما شاخص بورس 170 درصد رشد داشت یعنی بودجه به قیمت ثابت 100 درصد در این 6 سال گذشته رشد کرده که نشان‌ دهنده انحراف جدی از پیش‌بینی‌های اولیه است.

بله. درست است ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تقریباً هیچ رشدی نداشته لذا نسبت بودجه به GDP به قیمت ثابت دو برابر شده است، حالا چطور می‌توانیم بدون در نظر گرفتن این تحولات، مسئله اصلاح ساختاری را مطرح کنیم؟ با در نظر گرفتن مجموعه مسائل ارزیابی این است که  روند بودجه‌ نویسی در سال‌های اخیر موفق نبوده است.

در خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری دارایی‌های دولت به مردم اوضاع چگونه است؟

حسینی: سیاست‌های کلی اصل 44 به‌بهانه اینکه قبلاً در اجرای آن ضعف‌هایی وجود داشته نه تقریباً بلکه تحقیقاً تعطیل‌ شده است. ازیک‌طرف بودجه کل 2000 هزار میلیارد تومان شده و از طرفی دیگر بودجه عمومی دولت هم 270 درصد رشد داشته و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم حدوداً دو برابر شده است، آیا در جهت اصلاح رابطه مردم و دولت حرکت می‌کنیم؟

آیا می‌توان گفت که کیفیت اقتصاد با کاهش بهره‌وری بدتر شده و روند نزولی داشته؟

حسینی: خیلی واضح است. شرکت‌های دولتی که حدود 1.5 هزار هزار میلیارد تومان بودجه دارند، چقدر سود به دولت می‌دهند؟ تقریباً صفر ضمن تسهیلات و منابع بی‌شماری که در مقایسه با بخش غیردولتی در اختیار دارند. باید دید که چقدر به‌نظام بانکی بدهکار هستند که درنهایت آنها در بدهی دولت به بانک مرکزی، ملحوظ و تهاتر می‌شود و خواهیم دید که این شرکت‌های غیر سوده، زیان ده یا بعضاً کم سودده سهم بزرگی در بدهی‌های دولت دارند.

در بودجه سال 99 پیش‌بینی‌شده 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، 50 هزار میلیارد تومان درآمد هم از محل فروش دارایی‌ها در نظر گرفته‌شده است. با این وضعیت، سناریوی محتمل برای آینده شرایط اقتصادی چیست؟

حسینی: آنچه در لایحه پیش‌بینی‌شده جمعاً بودجه دولت 484 هزار میلیارد تومان است منظور بودجه دولت از محل منابع عمومی است. درآمد اختصاصی را فعلاً کنار می‌گذارم و وارد بودجه شرکت‌های دولتی هم نمی‌شوم. اگر این را بخواهیم از سمت منابع تحلیل کنیم 261 هزار میلیارد تومان درآمد، 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی و حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.

در خصوص درآمدها بخش عمده آن مالیات است و می‌شود گفت اتفاق خاصی در بودجه نیفتاده و البته آنچه سبب می‌شود دولت بتواند مالیات بگیرد وجود یک‌پایه مالیاتی جدید بنام مالیات بر ارزش‌افزوده است که البته در اجرا ضعف‌هایی هم دارد که باید اصلاح شود.

در لایحه بودجه دو عدد دیگر هم می‌بینید، یکی واگذاری دارایی‌های مالی و یکی هم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. واگذاری دارایی سرمایه‌ای که بطور عمده نفت بوده است. بطور مثال در قانون (و نه عملکرد) بودجه سال گذشته 158 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای وجود دارد.

این عدد به‌ ظاهر در بودجه سال 99 چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که عدد درستی نیست یعنی درآمدهای نفتی بودجه 99 این عدد نیست چراکه فقط در یک جزء دیگر بودجه رقم 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌شده است.

بازار سرمایه چقدر می‌تواند در خصوص عدد 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت به‌عنوان یک بازار بالقوه عمل کند؟ همانند نقشی که به‌عنوان خط مقدم در واگذاری‌های اصل 44 عهده‌دار بود؟

حسینی: البته اموال دولت خیلی بیشتر از این اعداد است ولی سؤالم این است چگونه برای فروش شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فقط 11 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود اما برای فروش اموال دولتی 50 هزار میلیارد تومان یعنی حدوداً 5 برابر؟ اینکه بر تغییر و برهم زدن چارچوب حکمرانی تأکید می‌کنم برای همین است.

به‌عبارت‌دیگر دولت از اموال چشم‌پوشی می‌کند اما از دخالت در اقتصاد نه که البته همین اعداد نیز بدون اصلاح ساختار محقق نمی‌شود. اگر دقت کنید می‌­بینید همچنان اقساط واگذاری شرکت­ های دولتی از دولت دهم به‌عنوان منابع بودجه وجود دارد. البته این رقم اکنون بسیار کوچک‌شده چراکه با تغییر دولت در سال 92 و کاهلی و کندی در بسیاری از مواقع و تعلل عمدی در واگذاری‌ها سبب شد با تمام شدن اقساط، چیزی برای دریافت باقی نماند چه چیزی را جایگزین آن کرده‌اند؟ طی 6 سال گذشته ایجاد تعهد یا واگذاری اوراق‌های مالی را به‌جای آن نشانده‌اند یعنی به‌جای فروش بنگاه، اسناد مالی فروختند و بخشی را برای اداره همان بنگاه‌های زیان‌ده صرف کردند و تعهد ایجاد کرده‌اند.

یعنی هزینه اداره این شرکت‌ها از محل درآمدهای دولت و درنهایت از طریق مردم بوده؟

حسینی: بله. با خرج بودجه عمومی این بنگاه‌ها را اداره کردند. اگر واقعاً دولت این قابلیت را می‌بیند که 50 هزار میلیارد تومان اموال بفروشد که سازوکاری هم برای انجام آن تعریف نکرده چگونه واگذاری شرکت‌های دولتی را متوقف کرده است آن‌هم در شرایطی که شاخص بورس مدام در حال افزایش است و فضا برای عرضه‌­های جدید وجود دارد؟ اینجا است که می‌بینید نه‌تنها اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده بلکه به‌عکس مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم 2 برابر شده است.

دولت به‌جای اصلاح بودجه به سمت فروش اموال حرکت کرده است اگرچه معتقدم مولدسازی اموال دولت سیاست درستی است اما مقدم بر آن خلاصی و رهایی یافتن از بنگاه‌های بی‌بازده و غیرضرور است که نباید در اختیار دولت باشد. بنگاه‌های دولتی زیادی در بخش‌­های انرژی، نفت و... هست که واگذاری آنها متوقف شد.

اتفاق دیگری که در سال‌های اخیر افتاد این بود که بدهی دولت به‌شدت افزایش و در تأمین مالی دولت دچار مشکلی شده است.این موضوع به‌معنای گرفتن وام و بازپرداخت اصل و فرع آن با وام‌های جدید است که بدهکار شدن بیشتر را در پی دارد. از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 99 شود. یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ ساز مشکلات دیگر مانند درهم آمیخته شدن بازار پول، بازار سرمایه می‌شود.

پیشنهاد شما برای مدیریت و ارائه راهکار مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای چیست؟ مجلس در این خصوص چه ابزاری در اختیار دارد؟

حسینی: مجلس اگر می‌خواهد بودجه را اصلاح کند برود به سمت اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا شود و بار دولت سبک شود و جای فروش املاک با فروش شرکت‌ها تغییر پیدا کند. اینها شدنی است. اگر مجلس می‌خواهد بودجه را اصلاح کند برود به این سمت که شیوه اجرای طرح‌های عمرانی را اصلاح کند. در لایحه بودجه سال 92 این مشارکت دولت و بخش خصوصی را گذاشتیم و تصویب شد.

ولی از قانون سال‌های بعد خارج شد. آن را باید احیا کند و برود به این سمت که کارهای عمرانی توسط مردم انجام شود، و اگر قرار است دولت به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد کمکی کند از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام این کار را بکند و یا با آن‌ها مشارکت کند نه اینکه با آنها رقابت کند. اینها کمک به اصلاح ساختاری بودجه دولت است که اندازه دولت را بهینه می‌کند.