ستاد تنظیم بازار طی هفته جاری ، تکلیف نهایی قیمت‌ انواع خودور را مشخص و به شرکت های خودروساز ابلاغ خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار طی هفته جاری ، تکلیف نهایی قیمت‌ها را مشخص و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.

بر اساس این گزارش،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت محصولات تولیدی را به کمیته خودرو ارائه داده و این کمیته نیز در جلسه شنبه گذشته،پیشنهادات سازمان حمایت را بررسی و با اعمال نظر روی آن، گزارش نهایی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است.

به این ترتیب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مانند دو سال گذشته همچنان قیمت‌گذار اصلی خودرو محسوب می‌شود.این در شرایطی است که شورای رقابت نیز به جمع پیشنهاد‌دهندگان قیمت خودرو پیوسته است. سازمان حمایت پس از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به عنوان مرجع در این زمینه معرفی شد و طی این سال‌ها نیز به قیمت‌گذاری دولتی پرداخته است.

آنچه مشخص است این سازمان در سال جدید درصدی به قیمت خودرو افزوده که چندان باب میل خودروسازان نبوده است. در این زمینه زنجیره خودروسازی  امیدوار بود در سال جدید که به نام سال جهش تولید معرفی شده، سیاست‌گذار خودرویی نیم‌نگاهی به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داشته باشد تا زیان تولید محصولات تا حدودی متوقف شود.

با این حال دولتمردان چندان رضایتی به آزاد‌سازی قیمت‌ها نشان نداده و تنها درصدی به قیمت محصولات افزودند. به عقیده خودروسازان با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار در سال جدید افزایش قیمت خودرو می‌تواند شرکت‌های تولیدی را از حمایت‌های مادی دولت تا حدودی بی‌نیاز کند.

کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع رشد تولید محسوب می‌شود حال آنکه دولت با تخصیص تسهیلات و اعتبارات مشخص نیاز خودروسازان را به نقدینگی تا حدودی رفع و رجوع کرده است. اما به‌نظر می‌رسد خودروسازان سال سختی پیش رو دارند،چراکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید باید پاسخگوی قطعه‌سازان باشند و از سوی دیگر تولید را به سطح انتظارات وزارت صنعت برسانند.

مسوولان صنعتی چندی پیش اعلام کردند که تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، این در شرایطی است که باید دید  در راستای تحقق این میزان تولید چه برنامه‌ریزی انجام شده است.

آنچه مشخص است خودروسازان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری قادر به افزایش تولید نخواهند بود مگر اینکه دولت باز هم با تخصیص اعتبار و تسهیلات نیاز موقتی آنها به نقدینگی را رفع و رجوع کند. حال باید دید که ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار و همچنین نیاز خودروسازان به نقدینگی برای افزایش تولید چه درصدی به قیمت خودروها افزوده است؟ آیا باز هم تمایل به پایین نگه داشتن قیمت خودرو در کارخانه دارد یا با تمهیداتی در پی کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است تا بلکه دلالی از بازار خودرو رخت بربندد.