اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف درباره دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری توضیحاتی ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، موسی غنی‌نژاد با انتشار مطلبی با عنوان "ابهام سیاست‌های واگذاری در بورس" در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد. سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌ های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.

امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی نگشوده بلکه در عمل و بطور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیر‌دولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است.

متولیان امر خصوصی‌سازی ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام شستا در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون غیردولتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی را به نمایش گذاشته است.

سناریوی خوش بینانه اما قدری ساده‌لوحانه

واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است.

یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟

بهره‌وری و عملکرد شرکت‌های بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند نه سهامداران و افکار عمومی.

مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.

سناریوی بدبینانه

اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد سپر انسانی (به تعبیر دقیق احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.

در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است.

تجربه همه کشورها نشان داده تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد.

باید توجه داشت تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد سپر انسانی برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.