مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی کرد سال جاری با رکود تورمی روبرو بوده و بودجه با چالش افزایش هزینه ها و کاهش درآمد مواجه خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل کسری بودجه و تورم در سال جاری پرداخت و اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا پیش از بروز شیوع ویروس کرونا نیز با چالش کسری بودجه مواجه بود زیرا با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه ها نمی تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع موجب شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آینده باشد. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد نیز مشکل را تشدید خواهد کرد که مهم‌ترین عوامل مؤثر به شرح زیر است:

 افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا موجب افزایش قابل توجه هزینه های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر فعالیت های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان های رفاهی خانوارها هزینه های حمایتی را افزایش دهد.

کاهش درآمدها

علاوه بر افزایش هزینه ها در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه خواهد بود که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت موجب شده قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۹ نسبت به سال گدشته خواهد بود.

ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال جاری با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می یابد.

معمولا اولین راهکار دولت ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره ترین روش تأمین مالی محسوب می شود.
براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۹۹ منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این افزایش نقدینگی نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا در سال ۹۹ بروز نخواهد کرد.کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می توان تصور کرد که سال جاری یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین ترین میزان قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که طی سالهای آینده با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی،آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته،بروز پیدا خواهد کرد.