با آمدن روحانی چراغ اقتصاد سبز می شود
محمدرضا صادقی مقدم دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشت خود یادآور شد:
اخیرا یک اقتصاددان که مدتی نیز در بازار سرمایه کشور مسئولیت داشتهاند مصاحبهای
در آن سایت محترم انجام داده اند که در این مصاحبه بسیار بر مساله شاخص
تاکید داشتهاند و کمتر وارد ماهیت و مصادیق شرکتهای موجود در بازار
سرمایه کمتر شده و طبقه بندی سه گانه ای نیز که از شرکت های فعال در بازار
سرمایه ارائه داده اند نیز تمامی واقعیت این بازار را پوشش نمیدهد.
اینجانب نه به عنوان یک اقتصاددان بلکه به عنوان فردی که صنعت کشور و
شرکتهای فعال در بازار سرمایه را تحلیل میکنم مطالبی را در خصوص صحبت های
ایشان بیان می نمایم.
ایشان در صحبتهای خود به چند نکته مهم در خصوص بازار سرمایه اشاره
نمودهاند که یکی بحث تحریمهاست و دیگری وجود بازارهای موازی با بازار
سرمایه که از برایند سخن ایشان چنین به نظر میرسد که ایشان معتقد به سیاست
حمایت از سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه به علت سخت بودن آینده
تحریمها هستند. اگر بخواهم از همین مبحث شروع نمایم خوب است بدانید که
خیلی از شرکتهایی که در طبقه بندی اشاره شده از سوی ایشان در گروه سوم
قرار گرفتهاند ( گروهی با چشم انداز کاملا منفی) با ذکر مثال خدمتتان عرض
میکنم که این شرکتها به شدت رونق گرفته و خواهند گرفت و این رونق نه صرفا
به خاطر تحریم بلکه به خاطر حذف سیاستهای واردات بیرویه بوده است چرا که
پیشبینیها نیز بر این است که جناب آقای روحانی وزیر بازرگانی (صنعت،
معدن و تجارت) را همچون وزیر بازرگانی دولت نهم انتخاب نخواهند کرد که برای
کنترل تورم از سیاست واردات بیرویه استفاده نماید.
صنعت کشور و صنعتگران ایرانی هزینههای این سیاستها را در گذشته به
سنگینی پرداخت کردهاند و در حال حاضر دارند میوه صبر خود را میچینند و
بازار سرمایه نیز با این رویکرد خود از آنها حمایت کرده است. صنعتهایی
همچون صنعت لاستیک، صنعت روغن نباتی، صنعت شوینده و...افزایش سودآوری
شرکتهایی همچون پاکسان و صنعتی بهشهر و مارگارین، بارز، ایران تایر و...
خود شاهدی بر این مدعا است.
در بخشی که ایشان به شاخص اشاره میکنند، حتما باید شناخت درستی از این
مفهوم داشت. خود ایشان به درستی میدانند که دیگر سود نقدی از شاخص خارج
نمیشود، لذا دیگر شاخص بعد از مجامع پائین نمیآید و از سویی دیگر طی یک
سال گذشته برخی از شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی با قیمتهایی کشف
قیمت شدهاند و سپس افزایش چند برابر آنها که دلیل آن را در ادامه ذکر
مینمایم سبب افزایش شدید شاخص شده است، نه واقعیت شرکت های موجود در بورس
اوراق بهادار. به عنوان نمونه صنعت پالایشگاهی که بالاترین تاثیر را در رشد
شاخص گذاشته است به دلیل نداشتن اطلاعات درست از برآورد EPS های این
شرکتها در بدو امر (در حدود یک دهم EPS واقعی) و سپس تعدیل این EPS ها
موجود رشد قیمت شرکتهای این صنعت و در ادامه سبب رشد شاخص شدند. مطمئن
هستم که ایشان به عنوان یک اقتصاد دادن قبول خواهند داشت نباید این موضوع
را با سایر واقعیت های بازار مخلوط کنیم.
قطع و یقین مطمئن هستم ایشان به عنوان یک اقتصاددان قبول دارند دولت جناب
آقای روحانی که طی چند روز گذشته نیز در مصاحبههای خود اعلام کردهاند
عقیدهای بر اقتصاد دستوری ندارند و مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم
خواهد شد، صنایعی همچون صنعت خودرو که در سال گذشته به علت سیاستهای ناشی
از اقتصاد دستوری متحمل زیان هنگفت شد به بازار سرمایه حق خواهند داد که
سهامی که به یک پنجم قیمت خود رسیده بود مجددا مورد اقبال قرار گیرد و حتما
ایشان استحضار دارند این رشد 20 تا 30 درصدی قیمت شرکتهایی که قیمت آنها
تا یک پنجم نیز کاهش یافته بود، واقعی هستند و نباید نگران بود؛ از مصادیق
این گونه صنایع میتوان به صنایعی همچون کاشی و سرامیک، دارو و... اشاره
کرد.
ایشان به خوبی مستحضرند که وظایف بزرگان چه در بخش اقتصاد و چه در بخش
بازار سرمایه برای آنکه مردم اطلاعات درست دریافت کنند، این است که هم
نباید آنها را ترساند و هم نباید با وعدهها و برآوردهای غیر منطقی فریفت
که ناخواسته وارد یک ریسک بیش از حد شوند و همچون یکی از مسئولین بانکی که
در سال گذشته با ارائه اطلاعات غیر واقع در خصوص قیمت سکه و پیش فروش سکه
در رسانهها، سبب تصمیمگیری اشتباه افراد عادی جامعه شدند، ایشان چنین
نیتی را ندارند که مردم ثروت خود را در بازار سرمایه نیاورده و انتفاعی از
این بازار کسب ننمایند. باز لازم به یادآوری برای ایشان هست که خیلی از
صنایع ما در طی چند سال گذشته رشدی نداشتهاند که اکنون از این وضعیت چند
روز اخیر دچار نگرانی شویم؛ به عنوان نمونه هنوز شرکتهای موجود در گروه
واسطهگریهای مالی به طور متوسط در حدود 60 درصد NAV خود معامله میشوند و
از آنجا که خود ایشان نیز مدتی مدیریت یک شرکت سرمایهگذاری را بر عهده
داشتهاند، چگونه این ادعا را مطرح میکنند که حباب قیمیت بر آنها حاکم
است. صنایعی همچون شیشه، مواد غذایی و صنایع دارویی نیز در وضعیت مشابهی
قرار دارند. معتقدم که :
در شرایطی که بازار سرمایه 60درصد تولید ناخالص کشور را پوشش میدهد،
صندوقهای بازنشستگی و مردم در ابعاد نسبتا مناسب در این بازار حضور دارند و
حجم معاملات روزانه بالغ بر 400 میلیارد تومان است و خیلی از شرکتهای
موجود در بورس، کالاهای خود را بصورت کاملا شفاف از طریق بورس کالا به فروش
میرسانند. در بازار نسبتا کارائی قرار داریم، این بازار که در طی این چند
سال علی رغم سالهای اولیه دولت نهم مورد حمایت بوده کماکان مورد حمایت
دولت جناب آقای روحانی به دلیل ایجاد اقتصاد غیر دستوری که اصلیترین کاهش
ریسک سیستماتیک از آنجا ناشی میشود، قرار گرفته و با پتانسیل های موجودش و
با امیدی که به این بازار روانه شده است به متوسط P/E بازار سرمایه در
منطقه نزدیک و فشار خود را با افزایش P/E بر دوش سیستم بانکی برای کاهش نرخ
تسهیلات خود وارد می نماید، به نوعی در روزهای آینده این بزرگوار خواهد
دید که این بار بازار سرمایه بازار پول را به تمکین در مقابل خود در
میآورد و امیدواریم جناب آقای روحانی با ایجاد سیاستهای تشویقی مالیاتی
برای این بازار و اتخاذ سیاستهای تنبیهی برای بازارهای موازی همچون
بازارهای غیر مولد طلا و ارز و... استحقاق P/E مناسب این بازار را فراهم و
ایجاد نماید تا در افق ایران 1404 بازار سرمایه کشور بزرگترین بازار سرمایه
منطقه باشد. به عنوان یکی از دوستداران ایشان مطمئن هستم نقطه نظرات
اینجانب را قلم زده و مساعدت به رشد این بازار خواهند نمود.